تقارير أمريكية ترصد صراع «الحياة والموت» بين السيسي والإخوان

تريجر: الإخوان يسعون بقوة لاغتيال السيسي خوفاً من استخدامه القمع لترسيخ الحكم
شادي حميد: أنصار السيسي والإخوان سوف يصابون قريباً بالإحباط
دانيل كرتزر: روسيا ودول الخليج يدفعون السيسي للتصرف كما يشاء.. والإدارة الأمريكية لاحول لها ولا قوة
ستيفن كوك: ثلاث مشكلات تهدد استقرار الأوضاع في مصر.. والعنف سيشهد أعلي ذروته خلال العام الجاري
عام 2014 هو عام المصير فيما يتعلق بالصراع المحتوم بين المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر خصوصا في حالة ترشح الجنرال لرئاسة مصر ووصوله إلي سدة الحكم.. هذا كان محور تحليلات عدد من أشهر الكتاب العالميين حول مستقبل العلاقات بين الطرفين خلال العام الجاري.. حيث يري هؤلاء الكتاب أنه رغم مرور حوالي 7 أشهر علي ثورة 30 يونية والإطاحة بمرسي، والنجاح الكبير الذي شهده الاستفتاء علي الدستور إلا أن الإخوان المسلمين يعتقدون أنهم شارفوا علي الانتصار. وفي المقابل يستعد أنصار السيسي لدفعه للترشح للرئاسة أملا في ان يعيد الاستقرار للبلاد وبين تمسك الفريقين كل بفكره يستمر الصراع، ويواجه وزير الدفاع عدداً من المشكلات الناجمة عن هذه الأزمة.
من جانبه أكد إريك تريجر في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النجاح المؤكد للمشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة لمصر سوف يعزز صراع الحياة أو الموت الذي اتسمت به السياسة المصرية منذ يوليو الماضي، عندما استجاب الجيش لاحتجاجات جماهيرية ومنع انهيار الدولة الوشيك من خلال الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وأضاف أن جماعة الإخوان وأعضاءها البالغ عددهم نصف مليون عضو يدعون بقوة وعلانية إلي اغتيال السيسي ومن ثم يرجح أن يري وزير الدفاع أن ترسيخ حكمه سوف يعتمد علي المزيد من الإجراءات الأكثر قمعية وبطبيعة الحال فإن الاحتمالات تسير بقوة ضد الجماعة في هذا الصراع، لأنها تفتقر إلي القدرات القمعية التي تمتلكها الدولة، بينما ستتواصل مقاومتها لسببين أولهما أن هيكل جماعة الإخوان يضمن بقاءها، وهي لا تخشي عمليات الإبادة التي قد ترغمها علي التراجع فهي في جوهرها عبارة عن تنظيم طليعي له هيكل هرمي صارم مع تسلسل قيادي عبر أنحاء البلاد يقوم فيه كبار القادة بتوصيل الأوامر إلي خلايا صغيرة من الأعضاء المنتشرين في جميع أنحاء مصر. ورغم وجود العديد من قادة الإخوان في السجون، إلا أن الخلايا لم يمسها ضرر إلي حد كبير، لا سيما في الريف، كما تم فتح خطوط اتصال جديدة مع القادة المختبئين أو الموجودين في المنفي، وقد استخدمت الجماعة هذه الشبكة الواسعة للفوز في كل انتخابات ما بعد مبارك وحتي الإطاحة بمرسي، وتنوي علي ما يبدو استخدامها لمواصلة استراتيجية الاحتجاجات القائمة علي المواجهة لبعض الوقت.
ويري تريجر أن السبب الثاني يتمثل في أن الإخوان لديهم قناعة بأن الدعم العام في جانبهم إلي حد كبير، برغم ما تقوله استطلاعات الرأي، وتنبع هذه الرؤية غير الواقعية من افتراض مركزي لأيديولوجية الجماعة، فهي تري أن وجود دولة غير إسلامية في مصر أمر غير طبيعي فرضه الفاعلون العلمانيون الذين تأثروا بالغرب، وبالتالي تعتبر سعيها لتأسيس دولة إسلامية انعكاسا للإرادة الشعبية الحقيقية لدولة تمثل الأغلبية المسلمة بها 90% من السكان، ومن ثم يري الإخوان أن كسر الانقلاب كما يسمونه سوف يؤدي إلي عودتهم الفورية إلي السلطة، لذا فهم يميلون إلي مواصلة المقاومة وفي الواقع أنه رغم النية الحسنة للدعوات الدولية إلي تبني سياسات تقوم علي دمج جميع الأطياف والمصالحة، إلا أنها لن تلقي قبولا علي الأرجح في المستقبل القريب وفي ضوء هيكلها وأيديولوجيتها، تتوقع الجماعة أن تنتصر، ومثلما أظهرت مرارا وتكرارا خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم، فإن من يتوقعون الفوز نادرا ما يقدمون تنازلات، وبالنظر إلي الأهداف الإقصائية لكل من الإخوان والسيسي، فإن صراع الحياة والموت في مصر سوف يستمر، مع مخاطر ارتفاع أعداد الضحايا بمجرد أن يصبح وزير الدفاع رئيسا للبلاد.
