الحقيبة الدبلوماسية

هى تعبير يشير إلى أى مظروف أو طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أى وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الدبلوماسية. فليس للحقيبة الدبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين كشرط لتمتعها بالحصانة.
وقد تضمنت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مادة كاملة (المادة 23 ) لتناول طبيعة وحصانات الحقيبة الدبلوماسية حيث نصت على انه على كل دولةبت أن تسمح وتحافظ على حرية مراسلات البعثات المعتمدة لديها فى كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية، وللبعثة كى تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت، أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديهاب.
كما نصت الاتفاقية على أن مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة، فاصطلاح المراسلات الرسمية يعنى كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة، ولا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية . كما نصت على انه يجب أن تحمل الربطات التى تضم الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ، ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.
ونصت الاتفاقية كذلك على انه يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمى يثبت صفته وعدد الربطات التى تتكون منها الحقيبة الدبلوماسية ، وتحميه أثناء قيامه بمهمته فى الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يجوز إخضاعه لأى نوع من أنواع القبض أو الحجز. كما يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة فى مهمة خاصة، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهى العمل بها من وقت أن يقوم تحامل الحقيبة، بتسليمها إلى الجهة المرسلة إليها.
ويجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها، ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التى تتكون منها الحقيبة، ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية، وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
ويثور جدل فى القانون الدولى حول امكانية تفتيش الحقيبة الدبلوماسية فى حالة التلبس اى فى حالة وجود مواد بها تمثل تهديدا للأمن القومى للدولة المضيفة او تتضمن مخالفات لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى حظرت استخدام الحقيبة إلا فى نقل المراسلات الرسمية الخاصة بعمل البعثة الدبلوماسية. ولكن فى الوقت الراهن ادت التكنولوجيا الحديثة الى إعفاء جميع الأطراف من هذا الحرج بعدما أصبح بالإمكان تمرير الحقيبة على أشعة توضح حدا ادنى من المعرفة بشأن محتوياتها دون ان تسمح بقراءة المستندات الموجودة بها بالطبع.
رغم ذلك لا تزال للحقيبة الدبلوماسية سمعة مثيرة للجدل بشأن استخدامها احيانا من بعض الافراد ضعاف النفوس فى عمليات تهريب.