إمبراطورية «غطاس» للنهب والاختلاس "ناشيونال للصناعات الطبية"..قصة قلعة الفساد المشيدة علي جثث المصريين

بالوثائق والمستندات.. ألاعيب ناجي غطاس ورجاله للاستيلاء علي أموال البنوك وتزوير المستخلصات الجمركية
الشركة قامت باستخراج اعتماد مستندي من بنك القاهرة دون وجه حق وقامت بالنصب علي شركة «ميديكيب للتجارة»
ليس كل من لبس الحرير أميرا فكم من أناس سكنوا القصور وتنعموا بملايين الدولارات إلا أنهم جمعوها علي جثث آخرين أو جمعوها بنهب أموال وثروات ومقدرات هذا الوطن والكارثة الأكبر أنهم وضعوا دوماً في خانة مهنتهم صفة «رجل أعمال» حتي تحولت هذه الكلمة إلي لقب سيئ السمعة علي الرغم من أن هناك الكثير من رجال الأعمال شرفاء بل هم الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
الملف الذي بين أيدينا أحد الملفات التي تنتمي إلي ما يمكن أن نطلق عليه «ديرتي جيم» أو الألاعيب القذرة ولكنه «فساد علي ورق سلوفان» لأن أصحابه من ذوي الكرفاتات الشيك ومن أصحاب البرفانات والعطور الفرنسية وسكان القصور وعشاق الصفقات التي تزيد الأصفار فيها علي 6 أصفار.
هنا شركة ناشيونال للصناعات الطبية وهي شركة مساهمة مصرية نشاطها كما يتضح من اسمها هو إنتاج وتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية ويرأس مجلس إدارة هذه الشركة ناجي عزيز غطاس ويبدو من الملفات التي حصلت عليها «الموجز» مدعومة بالمستندات أن هذا الرجل متعدد المواهب ولديه قدرات خاصة ومتنوعة وفريدة من نوعها ولكنها في كل الأحوال وبكل أسف تنتمي إلي فئة «ديرتي جيم» أو الصفقات والألاعيب القذرة.
وهذه الملفات والألاعيب القذرة حولت شركة ناشيونال للصناعات الطبية من مؤسسة تقوم بمهنة نبيلة ووطنية وتدعم الاقتصاد المصري الذي يحتاج منا جميعاً إلي تضافر جميع الجهود ومن شركة تقوم بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية إلي قلعة من قلاع الفساد وإمبراطورية مترامية الأطراف ولكنها محفوفة بالمخاطر من كل اتجاه ومهددة بالزوال بفضل ممارسات ناجي عزيز غطاس الذي ارتدي كل الأقنعة وصعد علي جثث الآخرين وتخيل أنه يعيش في دولة يحكمها قانون الغاب فمرة يدير صفقاته ويسدد فاتورتها من أموال البنوك التي هي في الأصل ودائع الشعب المصري كله ثم يحاول التلاعب ويتنصل من سداد ديونه وفي الاتجاه المقابل يخصص جيشاً جراراً من المزورين والمتلاعبين بالقوانين لمحاولة توفيق أوضاعه بمستندات مزورة فيعالج خطأ بجريمة أبشع ثم يلتفت خلف ظهره إلي عماله وسواعد إنتاجه الذين لم يفلتوا من مخططاته القذرة ليمارس الصعود علي جثثهم بنهب حقوقهم وقوت يومهم ويتلاعب بأرزاقهم.
باختصار شديد فإن قلعة ناجي عزيز غطاس لا يغيب عنها الظلم والفساد بكل أنواعه لأن علي رأسها رجل متعدد المواهب في هذا المجال والغريب أن كوارث غطاس ومخالفاته لا يمكن السكوت عنها لأنها واضحة وضوح الشمس إلا أن الرجل قرر منذ اللحظة الأولي أن يعطي ظهره للقانون ولم يخطر بباله أن القانون يوماً من الأيام سيقضي عليه ويكتب فصول النهاية لإمبراطوريته ووقتها لن يفيد الندم لأن هناك مخالفات ووقائع فساد في حق الدولة ولا يمكن التسامح فيها أو التصالح عليها أبرزها وقائع التزوير وغيرها من الوقائع التي سنكشف عنها من خلال هذه السطور.
