انفراد.. سامي القريني يستعين بمسئولي المحليات للنصب علي الضحايا

خالف بنود التعاقد مع محافظة مطروح علي إنشاء المشروع
حصل علي المتر ب3 جنيهات بعدما أثبتت العقود بيعه ب30 جنيهاً
هل سينجو سامي القريني من العقاب الأليم؟، وهل سيجد من يأخذ بيديه قبل الوقوف خلف الأسوار؟، أم أنه سيجاور صديقه القيادي الإخواني، خيرت الشاطر؟، وهل سيعترف القريني بجرائمه في حق المصريين، ممن جمع أموالهم بمزاعم مشروعاته الوهمية، أم أنه سيقوم بنفي علاقته بضحاياه ممن أفقدهم أموالهم وثرواتهم التي جمعوها علي مر سنوات طويلة؟، وهل سيتبع سقوط القريني، سقوط شخصيات عامة، أو إعلامية، ممن احتمي بهم؟، أم أنهم ستكون لهم الكلمة العليا لإنقاذه من السجون؟، ومعاونته في الهروب إلي الخارج، دون سداد حقوق المودعين؟، الذين ينتظرون كلمة القضاء، في هذا الملف الذي سيخلق أزمات شعبية، جديدة، بهذه التساؤلات، يتابع ضحايا القريني، الموقف مطالبين باسترداد حقوقهم، من القريني.
من جانبه يواصل "الموجز"، حملتها لكشف الفساد في واقعة اتهام رجل الأعمال الفلسطيني، سامي القريني، بالنصب علي المصريين، والاستيلاء علي أموالهم، بمزاعم بيع شاليهات، ووحدات مصيفية لهم داخل قريته التي لم تنته بعد، ومن جانبهم لجأ عشرات من ضحايا القريني، إلي "الموجز"، اقتناعا منهم برسالتها وسياساتها لمحاربة الفساد، حيث قدم لنا الضحايا بعض المستندات الجديدة، التي تؤكد علي تورط عدد من مسئولي المحليات مع القريني، وسهلوا مهمته في النصب علي المصريين، من خلال مشروعات وهمية لم تدرك طريقها إلي الواقع والطبيعة.
شراكة القرقاوي والقريني
حيث حصلنا علي أحد التقارير الخاصة بمراجعة ومتابعة، أعمال مجموعة شركات القريني، حيث يؤكد التقرير ما حاول شريك القريني، اللواء إسماعيل القرقاوي، إخفاءه عن الرأي العام بعد التأكيد علي أنه لا تجمعه أي شراكات مع القريني، وأنه استخدم اسمه للنصب به، حيث أكد التقرير الصادر عن مكتب محاسبة المرصفاوي، في الأول من شهر أغسطس، عام 2009، علي أن الاثنين تجمعهما شراكة في ثلاث شركات، حيث جاء في الصفحة الأولي للتقرير وهي التي تحمل العنوان، "تقرير مراجعة مجموعة شركات الإمارات هايتس"، وممثلها كل من سامي القريني، واللواء إسماعيل القرقاوي، كما أكد التقرير، علي أن المجموعة التي يشارك فيها الاثنان معا هي الإمارات هايتس بنسبة 75% للقريني، مقابل25% للقرقاوي، وأما بالنسبة لشركة يافا ماك السياحية، فنسبة الشراكة بينهما موزعة ب 75% للقريني، و25% للقرقاوي، بينما تختلف نسبة شراكتهما في شركة دريم إيلاند، حيث تظهر النسبة بنحو، 90% للقريني، مقابل 10 % للقرقاوي، ولفت التقرير المحاسبي، إلي أنه تم تكوين هذه الشركات الثلاث، من خلال إشهار عقود إنشاء، وتأسيس، وإجراء بعض تعديلات موثقة بالجهات الإدارية المختصة، وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، التي توصي بالعديد من القرارات، وأضاف التقرير أيضا أن الشركات الثلاث بدأت منذ الأول في أغسطس، 2006، وأن بنود التعاقد، بين الشريكين نصت علي انتقال الحصص الخاصة بالقرقاوي، من القريني، بمبدأ شراء الحصة من الشركات علي أساس إضافة حصة لها، مثلما أورد التقرير المحاسبي، وأضاف التقرير أنه يتم تمويل المشروعات الجاري العمل بها بنسبة حصة كل شريك في رأس المال، وأوضح التقرير أيضا أن المجموعة تمتلك عدة فروع، هي الدقي والميرغني، والإسكندرية، وموقع المشروع بالساحل الشمالي، وموقع المشروع بمطروح، وأضاف التقرير أنه تمت الاستعانة بمكتب المرصفاوي، لمتابعة أعمال المجموعة، إلا أنه حتي تاريخ تحرير التقرير المحاسبي، لم تخضع أعمال الشركة للمراقبة، ولفت التقرير إلي أنه تم تأسيس عدة إدارات داخل المجموعة منها، الهندسية، والتسويقية، والمالية، والقانونية، وأكد التقرير أنه لا يتم اعتماد صرف أي مبالغ دون موافقة مباشرة من القريني، وأما بالنسبة للموقف الضريبي للمجموعة، فأكد التقرير أن جميع مشروعات المجموعة حاصلة علي إعفاء ضريبي، وبالنسبة لشركة الإمارات هايتس، فلا يوجد إعفاء ضريبي لها علما بأنها لا تزاول أي نشاط حالي.