ويري شادي حميد الباحث بمعهد بروكينجز الدوحة أن مصر في الفترة المقبلة سوف تواجه واحدة من السلبيات التي غالبا ما تواجه الديمقراطيات الناشئة وهي فكرة وجود رئيس قوي يسعي إلي تركيز السلطات في يده بينما الشعب يعيش حالة تمنعه من مواجهة هذا الأمر وهذه الفكرة وضحت بشكل كامل مع زيادة احتمال ترشح السيسي للرئاسة، والذي أصبحت شعبيته جارفة ويدفعه غالبية الشعب لخوض هذا السباق.
وأوضح حميد أن الملايين المؤيدة للسيسي مقتنعون بأن وجود قائد عسكري قوي علي رأس البلاد سوف يعيد إليها الاستقرار الذي تفتقده مصر منذ ثلاث سنوات في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير وفي المقابل يعتقد مؤيدو الإخوان المسلمين أن الانقلاب أوشك علي الانهيار، متوقعا أن يصاب كلا الفريقين بالإحباط في المستقبل، حيث ستستمر المظاهرات وستظل مصر تعاني من الهجمات الإرهابية، وسوف يتراجع الاقتصاد بشكل كبير، إلا أن كل ذلك لن ينجح في اسقاط النظام الذي وصفه الكاتب بالقوي والذي يتمتع بدعم خليجي وربما أمريكي وأوروبي ويتابع حديثه: في حين أن هناك توقعات بزيادة وتيرة القمع فإن بعض المصريين لديهم أمل بألا يلجأ السيسي لهذه السياسة.
فيما يشير سفير الولايات المتحدة السابق لدي مصر وإسرائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنستون الأمريكية، دانيال كيرتزر، في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن آمال المصريين في التحول الديمقراطي السريع كانت أكثر الأمور إلحاحا للتحول نحو عودة الأمور للخلف وتوقع عدم قدرة مطالب الثورة، بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، علي إرضاء الشعب المصري في هذه الفترة خاصة مع انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد والإرهاب في سيناء، وتركيز النظام الحالي علي استعادة القانون والنظام والأمن الداخلي، موضحا أن الأمن هو الشرط الأساسي لإعادة تشغيل الاقتصاد، والسياحة معتبرا وصول المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للرئاسة، ينذر بالعودة إلي الحكم الديكتاتوري، فهو لم يظهر أي رغبة في تعزيز الحوار أو توفير مساحة لحرية المعارضة، لافتا إلي أن هدف السيسي المستحيل تحقيقه بتدمير الإخوان، يشير إلي استمرار موجة القمع السياسي علي المدي الطويل.
وأوضح "كيرتزر" أنه في حين أن خيار الجيش هو أبعد ما يكون عن الأفضل من وجهة نظر الولايات المتحدة، إلا أن الحقيقة هي أن الإدارة الأمريكية ليست لديها أوراق ضغط كثيرة، فمصر هي من تقرر مصيرها خصوصا أن الحلفاء القدامي لها مثل روسيا، والأصدقاء الإقليميين مثل السعودية هم من يشجعونها علي اتخاذ القرار كيفما تريد.
وأوضح أنه من الأفضل للولايات المتحدة عدم معاداة السيسي، والحفاظ علي علاقة التحالف مع مصر، والدفع باتجاه مزيد من السياسات الليبرالية والحريات والحوار، وتأمين مصالحها الاستراتيجية في القاهرة، وترسيخ العلاقة بين مصر وإسرائيل، والتعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب.
أما ستيفن كوك المتخصص في شئون منطقة الشرق الأوسط و الشأن المصري بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فأكد في مقال تحليلي له نشره موقع شبكة سي إن إن الإخبارية أن هناك عددا من القضايا الأساسية التي يمكن أن تزعزع استقرار مصر خلال العام الجاري حيث يري أن الوضعين السياسي والاقتصادي المصريين معرضان لخطر كبير في ظل جمود الحكومة برئاسة حازم الببلاوي في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تستغل المشاعر العامة المعادية لها مؤخرا.
ويحذر كوك في مقاله من أن التأخر في الإصلاح من شأنه أن يزيد حالة السخط والاستياء العام الذي ارتفعت وتيرته وأطاح بمرسي نحو النظام الحالي، لتتوالي سلسلة المظاهرات في تواصل لا ينقطع.