قضية الفساد الأولي والأخطر في سجلات «غطاس» وستؤدي به إلي خلف القضبان كانت بالتلاعب في مستندات التخليص الجمركي في كل تعاملاته لإتمام صفقات لحسابه ثم استخراج اعتماد مستندي لحساب شركته «ناشيونال للصناعات الطبية» في الوقت الذي يكون هذا الاعتماد ممنوحا لشركات أخري ثم التلاعب مع البنوك بهذه المستندات المزورة والتحايل عليها وقد حصلنا علي مستندات مهمة لإحدي الوقائع التي تكشف مخطط «غطاس» الجهنمي الذي أعتقد أنه سيخرج لسانه للقانون إلي الأبد.
هذه الواقعة طرفها الأول هو شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» حيث تعاقدت هذه الشركة مع شركة «ناشيونال» التي يمتلكها غطاس بحيث تقوم «ميديكيب» باستيراد أجهزة طبية بقيمة 32 مليون جنيه وقامت شركة «ناشيونال» عند التعاقد بسداد مبلغ 4 ملايين جنيه فقط وقامت بتحرير كمبيالات بباقي المبلغ ونص العقد علي عدة بنود بين الطرف الأول وهو شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» وبين الطرف الثاني وهو شركة ناجي عزيز غطاس حيث نص البند الأول علي أن الطرف الأول باع للطرف الثاني أجهزة طبية مع احتفاظ البائع وهو شركة «ميديكيب» بملكية الأجهزة الطبية محل التعاقد لحين دفع الطرف الثاني كامل قيمة التعاقد وسداد جميع الأقساط.
كما تضمن هذا البند إقرار شركة ناشيونال بأنها عاينت موديلات الأجهزة المتعاقد عليها المعاينة التامة النافية للجهالة وتجربتها واستلامها والاقرار بأنها صالحة تماماً للأغراض المخصصة من أجلها.
كما نص العقد علي أن هذا البيع تم بمبلغ 000،970،32 «اثنان وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون ألف جنيه مصري» وأنه تم دفع مبلغ 000،044،4 «أربعة ملايين وأربعة وأربعون ألف جنيه مصري» كدفعة مقدمة والباقي يسدد وفقاً للشروط الموجودة بالعقد والتي نصت علي أنه يتم تسديد المبلغ في شكل كمبيالات حصلت «الموجز» علي نسخة منها بالأرقام والتواريخ وأنه في كل تأخير في سداد قيمة أي قسط أو جزء منه عند استحقاقه تسحب عليه فوائد التأخير القانونية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وذلك دون تنبيه أو إنذار علماً بأن هذا العقد مؤرخ بتاريخ 20/9/1999.
كما نص التعاقد علي أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط في ميعاده تصبح جميع الأقساد الباقية مستحقة للدفع فوراً بدون تنبيه أو إنذار ويحق للبائع وهو شركة «ميديكيب» في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي فوراً علي الأجهزة أينما وجدت وتسليمها للبائع وذلك لحين الفصل نهائياً في النزاع حتي سداد باقي الثمن وملحقاته كلها.
ومن أهم بنود العقد أيضاً أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط فإنه بذلك قد خالف وخان الأمانة لأنه تعهد باعتبار هذه الأجهزة محل التعاقد أمانة طرفه وهذا يستلزم أن يحتفظ بها المشتري في حيازة كاملة وسليمة دون إخفاء معالمها وماركاتها أو التصرف فيها وإلا أصبح مبدداً وليس لديه حُسن النية مهما كانت الظروف.
كما يتطلب ذلك أيضاً من المشتري ألا يترك الأجهزة عُرضة للحجز التحفظي أو التنفيذي بناء علي طلب الغير إلا بعد أن يبرز ويقدم للمحضر القائم بالحجز هذا العقد المثبت أنها -أي الأجهزة- مازالت ملكاً لشركة «ميديكيب» وأن يتم إخطار البائع كتابة خلال 24 ساعة من وقوع الحجز وأن يخطر البائع أيضاً «كتابة» عن أي تغيير في عنوانه ولا يجوز له تغيير مكان وجود الأجهزة إلا بموافقة كتابية مسبقة من شركة «ميديكيب» التي تحتفظ بحق معاينة حالة الأجهزة وكيفية الاستعمال في أي وقت تشاء وإذا تبين لها إساءة الطرف الثاني لاستعمالها وتشغيلها يعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً وللطرف الأول استرداد الأجهزة الطبية دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراءات أخري.