أراض برخص التراب
وتعليقا علي هذا التقرير أكد عدد من ضحايا القريني، أنه تمت الاستعانة بالمكتب المحاسبي، ظاهريا إلا أنه لم يتم إخضاع أعمال المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها القريني، حيث تم ارتكاب مئات المخالفات التي يعاقب عليها القانون، كما تعجب ضحايا القريني، من إعفاء أعمال مجموعة القريني، من سداد الضرائب المقررة علي الجميع، في حين أن الحكومة كانت دائمة إغراق أصحاب الأعمال المصريين بالأعباء التي تعوق استثماراتهم، في الوقت الذي كانت تفتح فيه المجال أمام المستثمر الأجنبي، للعمل دون أي التزامات للدولة التي تتيح أمامه فرصة تكوين الثروات الطائلة، كما تعجب الضحايا من وقائع تخصيص قطعة الأرض التي شهدت النصب باسمها للقريني، حيث تناثرت الأقاويل في البداية أن سعر المتر يصل إلي 30 جنيها، في حين أنه وقت الشراء، تم تخفيض الثمن أثناء تحرير العقود التي تثبت أن سعر المتر الواحد 3 جنيهات فقط، وطالب الضحايا بمحاكمة المتورطين من مسئولي وموظفي مجلس مدينة الضبعة، ومحافظة مطروح في تسهيل مهمة القريني للنصب علي المواطنين باسم المشروع الوهمي، والذي خالف به كافة الأعراف واللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار السياحي.
بلطجة المال
من ناحية أخري أكد ضحايا القريني، أنه سبق وتم اتهامه في القضية رقم 570 لسنة 2008، الضبعة، والتي قام بالتحقيق فيها، المستشار المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، وكانت القضية عبارة عن بلاغ تقدم به نحو 94 مالكا لشاليهات وأراض تقع داخل نطاق القرية السياحية التي أعلن عنها القريني، بمشروع شاطئ الكناريا، والتي اتهموه فيها بالاستعانة بعدد من رجال الأمن، لمنعهم من الدخول إلي القرية، ومتابعة الأعمال التي تجري داخل ممتلكاتهم من شاليهات ووحدات مصيفية، بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي التزم فيه هؤلاء الملاك بسداد كافة مستحقات القريني عن المشروع، إلا أنه حاول منعهم بمزاعم لا أحد يعلم عنها شيئا علي حد وصفهم-، وانتهي التحقيق في هذه القضية، مثلما تؤكد الأوراق التي حصلنا علي نسخة منها، بإصدار قرار المحامي العام الأول، بتمكين أصحاب الشكاوي من استلام الشاليهات المخصصة لهم في القرية، ومنع سامي القريني ورجاله ممن استعان بهم من التعرض لهم أو ممارسة العنف ضدهم لمنعهم من دخول القريية، وتضمن القرار قائمتين من أسماء الملاك، والذين بلغ عددهم نحو، 94 شخصا، ممن حاول القريني منعهم من دخول القرية، ولجأوا إلي ساحة القضاء لحمايتهم ومعاونتهم في استرداد حقوقهم التي سلبها منهم، حيث تضمن القرار الصادر عن المستشار أشرف حسن، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية في 23/12/2008، تمكين الآتية أسماؤهم طبقا لعقود تخصيصهم، وهم عبدالله عبدالهادي عبدالهادي مطر، وإصلاح صالح رشدي، وانتهاء بكل من، عبدالله السعيد عبدالمقصود، ومحمد عبدالوهيم الحسيني.
