دبلوماسيون : هذه حقيقة دعم قطر للجماعات الارهابية فى مصر

بعد ان اظهرت دولتى قطر وتركيا عدائا واضحا تجاة مصر وثورة شعبها ، وتقدم العديد من المواطنين ببلاغات ضد البعثات الدبلوماسية لهذه الدول يتهمونهم خلالها بدعم الجماعات المسلحة فى مصر عبر اسلحة واموال ومتفجرات
من جانبه قال السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السابق أنه لا يجوز على الاطلاق تفتيش الحقيبة الدبلوماسية لانها تخضع لاتفاقية فيينا ولكن اذا شكت الدولة ان هذه الحقيبة ستسبب فى الإضرار بالأمن القومى لا تفتشها إلا بعد حضور مندوب من السفارة المعنية وتقوم بفتحها أمامه، لافتا إلى أن جميع دول العالم تقوم بتفتيش الحقائب الدبلوماسية غير المصحوبة برفقة الدبلوماسيين من خلال أجهزة الكشف مثلها مثل حقائب أى مواطن عادى داخل المطار وهذا إجراء الهدف منه حماية السفارة نفسها وان كانت الدول لا تعلن عنه لمخالفته للأعراف و الحصانات الدبلوماسية، مشددا على أن أجهزة التفتيش بالمطارات اليوم أنقذت دول من الإحراج في عملية تفتيش ورقابة الحقيبة الدبلوماسية دون فتحها أو حجزها، وذلك من خلال أجهزة الإشاعة المتقدمة التي تزود بها المطارات حيث يتم الكشف عن محتوى الحقيبة دون فتحها وذلك بتمريرها على جهاز يكون قادرا على كشف ما بداخلها.
وأوضح "صلاح" أنه على الرغم من أن الحقائب أصبحت أسهل وسيلة لتهريب السلاح والآثار والمخدرات لأنها لا يمكن تفتيشها طبقا لاتفاقية فيينا عام 1960 _الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية _والتى تنص على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أوحجزها أو تأخير دخولها إلى إقليم الدولة المعتمدة لديها لتبلغ وجهتها وهى دار البعثة الدبلوماسية، كما أنه لا يجوز تأخير خروجها، وبالتالى ليس عمليا أن يتم تفتيش الحقائب الخاصة بقطر وتركيا إلا فى حالة قطع العلاقات بين الدولتين وحتى لو كانت فى هذه الحالة تختار الدولتين دولة أخرى لكى ترعى مصالحها داخل مصر، وهذا الإجراء لم يجرى العرف عليه حتى الآن.
وأشار إلى أنه من "البلاهة" أن تقوم إحدى الدولتين_قطر وتركيا_ بإرسال أشياء لتمويل عمليات إرهابية فى الحقائب الدبلوماسية لأنها تخضع لجهاز الكشف وقطر وتركيا ليست عديمتا الذكاء لكى تتصرفان بهذا المنطق لأنهما يخضعان لتفكير أمريكا وإسرائيل ولن يفعلوا اى شئ يعرضهما للخطر الا بإذنها.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السابق أما فى حالة ضبط السفير ذو الحصانة بتمويل تنظيمات إرهابية تعتبره وزارة الخارجية شخصا غير مرغوب فيه وتطالب بترحيله وسحبه خلال 24 ساعة أو يتم حجزه فى المطار لإعادته لبلده.
وفى نفس السياق أكد السفير محمد الشاذلى، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية وسفير مصر السابق في الخرطوم، أنه لا يوجد هناك اتفاقية دولية تتيح تفتيش الحقائب الدلوماسية ولكن الحصانة ليست شئ "مطلق" فإذا شكت دولة معينة أن هناك حقيبة بها اشياء تضر بالامن القومى يتم تنفيذ كافة الاجراءات المتبعة ويجب ان يتم هذا امام مندوب من عميد السلك الدبلوماسى ويتم التفيش فى حالة وجود قرائن قوية،وتابع "أى سفارة لن تجرؤ على أن تقوم بمثل هذه الأفعال لأنها تعلم أن وزارة الخارجية قد حصلت من قبل على موافقة المجلس العسكرى سابقا ورئاسة الجمهورية حاليا بتفتيش الحقائب الدبلوماسية فى حضور مندوب من السفارة بغض النظر عن الجهة أو الدولة التابعة لها وتم إبلاغ السفارات بذلك ، مشيرا إلى أنه لن يتم هذا إلا بعلم وزارة الداخلية والمخابرات العامة التى تقدم دليل دامغ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وقال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن اتفاقية فينا جعلت البعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانات وتسهيلات تتصل بأعمال البعثة الدبلوماسية، وهذا ينطبق على الحقيبة الدبلوماسية التى لا تختلف عن الحقيبة العادية بالشكل الخارجي ولكنها تختلف في المحتوى والمضمون والتسمية والحماية التي تتمتع بها، فمحتواها يكون عبارة عن طرد أو مجموعة من الطرود أي الرسائل الدبلوماسية السرية، التي يتم تداولها بين البعثات الدبلوماسية ودولها، وبين البعثات بعضها البعض والمنظمات الدولية ، والاتفاقيات الدولية شددت على ضرورة تسهيل مرورها وذلك بنص واضح وصريح بأنه لا يجوز فتح الحقيبة أو حجزها.
وذكر شاكر أنه إذا ثبت وجود مواد ومستندات خطيرة تمس الأمن القومى تقوم مصلحة الجمارك وقتها باخطار وزارة الخارجية والتى تقوم بإخطار السفارة المعنية عن ورود معلومات بوجود مخالفات ومهربات بالحقائب الخاصة بالسفارة ويحضر مسئوولون من الوزارة لتفتيشها،وتابع "
وفى حالة ضبط الدبلوماسى ذو الحصانة بتمويل تنظيمات إرهابية والعمل على لإخلال بأمن الدولة بعد وجود قرائن دامغة بذلك، مؤكدا أن القانون الدبلوماسى قد أعطى الحق فى طرد المندوب الدبلوماسى لأنه يجب عليه احترام القواعد واللوائح الدبلوماسية خاصة إذا كانت العلاقة بين البلدين عنيفة كما يحدث بقطر وتركيا الآن، ولفت إلى أنه فى بعض الحالات يمكن توجيه النصح للدبلوماسى المخطىء بأنه لا يجب أن يفعل تلك الأشياء مرة أخرى وإذا عاود عملها يتم الطلب من دولته أن تسحبه ويكون عقابه مزدوج.