ونص العقد علي أنه لا تنقل ملكية الأجهزة المبيعة محل العقد إلي المشتري «الحائز» إلا بعد القيام بسداد كامل الثمن ووفاء قيمة السندات السالفة الذكر واستلام مخالصة نهائية من البائع وطبقاً لذلك لا يحق لها بيعها أو التنازل عنها أو رهنها أو تكوين أي حق ملكية أو حيازة عليها يكون متعارضاً مع حق ملكيتها للبائع وإلا حق للبائع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية «الجنائية» ضده واعتباره مبدداً للأجهزة ويعتبر كل تصرف باطلا بالنسبة للغير وذلك لحفظ حق البائع الذي لم يحصل علي كامل الثمن.
ويبدو من كل هذه البنود أن شركة «ناشيونال» كان لها سابق تعاملات مشوبة بالتلاعب والمشاكل مما دفع الشركات المتعاملة معها لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات لتجنب ألاعيب غطاس ورجاله مما دفع شركة «ميديكيب» للحيطة ورغم ذلك تعرضت لخيانة الأمانة من غطاس الذي لم يلتفت للعقود الموقعة وأخرج لسانه للقوانين والأعراف ووضع نفسه وشركته تحت طائلة المساءلة الجنائية ومارس التزوير من محررات رسمية لإخفاء جرائمه السابقة.
وكل ذلك بالرغم من تعهد «غطاس» أو ناجي عزيز غطاس رئيس مجلس إدارة شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» بالموافقة علي الشروط المحررة بالعقد كما تعهد باحترامها وأنه إذا خالف هذه البنود فإنه يترتب علي ذلك وبقوة القانون ودون الحاجة إلي إنذار قيام شركة «ميديكيب» بإسترداد الأجهزة محل التعاقد فوراً وفسخ العقد والاحتفاظ بجميع الأقساط المدفوعة كحق للبائع خلاف المطالبة بكل تعويض عن أي ضرر لحقها علي وجه الخصوص أو لحق بالأجهزة من سوء الاستعمال كما ترتب علي هذا البند أنه إذا توقف المشتري عن سداد قيمة أي قسط أو جزء منه في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الأقساط مستحقة الدفع فوراً دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر وتوقيع الحجز الاستحقاقي علي الأجهزة محل التعاقد عي أن هذا لا يسلب شركة «ميديكيب» حق اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة التصرف في الأجهزة موضوع العقد أو إخفاء أي معالم لها حيث إن المبيع أمانة لدي المشتري لحين سداد باقي الأقساط.
كما تضمن العقد بنوداً مهمة أخري أبرزها أن هذا العقد شخصي ولا يجوز للمشتري وهو شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو تحويله للغير سواء كان بمقابل أو بغير مقابل دون رضاء وموافقة كتابية من البائع وهو شركة «ميديكيب».
هذا إلي جانب أن كل مسئولية مهما كانت وما يترتب عليها من أضرار تلحق بالأشخاص والأشياء من جراء استعمال الأجهزة التي تم التعاقد عليها فإنها تقع علي عاتق المشتري دون سواه وإلزام المشتري بالتأمين علي الأجهزة لدي شركة تأمين يقبلها البائع ضد جميع الأخطار بما فيها الحريق والسرقة والتلف والإهلاك ومسئوليته قبل الغير وذلك لصالح البائع بقيمة توازي ثمن البيع وذلك لمدة سريان العقد وذلك حتي تمام سداد كامل الثمن.
وقد قبلت شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» بموجب هذا التعاقد الموثق كل الالتزامات والبنود المتفق عليها كما قبلت بسريان هذا الالتزام علي من يحل محلها أو يخلفها بوجه التكافل والتضامن كما قبلت والتزمت بموجب العقد بسداد جميع الرسوم والضرائب والغرامات الخاصة والمتعلقة بالأجهزة خلال مدة سريان العقد الذي نص علي أنه يفوض البائع بسداد ذلك علي حسابه إذا قبل فضلاً عن ذلك يتعهد بتعويضه عن كل جهة أو إجراءات مدنية أو جنائية قد يترتب عليها أي أضرار للأجهزة المتعاقد عليها.