فساد الكبار
كما حصلت "الموجز"، علي مستندات أخري قدمها ضحايا القريني، والتي تؤكد علي تورط عدد من المسئولين في محافظة مطروح، مع القريني في الاستيلاء علي أموال الضحايا والاستمرار في مخالفة القوانين المنظمة للاستثمار السياحي، ومن بين تلك المستندات، قرار السكرتير العام لمحافظة مطروح، وقتها، وهو اللواء محمد صديق النبوي، والقرار صادر في 27/3/2012، وتم توجيهه إلي رئيس مركز ومدينة الضبعة، وجاء فيه أنه إيماء إلي كتاب مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، رقم 865 بتاريخ 15/2/2012، بشأن تقرير معاينة اتحاد ملاك الكناريا، وشركة يافا كماك، تنفيذا لقرار المحافظ رقم 320، لسنة 2011، وأضافت المكاتبة أن الشركة، خالفت بنود اتفاق التخصيص المبرم معها، فيما ورد من تقرير الإسكان من مخالفات، لذا يرجي إيقاف كافة الأعمال الخاصة بالاتحاد والشركة، المشار إليهما، بعاليه لحين العرض علي المحافظ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
القريني فوق القانون
وتعليقا علي هذه المكاتبة التي تمت منذ فترة بين المحافظة ومجلس مدينة الضبعة، والتي تؤكد بمالا يدع مجالا للشك، أن المشروع والقائمين عليه لم يلتزموا ببنود التعاقد، وأنهم ألقوا بالقانون عرض الحائط من خلال الاستعانة ببعض ضعاف النفوس، علي حد وصف الضحايا، من العاملين بالمحليات، ممن عاونوا القريني ورجاله علي تمرير الأعمال ومخالفة القرارات التي أكدت علي ضرورة توقف أعمال الشركة، فضلا عن قيام هؤلاء، مثلما يؤكد الضحايا، بإخفاء الأمر عن الرأي العام، ولم يتم الإعلان عن هذه الإجراءات صراحة، حيث تم إخفاء مثل هذا القرار -علي حد وصف الضحايا- داخل الأدراج وأصبح حبيسا لها، بينما اتخذ القريني، ورجاله في مجموعة شركاته طريقهم للنصب علي الضحايا، والتأكيد من خلال إعلانات المشروع داخل الصحف القومية، والخاصة، والقنوات الفضائية، علي أن المشروع قائم، وأن التوقف فيه كان بسبب أحوال الدولة وقتها والتي أعقبت ثورة يناير، ما تبعها من انفلات أمني، في حين أن الحقيقة التي كانت غائبة عن هؤلاء الضحايا، أن التوقف كان بقرار من المحافظة بعد إصرار القريني علي مخالفة القانون، من خلال مشروعه الوهمي، الذي جمع منه القريني الثروات الطائلة، واحتمي خلاله بمجموعة إعلاناته داخل المؤسسات الإعلامية، فضلا عن الصداقات التي نسجها مع عدد من الشخصيات الإعلامية والعامة التي كانت سببا في شعور الضحايا بالأمان، فور ظهورهم بجوار القريني في العديد من المناسبات.
