السيسى استغل حركة «تمرد» وساندها وتواصل معها من خلال أطراف ثالثة (الإنقاذ) للترتيب لعزل «مرسى» سبق الانقلاب أشهر من الخلاف بين الرئيس وكبار الجنرالات حول السياسات وسيناء 8 مسئولين عسكريين وأمنيين ومخابرات يروون قصة الخلاف بين الجيش و«مرسى» الذي أدى إلى الانقلاب نقلت صحيفة «واشنطن بوست» مع صحف أخرى -نقلا عن «أسوشيتد برس» يوم 17 يوليو الجارى- تفاصيل مهمة حول طبيعة الخلافات بين الجنرال السيسى والرئيس «محمد مرسى» والتى أدت إلى انقلاب السيسى فى نهاية المطاف.. فيها روايات مختلفة من 8 مسئولين أمنيين واستخبارات وجيش ومصدر من الإخوان، تؤكد أن السيسى استغل قيام حركة «تمرد» بجمع أصوات لعزل «مرسى» واتصل بالحركة عقب إعلانها جمع مليونى صوت فقط ودعمها منذ ذلك الحين عبر أطراف ثالثة، لم تذكرها المصادر (يرجح أنها البرادعى وجبهة الإنقاذ)، حتى أعلنوا جمعهم 20 مليون صوت، وذلك بهدف توفير الأجواء للإطاحة بالرئيس «محمد مرسى» بعد 30 يونيه، وفيما يلى تفاصيل التقرير: جلس قائد الجيش المصرى، الجنرال عبد الفتاح السيسى، مع ابتسامة مهذبة فى الصف الأمامى وهو يستمع إلى خطاب الرئيس «مرسى» الذى كان يدافع فيه عن السنة التى قضاها فى منصبه.. حتى إن السيسى صفق قليلا عندما كان الجمهور من أنصار «مرسى» يرددون الهتافات. وكان عرضا حذرا لبرود جنرال جيش يخطط للإطاحة بقائده الأعلى للقوات المسلحة. فى وقت لاحق خلال أسبوع واحد فقط، استخدم السيسى خنجره، وأعلن الإطاحة بمرسى يوم 3 يوليو، فى الوقت الذى تم فيه احتجاز الرئيس الإسلامى. وجاءت هذه الخطوة تتويجا لنحو عام من العلاقات الحادة بين السيسى وبين أول رئيس مدنى منتخب. سلسلة من المقابلات قامت بها وكالة «أسوشيتد برس» مع مسئولين من الدفاع والأمن ومسئولين فى الاستخبارات، ترسم صورة للرئيس الذى يريد استخدام سلطته المدنية قائدا أعلى للقوات المسلحة وإصدار أوامر للسيسى. فى المقابل، فإن قائد الجيش يعتقد أن «مرسى» كان يقود البلاد إلى حالة من الاضطراب وتحدى مرارا وتكرارا أوامره، على الأقل فى حالتين. وتشير درجة خلافاتهما إلى أن الجيش كان يخطط منذ شهور لتحمل قدر أكبر من السيطرة على مقاليد السياسة فى مصر. وعندما بدأت مجموعة من الناشطين حملة «تمرد» للإطاحة بمرسى، مستندة إلى احتجاجات الملايين على الصعيد الوطنى التى بدأت فى 30 يونيه، يبدو أنها وفرت فرصة ذهبية للسيسى للتخلص من الرئيس. ساعد الجيش حملة «تمرد» من البداية وتواصل معهم من خلال أطراف ثالثة، وفقا لمسئولين. والسبب، كما قال المسئولون، كان خلافات سياسية عميقة مع «مرسى». وكان السيسى يرى أن «مرسى» يسىء بشكل خطير إدارة موجة من الاحتجاجات فى السنة التى شهدت مقتل العشرات على أيدى قوات الأمن فى وقت مبكر. الأهم من ذلك أن الجيش أيضا قلق من أن «مرسى» يطلق يد المتشددين الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء، حيث طلب «مرسى» من السيسى وقف حملات القمع ضد الجهاديين الذين قتلوا الجنود المصريين وكان يصعدون حملة من العنف. وقال اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل لوكالة «أسوشيتد برس»؛ إن «مرسى» أمر السيسى بوقف عملية مزمعة فى نوفمبر وقال له: «أنا لا أريد المسلمين أن يريقوا دماء إخوانهم المسلمين». السيد اليزل مقرب من الجيش وفى بعض الأحيان يظهر مع السيسى فى المناسبات