احتجاز متعلقات الملحق الأمريكى لاحتوائها قطعاً يشتبه أنها «أثرية»

منعت سلطات مطار القاهرة الملحق العسكرى الأمريكى، العائد إلى بلاده، من شحن متعلقاته، بعد ضبط قطع يشتبه فى كونها آثاراً مهربة، واحتجزت الشحنة. وقال الدكتور أحمد الراوى، مدير عام منافذ الجمهورية الأثرية، إن «السفارة الأمريكية أبلغت سلطات أمن مطار القاهرة أن مندوباً عن السفارة سيصل إلى المطار اليوم، لفتح متعلقات الملحق العسكرى الأمريكى، التى رفضت سلطات المطار شحنها أمس الأول، بعد اكتشاف سيف وخنجرين داخل أحد الطرود، يرجح أنها قطع أثرية يمنع سفرها خارج البلاد».
وأشار إلى أن الملحق العسكرى الأمريكى أنهى فترة عمله بالقاهرة، وشحن متعلقاته فى إجراء عادى بالنسبة لكل الدبلوماسيين، مضيفاً: «سيجرى اليوم فتح الطرود وتحديد ما إذا كان السيف والخنجران من الآثار أم لا، وبناء على ذلك سيتحدد الإجراء الذى سيجرى اتخاذه».
كان مسئولو قرية البضائع قد تحفظوا مساء أمس الأول على 7 طرود تخص الملحق العسكرى الأمريكى، بمركز التصدير الدولى بالقرية، بعد مرور الطرود التى تزن 3008 كيلوجرامات على جهاز الكشف على الحقائب، ووجد بأحد الطرود سيف وخنجران، فجرى حجز الطرود بقرية البضائع، وإبلاغ مكتب الآثار بشركة ميناء القاهرة الجوى لفتح الطرد فى وجود مندوب عن السفارة ومندوب عن وزارة الخارجية ومندوب عن الجمارك، بالإضافة إلى مكتب الآثار، طبقاً للقواعد الدبلوماسية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن «اتفاقية فيينا لعام 1961 منحت الحقائب الدبلوماسية حصانة كاملة، بحيث يحظر على الدولة المعتمدة لديها البعثة الدبلوماسية فتحها أو المساس بها، إلا فى حالة واحدة هى تيقن السلطات فى هذه الدولة من احتواء الحقيبة على أشياء غير المخصصة لأغراضها، أو أشياء تهدد الأمن القومى لها».
وأضاف: «إذا أيقنت الدولة وجود ما يستوجب فتح الحقيبة الدبلوماسية، يجب أن يجرى ذلك بحضور ممثل لوزارة خارجية الدولة المضيفة، بالإضافة إلى وجود مندوب عن السفارة صاحبة الحقيبة، وبعد التثبت يحق للدولة المضيفة عدم السماح بخروج الحقيبة، كما يحق لها اعتبار العضو الدبلوماسى صاحب الحقيبة شخصاً غير مرغوب فيه، وإبلاغه أن عليه مغادرة البلاد، حال اقتران المضبوطات بمخالفات جسيمة».