نواصل نشر فساد إمبراطورية «غطاس» للنهب والاختلاس.. 32 مليون جنيه تهدد «ناشيونال للصناعات الطبية» بالإفلاس..!!

جهات رقابية بدأت التحقيق فيما نشرناه خلال الاعداد الماضية ومن المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن قريباً
فساد «غطاس» مع البنوك وضع الشركة علي القوائم السوداء
علم " الموجز" ان جهات رقابية بدأت التحقيق فيما نشرناه خلال الاعداد الماضية ومن المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن قريباً للقضاء علي بارونات الفساد..
إحدي حلقات الفساد الواضحة أن شركة «ناشيونال» تعاقدت مع «ميديكيب» علي أن تقوم الأخيرة باستيراد أجهزة طبية بقيمة 32 مليون جنيه وتوريدها إلي ناشيونال التي سددت 4 ملايين جنيه فقط وحررت كمبيالات بباقي المبلغ ونص العقد علي عدة بنود بين الطرفين حيث نص علي أن «ميديكيب» باعت ل«ناشيونال» أجهزة طبية مع احتفاظ البائع وهو «ميديكيب» بملكية الأجهزة الطبية محل التعاقد لحين دفع شركة «ناشيونال» كامل قيمة التعاقد وسداد جميع الأقساط.
كما تضمن هذا البند إقرار شركة ناشيونال بأنها عاينت موديلات الأجهزة المتعاقد عليها المعاينة التامة النافية للجهالة وتجربتها واستلامها والإقرار بأنها صالحة تماماً للأغراض المخصصة من أجلها.
كما نص العقد علي أن البيع تم مقابل مبلغ 000،970،32 «أثنين وثلاثين مليون وتسعمائة وسبعين ألف جنيه مصري» وأنه تم دفع مبلغ 000،044،4 «أربعة ملايين وأربعة وأربعين ألف جنيه مصري» كدفعة مقدمة والباقي يسدد وفقاً للشروط الموجودة بالعقد والتي نصت علي أنه يتم تسديد في شكل كبيمالات حصلت «الموجز» علي نسخة منها بالأرقام والتواريخ وأنه في كل تأخير في سداد قيمة أي قسط أو جزء منه عند استحقاقه تسحب عليه فوائد التأخير القانونية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وذلك دون تنبيه أو إنذار علماً بأن هذا العقد مؤرخ بتاريخ 20/9/1999.
كما نص التعاقد علي أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط في ميعاده تصبح جميع الأقساط الباقية مستحقة للدفع فوراً دون تنبيه أو إنذار ويحق للبائع وهو شركة «ميديكيب» في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي فوراً علي الأجهزة أينما وجدت وتسليمها للبائع وذلك لحين الفصل نهائياً في النزاع حتي سداد باقي الثمن وملحقاته كلها.
ومن أهم بنود العقد أيضاً أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط فإنه بذلك قد خالف وخان الأمانة لأنه تعهد باعتبار هذه الأجهزة محل التعاقد أمانة طرفه وهذا يستلزم أن يحتفظ بها المشتري في حيازة كاملة وسليمة دون إخفاء معالمها وماركاتها أو التصرف فيها وإلا أصبح مبدداً وليس لديه حُسن النية مهما كانت الظروف.
كما يتطلب ذلك أيضاً من المشتري ألا يترك الأجهزة عرضة للحجز التحفظي أو التنفيذي بناء علي طلب الغير إلا بعد أن يبرر ويقدم للمحضر القائم بالحجز هذا العقد المثبت أنها -أي الأجهزة- مازالت ملكاً لشركة «ميديكيب» وأن يتم إخطار البائع كتابة خلال 24 ساعة من وقوع الحجز وأن يخطر البائع أيضاً كتابة عن أي تغيير في عنوانه ولا يجوز له تغيير مكان وجود الأجهزة إلا بموافقة كتابية مسبقة من شركة «ميديكيب» التي تحتفظ بحق معاينة حالة الأجهزة وكيفية الاستعمال في أي وقت تشاء وإذا تبين لها إساءة الطرف الثاني لاستعمالها وتشغيلها يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً وللطرف الأول استرداد الأجهزة الطبية دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراءات أخري.
