فورين أفيرز: الشعب سينتفض ضد «الرئيس السيسى» رغم تحالفه مع الأمن والقضاء الذى سيؤخر سقوطه سريعًا

السيسى يفتقر لبرنامج لإدارة مصر وسيفشل فى إدارة الدولة واستقرارها ويعتمد فى حكمه على الأجهزة الأمنية
رموز الدولة العميقة (العسكر- الشرطة- القضاء- المخابرات) تساند السيسى خشية القصاص منهم للشهداء لو سقط
لماذا لا يخشى "السيسى الذى لا يقهر" من ثورة ضده عندما يصبح رئيسا؟ Why Egypt"s Next President Won"t Fear a Revolution? هذا هو سؤال مجلة فورين أفيرز ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.. أما الإجابة باختصار فهى أنه يسيطر مع أنصاره فى مؤسسات الدولة العميقة على مصر (جيش- شرطة- قضاء- مخابرات) وكلهم ليس لهم مصلحة فى الإطاحة به لو قامت ثورة شعبية ضده؛ لأن سقوطه يعنى سقوطهم وقطع رقابهم جميعا ولكن هذا لن يمنع الثورة ضده.
حيث توقعت دراسة نشرت بمجلة "فورين أفيرز" و"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" أن تندلع ثورة شعبية ضد "السيسى" فور توليه الرئاسة من الشعب الغاضب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والقمع الوحشى، ولكنها قالت إن تحالف السيسى بقواته فى المجلس العسكرى مع الشرطة والقضاء وباقى مؤسسات الدولة الأمنية التى يسيطر عليها أنصاره كالمخابرات والمخابرات الحربية خشية القصاص منهم لدماء الشهداء الذين قتلوهم، سوف يعرقل سقوطه كما حدث مع مبارك وكما فعلت هذه الأجهزة وتحالفت ضد الرئيس مرسى.
وعبرت الدراسة -التى أعدها "إريك تريجر" و"جيلاد وينيج" عن هذا المعنى بعنونة الدراسة ب(السيسى الذى لا يقهر) أو Sisi the Invincible بتاريخ 18 فبراير 2014 الجارى- مؤكدة أن فرص نجاح المشير عبد الفتاح السيسى فى إدارة البلد ومواجهته سخطا شعبيا تبدو معدومة بسبب تدهور الأوضاع وعدم امتلاكه رؤية لحل مشاكل مصر، ولكنها قالت إنه سيسعى للتغلب على محاولات إطاحة الشعب به كما حدث مع مبارك، مستعينا بالقبضة الحديدية للجيش والشرطة وباقى أجهزة الدول العميقة كالقضاء الموالى للانقلاب وأجهزة الاستخبارات، ما يعنى توقع مزيدا من القمع والقتل للمصريين.
حيث لم يستبعد الكاتبان فشل السيسى فى إدارة الدولة لفقره وعدم خبرته السياسية وعدم وجود برنامج لديه لإصلاح أحوال المصريين، ولكنهما أكدا أن السيسى يختلف عن مرسى اختلافا كليا، بسبب سيطرته وأنصاره على أجهزة الدولة الأمنية ما قد يمنحه فرصة للبقاء والديمومة فى منصبه لبعض الوقت، ولكن مصر لن تكون مستقرة فى عهده.
وتقول الدراسة: "ليس مستغربا تراجع دعم السيسى سريعا بعد فوزه بالرئاسة، وقد تشهد مصر احتجاجات جماهيرية واسعة، لكن ذلك لا يعنى مواجهة السيسى المصير نفسه الذى لقيه مرسى، وحتى لو واجه السيسى انتفاضة، فهناك عدد من الأسباب التى تجعلنا نعتقد أن حكمه سيكون مستمرا أكثر من أسلافه، وأكثر ديمومة من المرشحين الآخرين".
وتؤكد الدراسة أن أبرز ما سيواجهه السيسى عندما يصبح رئيسا هو "التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، والتظاهرات الصغيرة المعادية للجيش قد تتحول إلى احتجاجات جماهيرية، وهذه قد تهدد سلطة السيسى، ولكن مؤسسات الدولة التى وقفت ضد مبارك لمنع مسلسل التوريث وضد مرسى لمنع سيطرة الإخوان والتيار الإسلامى، ستكون أقل ميلا للخروج على السيسى لتحالفه مع الأمن والقضاء ولأن أنصارهم يسيطرون على المؤسسات الأمنية والاستخبارية.
تحالف العسكر والشرطة والقضاء
حيث تؤكد دراسة "فورين أفيرز" و"معهد واشنطن" أن الأسباب التى ستجعل السيسى يبقى فى منصبه لبعض الوقت رغم السخط والغضب الشعبى ولا يلقى مصير مبارك أو مرسى سريعا هى: "أنه ابن المؤسسة العسكرية، ومن يسيطر الآن على مصر همْ رفاقه وأصحابه، كما أن العسكر يتحالفون مع الأمن والمؤسسة القضائية، بعدما حصلت كل واحدة من هذه القوى العميقة على مميزات لحماية مكتسباتها فى الدستور الجديد".
وتقول: إن حكم السيسى سيكون امتدادا لحكم المؤسسة العسكرية لمصر؛ لأن من حكم مصر منذ عام 1952 أى بعد ثورة الضباط الأحرار، باستثناء مرسى، جاءوا من المؤسسة العسكرية أو القضائية اللتين دعمتا الانقلاب على مرسى، وأنه حتى لو كان هناك بعض المصريين يفضلون القادة ممن ينطبق عليهم وصف "رجل دولة"، إلا أن دعمهم ليس دائما، وعندما بدأت شعبية مرسى بالتراجع فى مارس العام الماضى كانت هناك نسبة 3% فقط من المصريين تريد وزير الدفاع أو رجلا عسكريا آخر كرئيس"، وذلك حسب استطلاع أجراه مركز بصيرة، كما أن إحصاءات مركز ابن خلدون تقول إن دعم المصريين للسيسى ليس كبيرا، ويصل 54.7% وهى نسبة ليست عالية رغم صوره التى تنتشر فى كل مكان، من البيجامات إلى الشوكولاتة!.