وبالرغم من كل هذه البنود الواضحة والصريحة التي تضمن حق شركة «ميديكيب» إلا أن الشركة المشترية للأجهزة وهي قلعة الفساد والتلاعب التي تحمل اسم ناشيونال للأجهزة الطبية قررت منذ اللحظة الأولي التلاعب بكل بند ومخالفته وتبديد الأجهزة التي مازالت حتي هذه اللحظة ملكاً لشركة «ميديكيب» لأنها لم تحصل علي باقي الأقساط.
ولأن شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» البائعة للأجهزة وصاحبة الحق إحدي الشركات المشهر إفلاسها بالحكم 66 لسنة 2002 فقد تم كشف الكثير من الألاعيب التي قامت بها شركة «ناشيونال للصناعات الطبية» فضحها التقرير الموجه لقاضي التفليسة والذي كشف أن شركة «ميديكيب» قامت بتسليم بنك القاهرة كمبيالات لتحصيلها من شركة «ناشيونال» علي أن يقوم بفتح اعتماد مستندي باسم ولحساب شركة «ميديكيب» وما يتبع ذلك من إجراءات إلا أن البنك قام بإصدار استمارة 11جمارك باسم شركة «ناشيونال للخدمات الطبية» بدلاً من شركة «ميديكيب» وعندما تم استيضاح الأمر من البنك حول ما إذا كان قام بتحصيل كامل الكمبيالات التي تسلمها من شركة «ناشيونال» أم بعضها وما هي الإجراءات التي اتخذها حيال ما لم يتم تحصيلها وما هو سنده القانوني لتغيير اسم مستحق الاستمارة 11جمارك وجعلها باسم شركة ناشيونال بدلاً من شركة ميديكيب صاحبة الحق فقام البنك بالرد علي أمين التفليسة بأنه لم يقم بتحصيل أي كمبيالة من الكمبيالات المستحقة علي شركة ناشيونال وأنه أقام عدة دعاوي قضائية ضد هذه الشركة.
وفي السطور التالية سنسرد نص خطاب أمين التفليسة إلي قاضي تفليسة شركة «ميديكيب» ورد بنك القاهرة حول تساؤلاته والذي يكشف عمليات التزوير التي قامت بها شركة ناشيونال.
أولاً: خطاب أمين التفليسة الموجه للقاضي وجاء فيه:
السيد الأستاذ المستشار/
قاضي تفليسة شركة «ميديكيب للتجارة والمقاولات» المشهر إفلاسها بالحكم 66 لسنة 2002 أعرض الآتي:
تعاقدت الشركة المفلسة مع شركة ناشيونال علي أن تقوم شركة ميديكيب باستيراد أجهزة طبية بقيمة 32 مليون جنيه قامت شركة ناشيونال عند التعاقد بسداد 4 ملايين جنيه فقط وقامت بتحرير كمبيالات بباقي المبلغ ومقداره 28 مليون جنيه ولقد شمل العقد علي:
أن تظل جميع المعدات التي تسلمتها شركة ناشيونال مملوكة لشركة ميديكيب حتي تمام سداد شركة ناشيونال لقيمة الكمبيالات كاملة.
أن تكون هذه المعدات لدي شركة ناشيونال علي سبيل الوديعة والأمانة حتي تمام السداد ويحق لشركة ميديكيب التحفظ عليها في أي وقت ما لم يتم سداد كامل الكمبيالات باعتبارها المالكة الوحيدة لتلك الأجهزة.
التزام شركة ناشيونال بسداد الفوائد القانونية عن أي مبلغ لم يتم سداده وقت استحقاقه وأن يستمر استحقاق الفوائد حتي تمام السداد.
وإذ قامت شركة ميديكيب بتسليم بنك القاهرة هذه الكمبيالات لتحصيلها علي أن يقوم بفتح اعتماد مستندي باسم ولحساب شركة ميديكيب وما يتبع ذلك من إجراءات ولقد تبين لنا أن البنك قام بإصدار استمارة 11جمارك باسم شركة ناشيونال للخدمات الطبية بدلاً من شركة ميديكيب فطلبنا من البنك إيضاح: ما إذا كان قد قام بتحصيل كامل الكمبيالات التي تسلمها من شركة ناشيونال أم بعضها وما هي الإجراءات التي اتخذها حيال ما لم يتم تحصيلها وما سنده القانوني لتغيير اسم مستحق الاستمارة 11جمارك وجعلها باسم شركة ناشيونال بدلاً من شركة ميديكيب صاحبة هذا الحق.