ونص العقد علي أنه لا تنقل ملكية الأجهزة المبيعة محل العقد إلي المشتري «الحائز» إلا بعد القيام بسداد كامل الثمن ووفاء قيمة السندات السالفة الذكر واستلام مخالصة نهائية من البائع وطبقاً لذلك لا يحق لها بيعها أو التنازل عنها أو رهنها أو تكوين أي حق ملكية أو حيازة عليها يكون متعارضاً مع حق ملكيتها للبائع وإلا حق للبائع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية «الجنائية» ضده واعتباره مبدداً للأجهزة ويعتبر كل تصرف باطلا بالنسبة للغير وذلك لحفظ حق البائع الذي لم يحصل علي كامل الثمن.
ويبدو من كل هذه البنود أن شركة ناشيونال كان لها سابق تعاملات مشوبة بالتلاعب والمشاكل ما دفع الشركات المتعاملة معها لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات لتجنب ألاعيب غطاس ورجاله وهو ما دفع شركة «ميديكيب» للحيطة ورغم ذلك تعرضت لخيانة الأمانة من غطاس الذي لم يلتفت للعقود الموقعة وأخرج لسانه للقوانين والأعراف ووضع نفسه وشركته تحت طائلة المساءلة الجنائية ومارس التزوير في محررات رسمية لإخفاء جرائمه السابقة.
وكل ذلك بالرغم من تعهد «غطاس» أو «ناجي عزيز غطاس» رئيس مجلس إدارة شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» بالموافقة علي الشروط المحررة بالعقد كما تعهد باحترامها وأنه إذا خالف هذه البنود فإنه يترتب علي ذلك وبقوة القانون ودون الحاجة إلي إنذار قيام شركة «ميديكيب» باسترداد الأجهزة محل التعاقد فوراً وفسخ العقد والاحتفاظ بجميع الأقساط المدفوعة كحق للبائع خلاف المطالب بكل تعويض عن أي ضرر لحقها علي وجه الخصوص أو لحق بالأجهزة من سوء الاستعمال كما ترتب علي هذا البند أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط أو جزء منه في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الأقساط مستحقة الدفع فوراً دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر وتوقيع الحجز الاستحقاقي علي الأجهزة محل التعاقد علي أن هذا لا يسلب شركة «ميديكيب» حق اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة التصرف في الأجهزة موضوع العقد أو إخفاء أي معالم لها حيث إن المبيع أمانة لدي المشتري لحين سداد باقي الأقساط.
كما تضمن العقد بنوداً مهمة أخري أبرزها أن هذا العقد شخصي ولا يجوز للمشتري وهو شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو تحويله للغير سواء كان بمقابل أو بغير مقابل دون رضاء وموافقة كتابية من البائع وهو شركة «ميديكيب».
وهذه الوقائع والملفات والألاعيب القذرة التي تكشفها المستندات حولت شركة ناشيونال للصناعات الطبية من مؤسسة تقوم بمسح هموم المرضي وتدعم الاقتصاد المصري -الذي يحتاج منا جميعاً إلي تضافر جميع الجهود- ومن شركة تقوم بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية إلي قلعة من قلاع الفساد وإمبراطورية مترامية الأطراف ولكنها محفوفة بالمخاطر من كل اتجاه ومهددة بالزوال بفضل ممارسات ناجي عزيز غطاس الذي ارتدي كل الأقنعة وصعد علي جثث الآخرين وتخيل أنه يعيش في دولة يحكمها قانون الغاب فمرة يدير صفقاته ويسدد فاتورتها من أموال البنوك التي هي في الأصل ودائع الشعب المصري كله ثم يحاول التلاعب ويتنصل من سداد ديونه وفي الاتجاه المقابل يخصص جيشاً جراراً من المزورين والمتلاعبين بالقوانين لمحاولة توفيق أوضاعه بمستندات مزورة فيعالج خطأ بجريمة أبشع ثم يلتفت خلف ظهره إلي عماله وسواعد إنتاجه الذين لم يفلتوا من مخططاته القذرة ليمارس الصعود علي جثثهم بنهب حقوقهم وقوت يومهم ويتلاعب بأرزاقهم.
