الدور السري ل«سامي القريني» في تمويل الإخوان لإثارة الفوضي

يبدو أن سقوط سامي القريني رجل الأعمال الفلسطيني، في قبضة رجال المباحث سيحمل الكثير من المفاجآت التي لا يتوقعها أحد خلال الفترة المقبلة، فالرجل الذي استمر مشروعه الوهمي لأكثر من 15 عاما، لم يراجع نفسه لحظة واحدة، ويحجم عن ممارسة نشاطه في النصب علي المواطنين داخل مصر، وخارجها، بل تمادي في الأمر، وأحاط نفسه بعلاقات وطيدة مع عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، كما استعان بعدد من موظفي مطروح، الذي قدم لهم الرشاوي مقابل تسهيل مهمته في النصب علي الضحايا، فمن يصدق أن القريني، مثلما يتهمه ضحاياه، كان أحد أهم ممولي جماعة الإخوان المسلمين، بالمال والعتاد، ومن يصدق أن قوته التي استمدها خلال العام الماضي، جاءت بسبب أصوله "الغزاوية" التي كانت له بمثابة جواز المرور إلي أحضان جماعة الإخوان.
الأحداث والمستندات التي قدمها لنا ضحايا القريني تؤكد أنه لم يكن مجرد رجل أعمال نجح في الاستيلاء علي أموال ضحاياه، لكنه ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، ودراستها فالرجل أعد خطة محكمة للنصب علي الضحايا، بصورة تكاد تكون طبيعية، و"الموجز"، إذ تؤكد علي مسئوليتها المجتمعية والإعلامية في الكشف عن الفساد، فهي ليست خصما، وإنما تعرض ما توصلت إليه من وقائع مدموغة بالمستندات الدالة علي الاتهامات التي تواجه القريني والتي حصلت عليها من أحد ضحاياه والذي عقد العزم علي محاربة فساد القريني، ووقف أعمال مكاتبه في الخارج، والتي مازالت -علي حد تأكيده- تمارس النشاط علي الرغم من أنه تم إلقاء القبض علي القريني، والسطور التالية تحمل تفاصيل أكثر سخونة في الواقعة، مثلما جاءت علي لسان عدد من ضحايا النصب ممن سقطوا فرائس في شباك القريني.
في البداية أكد عدد من ضحايا الفلسطيني المتهم بالنصب علي المصريين والاستيلاء علي المليارات مقابل بيع وحدات مصيفية وشاليهات بالساحل الشمالي، أن بداية نشاط القريني يعود إلي سنوات عديدة، ولم يكن وليد اللحظة، وأنه قرر الهروب من مصر قبل افتضاح أمره، وأنه كان يستعد للرحيل في الخفاء، إلا أنه باندلاع شرارة ثورة 25 يناير، وجد أن الفرصة جيدة وعليه أن يستثمرها وألا يتراجع، وقد كان، وقرر البقاء في مصر علي أن يمارس نشاطه في النصب، متوقعا ألا يقترب منه أحد، وما جعله يتمسك بمصر وصول جماعة الإخوان المسلمين إلي سدة الحكم، وفي تلك اللحظة لم يصدق القريني نفسه، وأدرك وقتها أن وصولهم إلي الحكم يعني استمرار نشاطه، وأسرع بالارتماء بين أحضان الجماعة، التي سهلت له الكثير من الإجراءات التي لم يتمتع بها غيره من المصريين أنفسهم، وأضاف ضحايا القريني، أنه قام برد الجميل إلي الجماعة التي سهلت له جمع المليارات، خلال اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، حيث ترددت أنباء عن قيامه برصد المليارات التي جمعها من خلال النصب عليهم، لصرفها علي الاعتصامين، من خلال علاقته الوطيدة، بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام السابق، واتهمه ضحاياه أيضا بأنه كان يمثل اليد المعاونة للجماعة خارج مقرات الاعتصامات التي تم تنظيمها لإعادة المعزول محمد مرسي إلي كرسي الحكم، حيث اختص بتدبير الاعتمادات والنفقات المالية اللازمة، من أموال ضحاياه للجماعة لشراء المعدات الطبية ولوازم الاعتصام. وأضافوا أن حلقة الوصل بين القريني وقيادات الجماعة خلال تلك الفترة كانت من خلال مدير خدمة العملاء داخل مجموعة شركاته، ويدعي "ي.ح"، كما أكدوا أيضا أنه -أي القريني- تورط أيضا في إتمام الصفقات المشبوهة للجماعة لتوفير السلاح الذي تم ضبطه في مقرات الاعتصام، والذي استخدمته الجماعة في المواجهات العنيفة مع رجال الأمن، موضحين أن أصوله الغزاوية كانت سببا في هذه العلاقة لافتين إلي أن قطاع الأمن العام، ومباحث الوزارة والأمن الوطني بوزارة الداخلية بقيادة اللواءات سيد شفيق ومحمد القصيري وخالد ثروت سوف تكشف هذه العلاقات الغامضة في حياة القريني، وسوف تصل إلي كافة الأدلة التي تؤكد تورطه مع الجماعة في أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
