دعا بيان أربعة أحزاب مصرية لاجتماع عاجل مع اللجنة التي شكلها الرئيس عدلي منصور لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وذلك لمناقشة هذه القوانين قبل إصدارها. وقال بيان للأحزاب، وهي المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي، "فوجئنا بسيادته (الرئيس) يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية.. والملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية". كان الرئيس أصدر قراراً جمهورياً يوم 14 أبريل الجاري بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد. ويلزم القرار اللجنة بأن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة في تصريحات أول أمس، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين "الفردي والقوائم" في الانتخابات البرلمانية المقبلة مضيفا أن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد. وقال بيان الأحزاب الأربعة "نفس المنهج يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع" وأشار البيان "فقد كانت مصر وستظل أكبر من أن تدار بهذا المنهج". وشكلت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع تحالف "الكتلة المصرية" في انتخابات عام 2011 وحصلت على المركز الرابع من حيث عدد المقاعد في مجلس الشعب، الذي حل بحكم قضائي في يونيو 2012.