باختصار شديد فإن قلعة ناجي عزيز غطاس لا يغيب عنها الظلم والفساد بكل أنواعه لأن علي رأسها رجل متعدد المواهب في هذا المجال والغريب أن كوارث غطاس ومخالفاته لا يمكن السكوت عنها لأنها واضحة وضوح الشمس إلا أن الرجل قرر منذ اللحظة الأولي أن يعطي ظهره للقانون ولم يخطر بباله أن القانون يوماً من الأيام سيقضي عليه ويكتب فصول النهاية لإمبراطوريته ووقتها لن يفيد الندم.
هذا إلي جانب أن كل مسئولية مهما كانت وما يترتب عليها من أضرار تلحق بالأشخاص والأشياء من جراء استعمال الأجهزة التي تم التعاقد عليها فإنها تقع علي عاتق المشتري دون سواه وإلزام المشتري بالتأمين علي الأجهزة لدي شركة تأمين يقبلها البائع ضد جميع الأخطار بما فيها الحريق والسرقة والتلف والإهلاك ومسئوليته قبل الغير وذلك لصالح البائع بقيمة توازي ثمن البيع وذلك لمدة سريان العقد وذلك حتي تمام سداد كامل الثمن.
وقد قبلت شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» بموجب هذا التعاقد الموثق كل الالتزامات والبنود المتفق عليها كما قبلت بسريان هذا الالتزام علي من يحل محلها أو يخلفها بوجه التكافل والتضامن كما قبلت والتزمت بموجب العقد بسداد جميع الرسوم والضرائب والغرامات الخاصة والمتعلقة بالأجهزة خلال مدة سريان العقد الذي نص علي أنه يفوض البائع بسداد ذلك علي حسابه إذا قبل فضلاً عن ذلك يتعهد بتعويضه عن كل جهة أو إجراءات مدنية أو جنائية قد يترتب عليها أي أضرار للأجهزة المتعاقد عليها.
وبالرغم من كل هذه البنود الواضحة والصريحة التي تضمن حق شركة «ميديكيب» إلا أن الشركة المشترية للأجهزة وهي قلعة الفساد والتلاعب التي تحمل اسم ناشيونال للأجهزة الطبية قررت منذ اللحظة الأولي التلاعب بكل بند ومخالفته وتبديد الأجهزة التي مازالت حتي هذه اللحظة ملكاً لشركة «ميديكيب» لأنها لم تحصل علي باقي الأقساط.
ولأن شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» البائعة للأجهزة وصاحبة الحق إحدي الشركة المشهر إفلاسها بالحكم 66 لسنة 2002 فقد تم كشف الكثير من الألاعيب التي قامت بها شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» فضحها التقرير الموجه لقاضي التفليسة والذي كشف أن شركة «ميديكيب» قامت بتسليم بنك القاهرة كمبيالات لتحصيلها من شركة ناشيونال علي أن يقوم بفتح اعتماد مستندي باسم ولحساب شركة «ميديكيب» وما يتبع ذلك من إجراءات إلا أن البنك قام بإصدار استمارة «11» جمارك باسم شركة ناشيونال للخدمات الطبية بدلاً من شركة ميديكيب وعندما تم استيضاح الأمر من البنك حول ما إذا كان قام بتحصيل كامل الكمبيالات التي تسلمها من شركة ناشيونال أم بعضها وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال ما لم يتم تحصيلها وما هو سنده القانوني لتغيير اسم مستحق الاستمارة «11» جمارك وجعلها باسم شركة ناشيونال بدلاً من شركة ميديكيب صاحبة الحق فقام البنك بالرد علي أمين التفليسة بأنه لم يقم بتحصيل أي كمبيالة من الكمبيالات المستحقة علي شركة ناشيونال وأنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد هذه الشركة.