ضحايا القريني أيضا قدموا لنا، مستندات أخري منها، تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بمحافظة مطروح، والذي تم تحريره في 6/5/2007، لعرضه علي المحافظ، وجاء في التقرير الذي حصلنا علي نسخة منه هو الآخر، أنه بشأن التعامل من جهة مجس مدينة الضبعة، مع اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، وأنه في إطار القرارات الصادرة من المحافظة بشأن الضوابط والقواعد المعمول بها للتصرف في أملاك الدولة الخاصة ورؤية المحافظة في تشجيع الاستثمار، دون الإخلال بالقوانين والقرارات الوزارية والقواعد واللوائح المعمول بها والسارية في شأن التصرف في الأراضي أملاك الدولة، ورغبة من المحافظة في التيسير علي المستثمرين، وتوفيق أوضاع المتقدمين بمشروعات استثمارية، فقد حددت المحافظة أسلوب التعامل مع المشروعات الاستثمارية بها، بالقرار رقم 109، لسنة 2003، بهدف الحفاظ علي الأراضي الفضاء المخصصة للاستثمار السياحي، علي طول الساحل من الحمام شرقا، وحتي السلوم غربا، كما أضاف التقرير أنه بدراسة الحالة المعروضة، والخاصة بالقريني، وقريته السياحية، ومن خلال تقرير اللجنة المشكلة للمعاينة علي الطبيعة بتاريخ 5/5/2007، والمتعاقد لموقع اتحاد شاطئ الكناريا، علي قطعتين عام 1995، وعام 2000، تبين أن الاتحاد ينطبق عليه الحالة الأولي للقرار 109، لسنة 2003، في شأن إجراءات المحافظة للتيسير علي المستثمرين والمواطنين من واضعي اليد علي الأراضي أملاك الدولة الخاصة، وهي ضمن المشروعات التي تعاقدت وسددت بعض الأقساط وبدأت التنفيذ بنسبة معينة، كما أن التقرير أكد علي مخالفة القرار رقم 177 لسنة 2004، من خلال وقف جميع التعاملات علي الأراضي الواقعة في المنطقة بحري الطريق الدولي وحتي ساحل البحر، ولفت التقرير إلي أن هناك مخالفات مارسها القريني، من خلال مخالفة قيام مجلس مدينة الضبعة، بإصدار تراخيص بناء للاتحاد، بنحو 314 رخصة بناء و292 تعديل نموذج لتراخيص سابقة، وأضاف التقرير أنه بهذا تتضح المخالفة للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 177، لسنة 2004، وأيضا مخالفة القرار رقم 109، لسنة 2003، في عدم قيام مركز ومدينة الضبعة بإخطار مأمور الاتحاد بشأن التنسيق بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين من بدء استكمال الأعمال "وهي فترة الحظر من عام 1996، وحتي عام 2000"، وحتي 5/5/2007، لم يؤد الاتحاد نسبة 50% من المباني المتفق عليها، وأورد التقرير أيضا قيام مجلس مدينة الضبعة باتخاذ إجراءات شطب حق الامتياز دون العرض علي المحافظ باعتباره السلطة المختصة عن هذا القرار، خاصة أن المشروع لم ينته طبقا لبنود التعاقد، وعلق ضحايا القريني، علي هذا التقرير بأن الحقائق كانت واضحة لدي المسئولين الذين غض بعضهم الطرف عن مخالفات القريني، ووأد المخالفات، قبل وصولها إلي الجهات التنفيذية، لافتين إلي أن هؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة تسهيل الاستيلاء علي أموال المصريين، كما طالب الضحايا النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ علي سامي القريني، حتي يقر بحقوق الضحايا الذين استولي منهم علي المليارات، وأن يعيد الحقوق إلي أصحابها، لافتين إلي أن هناك أنباء تؤكد أن أحد أذرع القريني، انتهي من إعداد أوراق السفر له إلي إحدي الدول العربية، والتلاعب في أوراق ملكية القرية السياحية ليقوم بإدارتها من خارج البلاد، وحتي لا يلتزم برد الحقوق إلي أصحابها، كما طالب الضحايا بإدراج اسم القريني علي قوائم الممنوعين من السفر ومغادرة البلاد، وضرورة التحفظ علي مقرات مجموعته وتشميعها بالشمع الأحمر، مؤكدين أن مقرات شركاته مازالت تمارس نشاطها في النصب علي المواطنين، بعد إيهام الضحايا الجدد بأن ما أشيع حول القبض علي القريني، واتهامه بالنصب، عبارة عن زوبعة في فنجان وسوف تنتهي قريبا، وأشار الضحايا إلي ثقتهم الكبري في القضاء المصري الذي لن يسمح للمتهم بالهروب من سداد مستحقات الضحايا.