بعد إن ألت نقابة المحامين لوضع يرثي له علي يد النقيب الناصري سامح عاشور ومجلسه ذي الأغلبية الإخوانية، يصمم عدد من المحامين علي الإطاحة به واسترداد نقابتهم التي ظل "عاشور" علي رأسها لما يزيد عن عقد من الزمان، فسياسات النقيب في إدارة اعرق النقابات المهنية تنبآ بإفلاسها قريبا لانشغاله الدائم بصراعاته السياسية ومواءمته النقابية مع أعضاء الجماعة المحظورة خلال الفترة السابقة. خلال الأسبوع الماضي وقبيل تقدم حركة "لا يمثلني" بطلب رسمي لمجلس النقابة لتحديد موعد لسحب الثقة من النقيب ومجلسه سارع " عاشور" بالدعوة لعقد مؤتمر موسع حضره عدد ليس بقليل من أنصاره ليستعرض خلاله إنجازاته ومعاركه الوهمية في الفترة السابقة والتي كان منها _من وجهة نظرة _ النصوص الدستورية الخاصة بالمحامين في الدستور الجديد إضافة إلي زيادة معاش الدفعة الواحدة، وتناسي النقيب_وفقا لمعارضيه_ ما تم من تجاوزات بالجمعية العمومية الأخيرة التي وضعت أعباء إضافية علي المحامي لا يستطيع تحملها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث تم خلالها زيادة الاشتراكات السنوية وفرض اشتراك العلاج بشكل إجباري إلي أخرها من قرارات تضر بالمحامي. وبعد تنامي موجة الغضب ضده، حاول "عاشور" امتصاص هبة المحامين فأصدر قرارا بتقسيط قيمة الاشتراك في مشروع العلاج الإجباري لعله يسيطر علي الثورة المتزايدة ضده، الا أن شباب المحامين ومعهم أعضاء حركة "لا يمثلني" رفضت كل محاولات النقيب وأصرت علي موقفها الرافض لاستكماله دورته النقابية، وراحت تؤكد أنها وبالرغم من المحاولات المستميتة من قبل مجلس النقابة لعرقلة تصديق المحامين علي استمارات سحب الثقة من "عاشور "ومجلسه الإخوان، إضافة إلي تأكيد المتحدث باسمها إبراهيم سعودي بأن الحركة تتلقي تهديدات يومية متعددة من قبل موظفي النقابة لمنع الحركة من تقديم استمارات سحب الثقة، وتابع " عاشور قام بالتواطؤ مع محمد طوسون وكيل النقابة المعروف بانتمائه للمحظورة وذلك من أجل تزوير الجمعية العمومية الأخيرة للمحامين"، إلا إن كل ذلك وفقا لتأكيدات الحركة لن يثنيها عن استكمال مشوارها حتي النهاية خاصة وأنها نجحت خلال فترة قصيرة في الحصول علي 1464 استمارة مصدقا عليها من المحامين توافق علي سحب الثقة من "عاشور". صراع عاشور مع أعضاء حركة "لا يمثلني" لم يقتصر فقط علي الساحة النقابة فامتد إلي ساحات المحاكم بعد ان حددت النيابة العامة جلسة 8 مارس، لنظر الدعوي المقامة من قيادات "لا يمثلني" ضد عاشور لقيامه بسبهم وقذفهم_علي حد قولهم_ خلال احد الحوارات الصحفية، حيث نسب إليهم ادعاءات اعترضوا عليها وصفهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وممولين منها، وهو ما يشوه صورتهم ويزدريهم وكلها أكاذيب يرددها النقيب وأتباعه لا أساس لها من الصحة _علي حد قول قيادات الحركة_. يذكر ان "عاشور" خسر معركته الحزبية كقائد للحزب الناصري بعد الحكم ببطلان الموقف القانوني له كرئيس للحزب الناصري، لتصبح نقابة المحامين أخر قلاع "عاشور" الحصينة التي لن يقبل بالتنازل عنها تحت أي ظرف كان .