وفي هذا الصدد فقد سبق لنا أن نشرنا نص التقرير المرفوع إلي قاضي تفليسة شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» والذي فقد الموضوع بأكمله وكشف ألاعيب شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» وأن الشركة تعاقدت مع ميديكيب علي أن تورد الأخيرة أجهزة بقيمة 32 مليون جنيه وسددت ناشيونال 4 ملايين وتبقي مبلغ 28 مليون تسدد علي أقساط.
وقال التقرير إن أمين التفليسة تبين له أن بنك القاهرة قام بإصدار استمارة «11» جمارك باسم شركة ناشيونال للخدمات الطبية بدلاً من شركة ميديكيب وعندما طلب أمين التفليسة الايضاح من بنك القاهرة حول ما إذا كان قد قام بتحصيل كامل الكمبيالات التي تسلمها من شركة ناشيونال أم بعضها والإجراءات التي اتخذها حيال ما لم يتم تحصيله وسنده القانوني في إصدار استمارة «11» وتغيير اسم المستحق وجعلها باسم شركة ناشيونال بدلاً من شركة ميديكيب وجاء في نص استمارة «11» جمارك التي حصلنا علي نسخة منها:
اسم المصرف/ بنك القاهرة/ فرع ثروت
رقم الطلب: 3071
التاريخ 17/4/2000
ملحق نموذج «11»
طلب تمويل واردات بالعملات الحرة
أولاً: بيانات المستورد:-
اسم المستورد: ناشيونال للصناعات الطبية
عنوان النشاط: المنطقة الصناعية A-1 ص.ب 172 العاشر من رمضان
رقم السجل التجاري: 68443
رقم البطاقة الاستيرادية: 3423 احتياجات
رقم البطاقة الضريبية: 462
ثانياً: بيانات عن البضاعة المستوردة:
نوع السلعة: أجهزة طبية
الكمية: طبقاً للفاتورة المرفقة
نوع العملة: مارك ألماني
سعر الوحدة: طبقاً للفاتورة المرفقة
أساس التعاقد: سيفت
إجمالي القيمة بالعملة الأجنبية: 000،600،1 مارك ألماني
بلد المنشأ: ألمانيا
بلد المستورد: ألمانيا
نقر بأن السلعة غير محظور استيرادها ولا تحتاج إلي موافقات خاصة ونخلي مسئولية البنك تجاه الافراج عن الرسالة.
ثالثاً: التمويل:
مصدر التمويل: موارد العمل الذاتية
طريقة السداد: اعتماد مستندي رقم 8379/34
تم خصم مصاريف إدارية مبلغ وقدره 4500 جنيه «فقط أربعة آلاف وخمسمائة جنيه لاغير».
ü مستندات شحن بمبلغ 000،600،1 مارك ألماني «فقط مليون وستمائة ألف مارك ألماني لاغير».
وجاء رد البنك بأنه لم يقم بتحصيل أي كمبيالة من الكمبيالات المستحقة علي شركة ناشيونال وأنه أقام دعاوي قضائية كثيرة في هذا الصدد وأنه أصدر استمارة «11» جمارك باسم شركة ناشيونال بالرغم من أن الاعتماد المستندي باسم شركة «ميديكيب» بأنه تم فتح اعتماد مستندي باسم شركة ميديكيب ولحساب شركة ناشيونال كما عثر علي تفويض من شركة ميديكيب باستلام مستندات الشحن والتخليص الجمركي علي البضائع بمعرفة شركة ناشيونال هذا إلي جانب ورود المستندات من الخارج بتعليمات من المراسل بتسليم المستندات لشركة ناشيونال إلا أن أمين التفليسة في تقريره أشار إلي تلاعب البنك مع شركة ناشيونال.
