أحزاب سياسية تنتقد إقصاءها من صياغة قوانين مباشرة الحقوق السياسية

أصدرت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا انتقدت فيه تشكيل رئيس الجمهورية لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية وذلك بعد أن أعلن السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، وأضاف البيان أن الملاحظ في عمل تلك اللجنة أنها تتبنى نفس المنهج الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع .
وشدد البيان على أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير .
ولا يمكن أن نكتفى بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، ووضح البيان أن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .
ودعت الأحزاب في نهاية البيان لاجتماع عاجل مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم ، وبعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.