لماذا لن ينقلب المصريون علي السيسي؟!

ماذا سيكون شكل العلاقة بين المشير السيسي والأجهزة السيادية في مصر في حال وصوله إلي سدة الحكم؟.. كان هذا السؤال هو محور اهتمام الكاتب الكبير ايريك تريجر القريب من المخابرات الأمريكية والذي يعد أحد أهم الكتاب المدافعين عن جماعة الإخوان المسلمين "تريجر" الباحث المتخصص في الشأن المصري حاول في مقال له بمعهد واشنطن لأبحاث الشرق الأدني حمل عنوان "السيسي لا يقهر" نشر علي موقع المعهد إبراز مدي حب الشعب المصري للمشير السيسي وأنه لن ينال نفس مصير الرئيس المعزول محمد مرسي مهما كانت الأسباب نظرا لعلاقته الوطيدة بالأجهزة السيادية من جانب وحب الشعب له من جانب آخر.
وقال تريجر إن خلفية السيسي العسكرية والدعم القوي له من قبل قادة الأمن والمخابرات يقلل من احتمالات أن ينقلب الشعب ضده علي المدي القصير في حال وصوله لمنصب الرئيس، ولكن المشكلات الاقتصادية المستمرة بإمكانها أن تعصف بهذه الميزة التي يتمتع بها.
وأضاف تريجر أن الصعود السريع لوزير الدفاع المصري من بيروقراطي عسكري غامض إلي محبوب وطني يعكس المزاج الشعبي للمصريين، الذين يرغبون في عودة الاستقرار بشكل قوي بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والزخم السياسي المستمر، لكن في نفس الوقت يعكس أيضا سرعة تقلب المصريين فالسيسي يمثل جهة الاختلاف بدرجة 180 عن الرئيس السابق محمد مرسي القيادي الإخواني الذي انتخبه المصريون منذ أقل من عامين ثم أطاحوا به بعد 12 شهرا، لذلك لن تكون هناك مفاجأة إذا دعم المصريون السيسي ثم تراجعت شعبيته بسرعة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وتعود مرة أخري المظاهرات الاحتجاجية، فهو مثل أي شخصية سياسية أخري لا يوجد لديه إجابات واضحة لمشكلات البلاد الاقتصادية الهامة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكد تريجر رغم كل المشكلات التي قد تواجهه فهذا لا يعني أن السيسي سوف يواجه نفس مصير مرسي حتي لو قامت ضده انتفاضة.
وأوضح أنه علي الرغم من أن شعبية المشير نبعت من دوره الرئيسي في الإطاحة بمرسي في 3 يوليو، إلا أن كونه رجل دولة يجعل الأكثر تناسبا للرئاسة في أعين الكثير من المصريين، مشيرا إلي انه باستثناء مرسي كان كل رؤساء مصر منذ ثورة 1952 من الجيش أو القضاء، وغالبا كان وضع مرسي كرجل القاعدة الشعبية أو رجل مجتمع عادي سببا في فشله.
وتابع الكاتب: مع العنف المتزايد والهجمات الإرهابية من قبل الجهاديين في سيناء والحملة التي يدعمونها لاغتيال المسئولين في الشرطة، كل هذا دعا الشعب إلي التفكير من جديد في إعادة نظام رجل الدولة ولكن حتي مع رغبة الكثير من المصريين في أن يكون رئيس الجمهورية رجل دولة فهذا لا يعني أنهم يرغبون في قائد عسكري، ففي استطلاع للرأي بمارس الماضي ومع انخفاض شعبية مرسي لمستويات متدنية، أراد ثلاثة في المائة فقط من المصريين قائدا عسكريا.
وأشار تريجر إلي أن مراكز استطلاع الرأي أكدت أن شعبية السيسي الجارفة ليست كافية ليتم انتخابه بنسبة عالية عن منافسيه حتي إن مركز بن خلدون قال إن نسبة دعمه رئيسا للجمهورية هي 54.75% وهي نسبة ضعيفة، وإذا ضفنا إليها حجم المشكلات الاقتصادية الكبيرة، فمن المرجح أن المظاهرات الصغيرة ضد الحكم العسكري تصبح احتجاجات حاشدة مع الوقت.
وأوضح تريجر أنه قد يكون هناك اعتقاد بأن الاحتجاجات قد تهدد وجود مرسي في السلطة كما حدث من قبل مع الرئيسين مبارك ومرسي، ولكن المظاهرات الحاشدة من تلقاء نفسها لم تكن كافية للإطاحة بهما من السلطة، فأيضا كان السبب هو تخلي مؤسسات الدولة عنهما التي وجدت أن مصالحها الضيقة لا تتفق معهما بل كانت تتفق مع الوقوف مع المحتجين.
ففي ثورة 2011 علم الجميع أنه في نهاية المطاف كانت مؤسسات الدولة لا تثق في جمال مبارك نجل الرئيس، وفي عام 2013 شاركت مجموعة واسعة من مؤسسات الدولة ولاسيما الداخلية والقضاء بقوة في الاحتجاجات ضد مرسي لأنهم كانوا يخشون من محاولاته لأخونة الدولة، وكان هذا سبب تدخل الجيش بعد أربعة أيام فقط من الاحتجاجات خوفا من انهيار مصر.