وطالب في تقريره بالتحفظ علي المصنع بالعاشر من رمضان والكائن بالمنطقة الصناعية
A-1 قطعة 12/1 وذلك لأن المعدات الموجودة به
مملوكة للتفليسة وطالب بالإذن بتجميع كامل موجودات المصنع بعد جردها وإدارتها بمعرفة التفليسة تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني لتحصيل ديون التفليسة مع الفوائد القانونية كما ينص العقد سالف الذكر.
كما أوصي التقرير بضرورة التحفظ علي أموال شركة ناشيونال في جميع الجهات ومنع ممثلها القانوني من مغادرة البلاد.
ومن كل المستندات والأوراق السابقة والتقارير الرسمية نكتشف أننا أمام شخصية ترتدي عدة أقنعة للتحايل علي القانون ووصل تحايله علي القانون لدرجة تجاوزت الأشخاص ووصلت للتحايل علي الدولة والاستيلاء علي أموال البنوك كما رصدنا في عدة وقائع وما خفي كان أعظم!!
كشفنا في الأعداد الماضية سلسلة من مخالفات شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» وكان المحرك الرئيسي لكل ملفات الفساد المتشابهة هو ناجي عزيز غطاس رئيس مجلس إدارة الشركة الرجل الذي وضع نفسه دوماً في محل مساءلة من القانون والقضاء حتي في أهم الملفات المعروف عنها استحالة الإفلات منها.
وفي كل مرة كان «غطاس» يحاول معالجة خطأ قديم بجريمة جديدة ويتخيل أنه سيفلت من العقاب بمجموعة من الحيل البهلوانية التي ستنقذ رقبته -علي حد اعتقاده- وستضمن له التحايل علي القانون.
وتجاوزت مخالفات «غطاس» إهدار حقوق الأفراد والشركات التي يتعامل معها ووصل الأمر إلي إهدار حقوق الدولة والأموال العامة التي هي ملك للشعب المصري كله وذلك من خلال عدة مخالفات وصلت إلي ساحات المحاكم مع البنوك.
عمال وموظفو شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» لم يفلتوا أيضاً من ممارسات رئيس مجلس إدارة الشركة فمن الطبيعي جداً أن تنعكس كل هذه الأجواء عليهم وتؤثر علي حقوقهم حتي وصل بهم الحال إلي صعوبة حصولهم علي رواتبهم الشهرية وقوت أبنائهم ولجأوا إلي تحرير محاضر في أقسام الشرطة لإثبات حقوقهم وباتوا يشعرون بالقلق لأن «غطاس» نفسه لم يعد موجوداً في مصر.
وسواء صدقت رواية أن الرجل ذهب إلي خارج مصر للعلاج أو أن هذه هي الحُجة الطبيعية لبداية رحلة الهروب للخارج فإننا أمام شخصية تراكمت عليها الملفات السوداء والقضايا المعقدة التي لا يمكن لأحد أن يفصل فيها سوي القانون الذي يفرض سيادته علي الجميع.
أحد محاضر الجلسات القضائية التي حصلنا عليها كانت من محكمة الاستئناف «القاهرة» الدائرة 33 مدني بتاريخ 21/9/2005 برئاسة المستشار أحمد كامل وهذه القضية يتم مداولتها حتي الآن وهي عبارة عن دعوي قضائية من شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» ناجي عزيز غطاس إبراهيم ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته ومدير بنك القاهرة فرع ثروت بصفته وهي نفس القضية التي فندنا كل تفاصيلها في أعداد سابقة حيث إن شركة ناشيونال قد تعاقدت مع ميديكيب علي أجهزة طبية قيمتها 32 مليون جنيه ولم تسدد سوي 4 ملايين فقط.
أخطر وقائع فساد الشركة كانت مع بنك الاستثمار العربي الذي اقترض منه غطاس باسم شركته ناشيونال للصناعات الطبية حيث قام البنك بمنح غطاس تسهيلات ائتمانية عبارة عن قروض إلا أن الشركة رفضت سداد المبلغ في المواعيد المحددة وهذا الأسلوب هو الذي يتبعه «غطاس» وهو التحايل والمماطلة.