ولقد تضمن رد البنك ما يلي:
أولاً: أنه لم يقم بتحصيل أي كمبيالة من الكمبيالات المستحقة علي شركة ناشيونال وأنه أقام دعاوي ذكر أرقامها ضد هذه الشركة.
وعن سبب قيامه بإصدار الاستمارة 11جمارك باسم شركة ناشيونال أوضح ثلاثة أسباب «مرفق رد البنك».
ولعدم صحة أي من الأسباب الثلاثة التي أوردها البنك بهذا الخصوص كما أفادنا الممثل القانوني للشركة المفلسة لعدم صحة الأرقام التي ذكرها علي كونها الدعاوي التي أقامها ضد شركة ناشيونال فلقد أرسلنا إليه طلبا آخر للرد عليه بذلك «مرفق طلبنا للبنك للمرة الثانية».
إلا أن البنك أفاد بأرقام أخري للدعاوي التي أقامها ضد شركة ناشيونال لعدم وجود رد لديه فيما يخص الأمر المتعلق بتسييره الاستمارة 11 عكس ما ذكره برده الأول «نرفق الرد الثاني للبنك».
فإننا نعرض الموضوع بكامله لسعادتكم ونري:
أولاً: بالنسبة لامتناع شركة ناشيونال عن سداد مستحقات البنك يرجي التكرم بالأمر:
1- بالتحفظ علي المصنع الكائن بالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية A-1 قطعة 12/1 مصنع شركة ناشيونال للصناعات الطبية وذلك لأن المعدات الموجودة به مملوكة للتفليسة إعمالاً للبنود الأول والثالث والخامس من العقد المبرم بين الشركة المفلسة وشركة ناشيونال «مرفق صورة العقد».
2- الإذن بتجميع كامل موجودات المصنع بعد جردها وإدارتها بمعرفة التفليسة تمهيد لبيعها بالمزاد العلني لتحصيل ديون التفليسة «أصل مبلغ المديونية والمستحق آخر قسط منه في 11/2004 مع الفوائد القانونية وفقاً لبنود العقد المبرم والمرفق مضافاً لذلك عوائد تشغيل هذه المعدات واستهلاكها وباعتبارها مازالت مملوكة للتفليسة.
3- التحفظ علي أموال شركة ناشيونال للصناعات الطبية لدي جميع الجهات ومنع ممثلها القانوني الذي قام بتوقيع العقد مع الشركة المفلسة وهو السيد «ناجي عزيز غطاس» من مغادرة البلاد والتحفظ علي شخصه لحين استيفاء كامل مستحقات التفليسة والتي تتعدي المائة مليون جنيه.
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر الاحترام
أمين التفليسة «محمد عبدالعال»
أما بخصوص رد بنك القاهرة فهو كالتالي:
السيد الأستاذ محمد عبدالعال
أمين التفليسة والمحامي بالنقض
الموضوع شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات
بالإشارة إلي الموضوع بعاليه وإلي خطابكم طرفنا نود الاحاطة بالآتي:
1- الكمبيالات المراد تحصيلها علي شركة ناشيونال وقدرها 28026000 جنيه لم يتم تحصيلها.
2- جميع الكمبيالات المذكورة أجري عليها بروتستو عدم دفع وأرسلت إلي الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3- هناك دعاوي ضد شركة ناشيونال تحت أرقام 274 سنة 2002، و988 سنة 2002، و301 سنة 2003، و678 سنة 2004 تجاري كل شمال القاهرة.
4- تم إصدار استشارة «11» باسم شركة ناشيونال بالرغم من أن الاعتماد المستندي ممنوح باسم شركة ميديكيب في الحالات الآتية:
تم فتح الاعتماد المستندي باسم شركة ميديكيب ولحساب شركة ناشيونال.
تفويض من شركة ميديكيب باستلام مستندات الشحن والتخليص علي البضاعة بمعرفة شركة ناشيونال.
ورود المستندات من الخارج بتعليمات من المراسل بتسليم المستندات لشركة ناشيونال.
رجاء التكرم بالعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول التحية والاحترام
بنك القاهرة- ثروت
ومن خلال السطور السابقة نكتشف أننا أمام إمبراطورية فساد ضخمة وسنواصل في العدد القادم كشف المزيد من فضائحها وفسادها.