العامة». فى الأصل، لم تكن المؤسسة العسكرية تاريخيا متسامحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وقد قامت القيادة العسكرية مدة طويلة على قناعة بأن الجماعة تضع طموحاتها الإقليمية الإسلامية فوق المصالح الأمنية فى مصر. كان الجيش أقوى مؤسسة فى مصر منذ انقلاب الضباط 1952 الذى أطاح بالنظام الملكى، باستثناء مرسى، منذ ذلك الحين كان جميع رؤساء مصر من الجيش وحافظوا على تأثير قوى فى السياسة. ووجود زعيم مدنى على الجيش كان أمرا جديدا تماما بالنسبة إلى لبلد. وتتهم جماعة الإخوان السيسى بالتحول ضدهم وتنفيذ انقلاب لتقويض الديمقراطية. فمنذ الإطاحة، اعتُقل «مرسى» من قبل الجيش فى منشأة تابعة لوزارة الدفاع لم يكشف عنها. كان الإخوان يعتقدون أن السيسى متعاطف مع أجندتهم الإسلامية. وقال مسئول كبير من الإخوان لوكالة «أسوشيتد برس» إن «مرسى» ثبّت السيسى، والذى كان رئيس المخابرات العسكرية، وزيرا للدفاع ورئيسا للقوات المسلحة فى شهر أغسطس عام 2012 جزئيا؛ لأنه كان رجل الاتصال بين الإخوان والمجلس العسكرى الذى حكم مصر منذ ما يقرب من 17 شهرا بعد سقوط المستبد مبارك. تكلم السيسى عن خلافاته مع «مرسى» لأول مرة عندما خاطب ضباط الجيش فى اللقاء الذى بث التلفزيون جزءا منه. وقال السيسى: «لا أريد حساب عدد المرات التى أظهرت القوات المسلحة تحفظاتها على العديد من الإجراءات والتدابير التى كانت مفاجأة لها». بالإضافة إلى مسئول الإخوان، فإن ثمانية من كبار المسئولين الحاليين فى الجيش والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية - بينهم قائد كبير فى الجيش وضابط من الدائرة الداخلية للسيسى- تحدثوا إلى وكالة «أسوشيتد برس» بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب أنهم غير مخولين بمناقشة الأحداث بين «مرسى» والجيش. وأعادوا رواية المحادثات والاجتماعات المتوترة مع «مرسى» والتى فى كثير من الأحيان كان يذكّر قائد الجيش برتبته قائدا أعلى للقوات المسلحة. وقال مسئولون فى المخابرات والدفاع إنه فى وقت مبكر من شهر أبريل، رسم الجيش خطة طوارئ لتأكيد السيطرة على البلاد من خلال السيطرة على الأمن فى حال تصاعد العنف فى الشوارع وأصبح خارج نطاق سيطرة «مرسى». الخطة لم تستلزم عزل «مرسى»، بدلا من ذلك، كان توسعا فى دور سيطرة الجيش على مدن قناة السويس وبورسعيد، التى كانت فى ذلك الوقت تشهد أشهر الاحتجاجات المناهضة لمرسى والتى تطورت إلى ثورة صريحة. وكان أكثر من 40 قتلوا، كما حث «مرسى» علنا قوات الأمن على التعامل بقوة مع الاحتجاجات. تم نشر الجيش آنذاك فى المدينة، ورحب السكان إلى حد كبير بالجيش، وواصلوا الاحتجاجات والإضرابات. وقال مسئولون عسكريون إن «مرسى» أمر الجيش بتعامل أكثر صرامة مع المتظاهرين، ولكن السيسى رفض، وقال له: «إن الناس لديهم مطالب». حول هذا الوقت، فى شهرى أبريل ومايو، اجتمع مسئولو السيسى مع قادة الحرس الجمهورى ، فرع الجيش الذى يحمى الرئيس. وقال القادة لهم إن مساعدى «مرسى» كانوا يحاولون استمالة ضباط الحرس وكبار ضباط الجيش فى خطوة لاستبدال السيسى، وفقا لمسئول فى قيادة الجيش. وتأججت شكوك كل جانب من خلال التسريبات الصحفية نقلا عن إخوان مجهولين ومسئولين عسكريين ينتقد كل منهما الآخر. وقال مسئولو وزارة الدفاع: فى الاجتماعات، أكد «مرسى» للسيسى أنه