أحزاب سياسية ترفض قرار الرئيس بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية

أصدرت احزاب التحالف الشعبى الإشتراكى و التجمع و المصرى الديموقراطى و المصريين الأحرار بياناً قالت فيه إنه بعد أن أعلن السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة ، فوجئنا بسيادته يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ، والنظام الانتخابى للبرلمان ، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
وأضافت الأحزاب فى بيانها .. الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع .
وقالت الأحزاب ..أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير .
وتابع البيان .. لا يمكن أن نكتفى بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً .. فالأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .
ودعت الأحزاب لاجتماع عاجل مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان ، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم ، وبعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى. .. فقد كانت مصر وستظل أكبر من أن تدار بهذا المنهج .