حكم بالقبضة الأمنية- العسكرية
وتؤكد الدراسة أن الإطاحة بالسيسى لن تكون سهلة رغب الغضب الشعبى لسببين: (الأول) أن الشرطة والقضاء معه، و(الثانى) أن أنصارهم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات لن يرغبوا فى الإطاحة به خشية أن تضيع رقابهم بسبب مشاركتهم فى قتل آلاف المصريين.
فتقول إن الموقف الموحد لمؤسسة الشرطة والقضاء فى النظر للسيسى كرئيس وكحصن ضد الإخوان المسلمين، وخط دفاع أول ضد أية محاولة من محاولات الإخوان للانتقام من مرحلة ما بعد الانقلاب وراء دعمهم له، ووزير الداخلية أكثر من يخشون القصاص ولهذا يكيل المديح للسيسى بأنه "لا مثيل له"؛ لأنه دعم قوات الأمن ومنع سقوطها كما حدث أيام مبارك.
و"إن الدستور الجديد منح سلطات غير مسبوقة للشرطة والقضاء والجيش وبالتأكيد ستقوم هذه المؤسسات بتعزيز المزايا التى حصلت عليها والالتزام بدعم النظام الذى سيتزعمه السيسى خاصة أن الأخير سعى أيضا خلال السبعة أشهر الماضية للحصول على دعم من رجال الدين ورجال الأمن والمخابرات".
أما السبب الثانى الذى قد يجعل السيسى يبقى فترة أكبر من فترة حكم الرئيس مرسى، فهو أن قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات سيكونون أقل ميلا للإطاحة بالسيسى أكثر مما كانوا مستعدين فى أثناء مبارك أو مرسى؛ لأن الكثير منهم هم زملاء ونظراء السيسى، ومن نفس جيله وجيل معظم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتمتد علاقته معهم ورموز مؤثرة منهم إلى عقود سابقة.
فمثلا تعود علاقة السيسى والمرشح لتولى وزارة الدفاع بعده صدقى صبحى لأيام الدراسة فى الأكاديمية العسكرية فى السبعينيات من القرن الماضى، ومثل السيسى بدأ صبحى حياته العسكرية فى وحدة المدرعات، ثم واصل دراسته فى كلية الأركان وأكاديمية ناصر العسكرية ودرس فى كلية الحرب الأمريكية فى بنسلفانيا.
أيضا معظم الجنرالات فى التسلسل القيادى تم تعيينهم بعد تولى السيسى وزارة الدفاع عام 2012، كما أن حلفاء السيسى وأصدقاءه يحتلون مناصب مهمة داخل المؤسسة الأمنية المصرية، فمدير الاستخبارات العسكرية محمود حجازى، ليس صديقا للسيسى من أيام الدراسة والعمل فى وحدة المدرعات فحسب، بل إن ابنته متزوجة من ابن السيسى، وكذلك مدير المخابرات العامة، محمد فريد التهامى الذى كان أستاذا وأبا روحيا للسيسى حين كان مديرا للمخابرات العسكرية، وعينه السيسى فور الإطاحة بمرسى رئيسا للمخابرات و"سمعة التهامى كمتطرف ومتشدد فيما يتعلق بالإسلاميين تجعل من تحركه ضد السيسى حال حدوث انتفاضة أمرا مستبعدا" بحسب تقرير فورين أفيرز.
الثورة والمظاهرات ستستمر
وتؤكد فورين أفيرز أن كل هذه الظروف التى تخدم السيسى وسيطرة أنصاره على أجهزة الدولة لن تمنع مع هذا حدوث مظاهر قلق واضطرابات فى البلاد، وستؤثر على قدرة السيسى على التعامل مع الاقتصاد المصرى المنهك، ما يعنى توقع مزيد من القمع الأمنى وسقوط ضحايا.
وتقول إنه رغم الأموال التى ضختها دول الخليج فى مصر، إلا أن مستقبل اقتصاد مصر "قاتم"؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولى نموا للاقتصاد بنسبة 2.8% فقط وهى نسبة أقل من نسبة 5% التى يحتاجها الاقتصاد للتقليل من حدة البطالة، كما أن تراجع سياسة التحفيز التى تتبعها الحكومة المؤقتة سيأكل الكثير من الاحتياطى المصرى الذى انخفض من 18.9 مليار دولار أمريكى إلى 17.1 مليار دولار أمريكى (غالبيته ديون).
وتوقعت عودة طوابير الغاز وقطع التيار الكهربائى بسبب انخفاض الاحتياطى الأجنبى وصعوبة استيراد الوقود ما سيؤدى إلى عودة المظاهرات، وأن تدعم المؤسسات الأمنية والقضائية والاستخبارية "الرئيس السيسى" فى مواجهة أى انتفاضة جديدة لأن ثمنها سيكون مكلفا وقد تؤدى لعودة الإخوان.
وتختم الدراسة بتاكيد أن "حصانة السيسى" -بسبب دعم الأجهزة الأمنية له- لا تعنى أن مصر ستكون مستقرة فى عهده، بل العكس، لأن هذا الدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرى والاستخبارية له سيرافقه قمع للشعب ومزيد من الغضب الشعبى ونفاذ صبر المصريين وانفجار الغضب بين الشعب وبين هذا الرئيس الجديد الذى يحكم بالقوة الأمنية.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/sisi-the-invincible