كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية أن الحقائب الدبلوماسية القادمة لمصر من بعض الدول العربية والأفريقية كانت تحتوى على أسلحة وذخائر وأجهزة تحتاج لتراخيص مسبقة وهذا يحتاج لوقفة من المجتمع الدولي أمام منع فتح الحقائب الدبلوماسية وتهريب المخدرات من قبل بعض الدول ذات الاقتصاد الضعيف وهى أسهل وسيلة لتهريب السلاح والآثار والمخدرات وذلك لأن هذه الحقائب لا يمكن تفتيشها طبقا لاتفاقية فينا عام 1960 ونص المادة 27/3 التي تنص على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو حجزها ولا يجوز تأخير دخولها إلى أقليم الدولة المعتمدة لديها لتبلغ وجهتها وهى دار البعثة الدبلوماسية كما لا يجوز تأخير خروجها منها فلذلك تأخيرها غير جائز . أكد المصدر أن ما حدث قبل ثورة 25 يناير لن يتكرر وذلك لأن وزارة الخارجية حصلت على موافقة المجلس العسكرى بتفتيش الحقائب الدبلوماسية فى حضور مندوب من السفارة بغض النظر عن الجهة أو الدولة التابعة لها وتم إبلاغ السفارات بذلك .