وأمام هذه الألاعيب لم يجد بنك الاستثمار العربي سوي تحريك دعوي قضائية ضد «غطاس» وشركته ناشيونال للصناعات الطبية وبعد تداول القضية في المحاكم قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحي أنور وأمانة سر كريم صبحي بإلزام الممثل القانوني لشركة ناشيونال للصناعات الطبية ووكيل متضامن بدفع مليون دولار أمريكي و8 ملايين جنيه لحساب بنك الاستثمار العربي.
غطرسة «غطاس» دفعته للتعامل مع أحد أهم البنوك وأشهرها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع ضحاياه الذين استولي علي أموالهم كما أنه استباح أموال البنك وودائعه التي هي في الأساس أموال الشعب المصري.
ولم يقتصر فساد وغطرسة وجبروت «غطاس» علي ضحاياه خارج الشركة بل امتد إلي داخل شركته ولم يسلم عمال شركته من بطشه وتلاعبه بأقواتهم تحت غطاء التعثر ليرتكب أبشع الجرائم في حق عماله وسواعد إنتاج مصنعه ليمارس الصعود علي جثثهم بنهب حقوقهم دون الالتفات إلي أي أبعاد اجتماعية أو إنسانية.
وهذا ما دفع عددا من العاملين بشركته بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الثالثة الصناعية إلي التقدم لتحرير محضر رقم 2224 إداري أول قسم العاشر من رمضان ضد «غطاس» بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال للصناعات الطبية لإثبات حالة حول عدم صرفهم لمستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأثبت العمال في حينها أن الشركة توقفت عن صرف رواتبهم لمدة شهرين دون الالتفات إلي أي جوانب إنسانية أو أبعاد اجتماعية وأن إدارة الشركة وعدتهم أكثر من مرة بصرف رواتبهم إلا أنها ماطلت وحاولت استهلاك الوقت ثم امتنعت عن دفع الرواتب نهائياً وأغلقت كل أبواب الأمل في وجوههم.
ولم يقتصر فساد «غطاس» علي هذه الوقائع ويبدو أن الرجل يدخل في كل صفقة ويحمل في حقائبه سلسلة من الألاعيب فيخرج من كل صفقة بحزمة من الجرائم وهذا هو التطور الطبيعي لأنشطة «غطاس».
وقد حصلت «الموجز» علي ملف كامل من المستندات المزورة التي استخدمها «غطاس» لإتمام صفقاته منها مستندات التخليص الجمركي «المزورة» للمصنع وأحد هذه النماذج مدون ومختوم بشعار جمارك الإسكندرية تقسيط ضريبة المبيعات ومدون به اسم وسيلة النقل بورسعيد وإجمالي القيمة لأجهزة طبية تحت بند خط تجميع المرشحات للكلي بقيمة 600،709،2 جنيه «اثنين مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وستمائة جنيه مصري» وأن هذه الشحنة واردة من ميناء هامبورج وبلد المنشأ «ألمانيا» برقم بوليصة 876501.
كما تقدمت شركة ناشيونال وحصلت علي موافقة استيرادية لأجهزة طبية من مركز التخطيط والسياسة الدوائية التابع لوزارة الصحة لإتمام نفس الصفقة التي قمنا بالنشر عنها في الأسبوع الماضي لحساب ناشيونال للصناعات الطبية وليس «ميديكيب» وذلك بفاتورة رقم 2000/01A بتاريخ 7/3/2000 بمبلغ قدره مليون و600 ألف مارك ألماني لاستيراد خط تجميع خاص بإنتاج المرشحات الخاصة بعملية غسيل الفشل الكلوي.
كما حصلنا علي إيصالات توريد النقدية والتخليصات الجمركية وعدد من قرارات المحكمة المتنازع أمامها بين الشركتين «ميديكيب» و«ناشيونال» والتي تطالب فيها الأولي الثانية بسداد باقي أقساط العقد الموقع بينهما والتي تنصلت منها ناشيونال التي يرأس مجلس إدارتها ناجي عزيز غطاس.