وأضاف أن مصر تعاني من وضع سياسي محفوف بالمخاطر، فقد أصدرت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش خارطة طريق لاستعادة الديمقراطية بعد الإطاحة بمرسي، موضحا أن المصريين وافقوا علي انتقال السلطة الذي تم بعد تدخل الجيش في يوليوالماضي وبعد قبول الرئيس المؤقت عدلي منصور التعديلات الدستورية التي ناقشتها في البداية لجنة مكونة من عشرة خبراء قانونيين، ثم طورتها مجموعة أوسع من خمسين فردا تم طرح الدستور للاستفتاء والموافقة عليه والآن مصر تستعد لتنفيذ باقي الاستحقاقات إلا أن "كوك" يري أن إجراء هذه الانتخابات لن يعفي مصر من مواجهة ثلاث قضايا قد تعمل علي زعزعة الاستقرار وتتمثل القضية الأولي في حملة النظام ضد جماعة الإخوان التي ستكون لها عواقب متواصلة وخطيرة علي الدولة فقد أصبح المصريون يكرهون الإخوان بشكل كبير، وهو شعور عززته وسائل الإعلام المملوكة للدولة ومجموعة متنوعة من الإعلام الخاص، لكنهم يحتفظون بالفعل بقاعدة مهمة من المؤيدين قد تحول بعضهم إلي اعتناق أفكار متطرفة نتيجة التطورات المصرية، خصوصا أن جماعة الإخوان تنظر لما حدث في الثالث من يوليو علي أنه انقلاب علي سلطة شرعية منتخبة بشكل ديمقراطي، ويستفيد الإخوان جيدا من دور الضحية وتؤكد الحكومة المؤقتة في الوقت ذاته أن تدخل الجيش كان انعكاسا لإرادة الشعب، في الوقت الذي كان يجر مرسي فيه البلاد إلي الخراب، بالإضافة إلي ذلك، يؤكد المسئولون أن الإخوان علي علاقات بالجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في سيناء وأماكن أخري.
أما النقطة الثانية التي يركز عليها الكاتب فهي أنه علي الرغم من حقيقة أن السعودية والإمارات والكويت دعموا الاقتصاد المصري، بما أدي للتخفيف من بعض التحديات الاقتصادية الأكثر أهمية في السنوات الثلاث الماضية، فإن السخاء الخليجي لا يعطي القاهرة سوي بعض الوقت لالتقاط الأنفاس،حيث تراجع عائد السياحة الذي ساهم بمبلغ 12.5 مليار دولار في الاقتصاد عام 2010، وبالمثل فإن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ساعد علي استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، انخفض منذ عام 2011، والنقطتان الوحيدتان المضيئتان، بحسب الكاتب، هما تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس، وكلاهما كانا في تصاعد خلال السنوات الثلاث الماضية وبالنظر إلي هاتين النقطتين إلي جانب المعونة القادمة من دول الخليج، لم تفعل هذه العائدات سوي القليل لمعالجة المشكلات الاقتصادية الأساسية في البلاد لافتا إلي أن صناع القرار في مصر في حيرة بين الحاجة إلي الإصلاح، والخوف من ردة الفعل السياسي تجاه التعديل، لاسيما فيما يتعلق بنظام الدعم الذي يشوه الاقتصاد، ولكنه يبقي علي أسعار الطاقة وبعض المنتجات الغذائية منخفضة مؤكدا أن الاقتصاد لم يكن عاملا أساسيا في المظاهرات التي أنهت حكم مبارك، لكن المصريين كانوا يتوقعون الأفضل منذ ذلك الحين موضحا أن المعارضة كان لها دور كبير في اسقاط مرسي ولكن من المهم عدم إغفال تزامن رئاسته مع الانهيار الاقتصادي الوشيك في مصر، متوقعا أنه في حال لم يجد المصريون تحسناً في الجوانب الاقتصادية في وقت قريب نسبيا، فمن المرجح أن يستمر عدم الاستقرار.
أما القضية الثالثة وفقا لكوك فهي إصرار السلطة الحالية علي إشرافها علي العملية الانتقالية إلا أنه يؤكد أن ما يحدث في مصر بالفعل يوحي بشيء مختلف اختلافا كبيرا، فهو يري أن قانون التظاهر يقيد بشدة قدرة المواطنين علي الاحتجاج، وبموجب الدستور الجديد، سيخضع المدنيون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية علي خلفية مجموعة متنوعة من الجرائم القابلة للتأويل الفضفاض كما يضع الدستور وفقا لكوك كلا من الجيش والشرطة خارج حدود السيطرة المدنية،مشيرا إلي أن الشرطة واجهت الاحتجاجات في الشوارع والمظاهرات الطلابية بموجة جديدة من القسوة، حيث إن المشاعر العامة المعادية للإخوان المسلمين قد منحت وزارة الداخلية مساحةً من الغطاء السياسي الذي لم تتمتع به من قبل.
ويري كوك أن حكومة مصر الجديدة أوجدت بالتعاون مع وسائل إعلامية متطوعة، بيئةً خففت من حدة النقاش العام من خلال توظيف سيل من الصور الدعائية، والتعليقات التي تضع "السيسي" والعمليات العسكرية في سيناء فوق دائرة النقد متوقعا أن تستمر المظاهرات الكبيرة والصغيرة علي حد سواء في عام 2014 وما بعده.