«القرينى» بعد براءته: متمسك بالاستثمار فى مصر رغم السجن

ومشروع «الإمارات هايتس» سيكتمل

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة ببراءة المهندس سامى القرينى، رجل الأعمال الفلسطينى الكندى الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة «يافاماك» مالكة منتجع «إمارات هايتس» بالساحل الشمالى، من جميع الاتهامات الموجهة إليه، بعد خلافات قضائية استغرقت عاماً ونصف العام مع شريكه الإماراتى «إسماعيل عبدالله القرقاوى».
وكان «القرقاوى» تقدم للنيابة ببلاغ ضد «القرينى» يتهمه فيه بتزوير محضر اجتماع الجمعية العمومية، ولكن النيابة حفظت البلاغ، إلا أن عدداً من حاجزى الوحدات تقدموا ببلاغات ضد الشركة، وقدمت النيابة العامة القضايا للمحكمة «كل بلاغ من حاجز على حدة»، ولا يزال «القرينى» محبوساً على ذمة 3 بلاغات جديدة، رغم حكم محكمة الاستئناف بتبرئته فى 17 بلاغاً مماثلاً.
وأكد «القرينى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن رغبته فى الاستثمار السياحى والتنموى فى مصر، التى يعتبرها بلده الثانى، لم تتغير، مؤكداً عزمه استكمال مشروع المنتجع السياحى «الإمارات هايتس» فى الساحل الشمالى، الذى نشبت بشأنه خلافات قضائية خلال السنوات الأخيرة بينه وبين الشريك الإماراتى «القرقاوى».
وكان «القرينى» أبدى رغبته فى إقامة منتجع سياحى جديد بالساحل الشمالى، بعد اختيار موقعه فى الكيلو 79 بالساحل الشمالى، وبالشراكة مع رجل الأعمال الإماراتى، على أن تكون نسبة الأخير 25% (نحو 206 ملايين جنيه). وبدأ «القرينى» العمل بالمشروع، لكنه لم يحصل من الشريك الإماراتى إلا على 30 مليون جنيه، عبارة عن معدات خاصة بالمشروع، وشقة فى دبى كمقر للشركة، على أن يسدد ما تبقى على دفعات متساوية، لكن «القرقاوى» امتنع عن السداد، ما أسهم فى زيادة الخلافات بينهما، وقدّم «القرقاوى» 17 بلاغاً ضده، وبرأته محكمة مستأنف مصر الجديدة، 29 مارس، من جميع التهم المنسوبة إليه، لكنه ما زال محبوساً على ذمة 3 بلاغات جديدة.
وبدأ مشروع «الإمارات هايتس»، 2007، وكان من المقرر تسليم وحداته فى 2011، لكن أحداث ثورة 25 يناير أدت لتعطل المشروع، وامتنع الشريك الإماراتى عن سداد حصته فى المشروع، وتدخل وسطاء لإيجاد الحلول، وتم الاتفاق على الاجتماع بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقضى الاتفاق بأن يدفع «القرينى»، حال رفضه التصالح، 120 مليون جنيه للشريك الإماراتى، مقابل التنازل عن حصته بالمشروع، وفسخ التعاقد بينهما، أو القبض عليه.
وقال «القرينى»: «فوجئت بمباحث الأموال العامة تلقى القبض علىَّ، لأكتشف أن الشريك الإماراتى حرّض عدداً من حاجزى الوحدات على تقديم بلاغات ضدى تتهمنى بالنصب عليهم». وتابع: «فى إطار متابعة تنفيذ قرار المحافظ رقم 268 لسنة 2011 بشأن المرور على جميع المشروعات الاستثمارية فى نطاق المحافظة، وعرض نتائج المرور رقم 224، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للمحافظة، وعضوية الجهات المعنية لدراسة المشروعات المتقاعسة عن التنفيذ والسداد، والمخالفة لبنود التعاقد، وبعد إحالة المخالفات إلى اللجنة بالقرار رقم 244 لسنة 2012، انتهى الرأى إلى استئناف تنفيذ المشروع مع التزام الشركة بالبرنامج الزمنى».
وأضاف أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أعدت تقريراً بشأن أعمال اللجنة المشكّلة بالقرار رقم 2678 لسنة 2008 لمعاينة موقع المشروع، وتحديد بدء نشاط الشركة، وشكلها القانونى، وموقعها، وإعادة عرضه على لجنة السياسات. وأفاد التقرير بجدية المشروع، وكذلك التقرير الفنى لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والخاص بالمركز الهندسى للخدمة العامة، بعد زيارتها للموقع، 3 مارس 2014، وتسليم اللجنة بعض الرسومات التنفيذية للأعمال الإنشائية والمعمارية والشبكات، اشتملت على أعمال المرافق الأساسية، وبعد المعاينة طلب المركز من إدارة الشركة تحديداً مبدئياً لتكلفة الأعمال طبقاً لنسب الإنجاز، وتم الاطلاع على الخطاب الوارد من مديرية الإسكان المقدم من الشركة، الذى يفيد بأن تكلفة المرافق 350 جنيهاً للمتر على إجمالى مساحة القرية طبقاً للعقد المسجل، مضيفاً: «لا أعرف حجم تدخل الجانب الإماراتى فى القضية، لأن ما حدث معى والمشروع كان غير طبيعى».