وتوقع تريجر أن يكون رد فعل مؤسسات الدولة علي النقيض مع حشد الاحتجاجات للإطاحة بالسيسي لسببين :الأول هو أن الشرطة والقضاء سوف يتوحدان لدعم السيسي رئيسا باعتباره حصنا رئيسيا ضد الإخوان وخط الدفاع الأول أمام محاولات الجماعة للانتقام.
ولفت تريجر إلي أنه خلال حفل عيد الشرطة أواخر شهر يناير الماضي أشار وزير الداخلية محمد إبراهيم إلي دعمه للسيسي من خلال الثناء عليه ووصفه بأنه زعيم حكيم فريد من نوعه و ليس له نظير.
وزعم تريجر ان السيسي طوال السبعة أشهر الماضية كان يتواصل مع رجال الدين والقيادات الأمنية لضمان استمرار دعمهم له.
والسبب الثاني هو أن قادة المخابرات والجيش حاليا لديهم رغبة أقل بكثير للتحرك ضد نظام السيسي علي عكس ما كانت عليه أيام مرسي ومبارك، كما أن السيسي يعد قريبا من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه تقريبا من نفس جيلهم، كما أن علاقاته بالمسئولين الأكثر نفوذا في الدولة تعود إلي عقود، فعلي سبيل المثال عمل السيسي مع رئيس الأركان ووزير الدفاع المحتمل صدقي صبحي منذ أن درسا سويا في فترة السبعينيات، وبدأ رئيس الأركان حياته مثل وزير الدفاع في سلاح المشاة وواصل دراساته العليا في كلية القيادة والأركان المصرية، كما درس في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكمل دراسته في الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، وفي نفس الوقت باقي قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم تعيينهم خلال فترة وجود السيسي كوزير للدفاع منذ أغسطس 2012.
وبالمثل فإن أصدقاء السيسي الشخصيين تم تعيينهم في المناصب العليا داخل مجتمع المخابرات، فمثلا مدير دائرة الاستخبارات العسكرية محمود حجازي هو زميل المشير السابق في الكلية العسكرية وزميله أيضا بسلاح المشاة، وابنته متزوجة من ابن وزير الدفاع ، بالإضافة إلي ذلك فإن مدير المخابرات القوي محمد فريد التهامي هو بمثابة المعلم للسيسي خلال فترة عمل الأخير بالمخابرات العسكرية، كما أن سمعة التهامي كمتشدد ضد الإسلاميين تنفي احتمال تحركه ضد السيسي حال وجود انتفاضة.
ووفقا لتريجر فإن كل هذه العلاقات تمنع الاضطرابات في المستقبل لأنها تمنح السيسي قدرة كبيرة علي إصلاح الاقتصاد المصري المتدهور، فعلي الرغم من بعض الاتجاهات الإيجابية والضخ النقدي الكبير من قبل دول الخليج لمصر فلا تزال التوقعات الاقتصادية قاتمة، ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن معدل التنمية في مصر يسير بنسبة 2.8% في العام الجاري بينما تحتاج إلي نسبة نمو ليس أقل من 5% حتي تقضي علي البطالة المنتشرة بين الشباب، إضافة إلي عدم وجود إيرادات من السياحة واستنزاف المزيد من الاحتياطات النقدية التي انخفضت من 18.9 مليار دولار في أغسطس الماضي إلي 17.1 مليار دولار الشهر الماضي، ومزيد من هذه الانخفاضات قد تؤدي إلي عدم استمرار دعم الوقود للجمهور، وحتي انقطاع الكهرباء الذي كان في عهد مرسي قد يعود من جديد في عهد السيسي مما سيثير غضب الشعب، لكن في المقابل مؤسسات الدولة سوف تنحاز للرئيس لأن حدوث انتفاضة أخري قد يقلل من استقلالها ويفتح الباب أمام عودة الإخوان من جديد
وأضاف تريجر: في حين أن احتمال الانقلاب في عهد السيسي أضعف من سابقيه إلا أن هذا لا يعني أن فترة حكمه ستكون مستقرة، بل علي العكس فدعم مؤسسات الدولة له سيزيد احتمال وجود قمع للانتفاضات بوحشية، ولكن الرئيس السيسي يأمل في تجنب هذا السيناريو في المستقبل ويختار بدلا من ذلك رسم جدول أعمال للسياسات التي تتناول علي نطاق واسع الشكاوي الاقتصادية والسياسية للمصريين والعمل علي حلها.
«السيسي» قادر علي الخروج بمصر إلي بر الأمان بعد 3 سنوات من الفوضي الاقتصادية والسياسية
الأجهزة السيادية سوف تدعمه بشدة لأنه يمتلك الرؤية الواضحة والقدرة علي لم شتات ماتبقي من الدولة المصرية