ليس لديه نية لإقالته، قائلا: «هذه مجرد شائعات». وقال السيسى لمرسى إن التسريبات العسكرية كانت مجرد «كلام صحف». فى أبريل، بدأ الشباب من حركة تمرد جمع التوقيعات على عريضة تطالب برحيل مرسى. وقال اثنان من كبار مسئولى وزارة الداخلية عندما قالت الحركة إنها جمعت مليونى توقيع فى منتصف مايو، بدأ الجيش يهتم وعمل من خلال أطراف ثالثة التى تربط المجموعة مع الليبراليين والمعارضة المرتبطة برجال الأعمال الذين يمولون الحملة. ادعت الحملة فى يونيه أن لديها أكثر من 20 مليون توقيع -على الرغم من عدم التأكذ والتثبت من صحة تلك التوقيعات- ودعت الحركة إلى مسيرات حاشدة ضد مرسى تبدأ فى 30 يونيه فى ذكرى تنصيبه. أصدر السيسى بيانا قال فيه إن القوات المسلحة ستتدخل لوقف أى عنف ينتج عن الاحتجاجات، ولا سيما لوقف أنصار «مرسى» من مهاجمة المسيرات. وأعطى الجانبين أسبوعا مهلة لتسوية خلافاتهم، مع موعد نهائى ينتهى فى 30 يونيه. ويبدو أن خطة الحماية هى تطور لخطة الطوارئ الأصلية التى وضعها فى أبريل، وكان ينظر إليها على نطاق واسع كعرض لدعم المتظاهرين. وقد اجتمع «مرسى» بالسيسى لتوضيح بيانه وأعاد الجنرال التأكيد له أن هذا البيان كان الغرض منه هو «تهدئة الناس»، حسبما ذكر المسئول الإخوانى. وقال المسئول فى إشارة إلى المهلة التى قدمها السيسى والتى طالب بصراحة من «مرسى» إيجاد حل مع معارضيه أو أنه سيتدخل عسكريا: «لم تظهر نوايا السيسى الحقيقية حتى 1 يوليو عندما أعطى الرئيس مهلة 48 ساعة». وقال مسئولون عسكريون بعد فترة وجيزة من انتهاء الموعد النهائى الأول، اتصل اثنان من مساعدى «مرسى» باللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى فى منطقة قناة السويس، وحدثوه حول تعيينه مكان السيسى، ولكن وصفى أبلغ على الفور السيسى بالمكالمة. وقال سيف اليزل والجيش ومسئولو المخابرات إن الأمن فى شبه جزيرة سيناء الاستراتيجية على الحدود مع غزة وإسرائيل، فى قلب الخلافات؛ فقد اندفعت المنطقة إلى الفوضى بعد الإطاحة بمبارك، مع اكتساب المتشددين الإسلاميين مزيدا من القوة. وبعد فترة وجيزة تولى «مرسى» المنصب وقتل مسلحون 16 جنديا مصريا فى هجوم واحد. وفى شهر مايو، تم اختطاف ستة من رجال الشرطة وجندى. «مرسى» فى كل حالة تعهد باتخاذ إجراء، ولكنه ومساعديه تحدثوا علنا عن الحاجة إلى ضبط النفس والحوار. وقد اعترف «مرسى» علنا أنه منع الجيش من القيام بغارة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، وتحدث أيضا عن ضرورة عدم الإساءة إلى الخاطفين والرهائن. وتوسط حلفاء «مرسى» المتشددين مع الجماعات المتشددة لحملهم على وقف العنف، على الرغم من استمرار الهجمات. فى نوفمبر، أمر «مرسى» السيسى بوقف الهجوم المخطط على سيناء قبل يوم واحد من انطلاقه، وامتثل السيسى. وفى مايو، أفرج الخاطفون عن رهائنهم بعد أسبوع، بعد وساطة على ما يبدو. وتعهد «مرسى» علنا بتعقبهم، لكن قال المسئولون العسكريون إن الرئيس «مرسى» أمر السيسى بسحب قواته من المنطقة.. مرة أخرى، امتثل الجيش، ولم يتم القبض على الخاطفين. رأى الجيش سياسة الحوار بأنها متجذرة فى تعاطف الإخوان مع الآخرين فى الحركة الإسلامية، حتى تلك التى تشارك فى العنف. وقد عمقت حادثة أخرى اعتقاد الجيش بأن «مرسى» مهتم أكثر بأجندته الإسلامية الإقليمية أكثر مما يعتقده الجيش مصلحة مصر.