النصب مستمر
من ناحية أخري أوضح ضحايا شبكة النصب التي عقدها المتهم الفلسطيني أنه علي الرغم من إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بتهمة النصب والاستيلاء علي أموال المصريين فإن مشروع جمع الأموال مازال مستمرا حتي الآن لافتين إلي أن مكاتبه لا تتوقف عن بيع الوحدات المصيفية الوهمية، موضحين أن هناك أزمة أخري تتمثل في أن غالبية الشخصيات التي قامت بحجز وحدات بالمشروع، تقيم خارج مصر، وقد لايصل إليها الخبر، كما أن رجال القريني يواجهون تلك الأحداث، بأن الحكومة المصرية تحاول السيطرة علي المشروع، ومنع المستثمر الفلسطيني من استكمال المشروع، وغيرها من التبريرات التي يدافعون بها عنه، ويواجهون أزمته، وأضاف ضحايا القريني، أن لديهم توقعات باستمرار مكاتبه في الخارج بالنصب علي الضحايا، وجمع الأموال الطائلة منهم، وطالبوا بسرعة قيام رجال الشرطة بمداهمة مكاتبه داخل مصر، وتشميعها وتعيين الحراسة اللازمة عليها، بعد جرد الأوراق والمستندات التي تؤكد علي صحة اتهام الآلاف له بالنصب عليهم، وإخطار السفارات العربية بالواقعة، لمنع استمرار وقائع النصب باسم مصر داخل تلك الدول العربية الشقيقة خوفا من أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع بعض الدول العربية.
حقائق غائبة
ضحايا القريني عندما قاموا بالتفتيش في أوراق تخصه تأكدوا من أنه سبق اتهامه في العديد من قضايا التهرب الضريبي، وطالبوا باستمرار حبسه وإلزامه برد المبالغ المالية لأصحابها من الضحايا، كما أكدوا أنه لا علاقة في الأساس ل"القريني" بالمشروع السياحي الوهمي، أو الأرض التي شهدت المراحل البدائية للمشروع، لافتين إلي أنه -أي القريني- قام بالتلاعب في الأوراق الرسمية من خلال تقديم الرشاوي، متمثلة في الهدايا الثمينة والأموال الطائلة لعدد من موظفي الجهاز الإداري بمحافظة مطروح الذين غضوا البصر، وصموا الآذان، عن مخالفاته التي تمادي في ارتكابها دون رادع، بل كان القريني يتباهي بقدرته علي تذليل مثل هذه العواقب التي تحول دون إتمام نشاطه المربح، وأضاف الضحية: أن الرواية تعود إلي قيام مجموعة من الأشخاص بإشهار اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، في 12/11/1992، وتم قيده برقم 775 داخل مصلحة الشهر العقاري بمطروح، من خلال المستندات التي وصلت إلينا من خلال إحدي ضحايا الفلسطيني، بقصد شراء مجموعة قطع من الأراضي التابعة لملكية محافظة مطروح، وتقسيمها علي أعضاء الاتحاد، وبلغ قوام الاتحاد مثلما يوضح المستند نحو 23 عضوا، هم عبدالوهاب النجومي، مأمور الاتحاد، ومحمد عبدالمطلب، وعزة علي، ونائلة أحمد، وسامي محمود، وأسامة مصطفي، وإبراهيم عبدالله، وصلاح عبدالحميد، وعبدالحكيم صديق، ومجدي محمد، وعطية إبراهيم، وأحمد حسين، وميرفت محمد، ونصر عبدالنبي، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد إبراهيم، وشعبان محمد، وعيد رفاعي، ومحمد محمود، ومنال إسماعيل، وسامية محمد، وأشرف كامل، وكامل أحمد، وجاء في المحضر، أن رأس مال الاتحاد، 4500 جنيه، يتم استثمارها في قطعة أرض مساحتها 200 فدان بمرسي مطروح، وتقسيمها لصالح الأعضاء، ويكون للاتحاد الحق في إقامة المشروعات المماثلة، ويوضح المستند أيضا أن مقر الاتحاد بالإسكندرية، وبعرض المستند يتبين أنه لا وجود لمن يدعي سامي القريني بين أعضاء الاتحاد الذي كان بداية إلي نشاطه الآثم، علي حد وصف ضحاياه.
مشروع الأوهام
وأضاف ضحايا القريني أنهم تأكدوا من أن بعض أصدقاء القريني أكدوا أنه في ذلك الوقت، كانت علاقته بالسوق لا تتعدي كونه أحد العاملين باليومية في مجال الإنشاءات، وأنه علم بتفاصيل الأمر من بعض أصدقائه، وجلس يفكر في طريقة تمكنه من الفوز بالثروات الطائلة، التي طال انتظاره لها منذ أن حضر لاجئا إلي مصر طالبا حمايته من قذائف المحتل الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية، وبعد حوار دام طويلا مع نفسه، توصل إلي فكرة جيدة تجعله يقتحم عالم الثراء الفاحش من أوسع أبوابه دون عناء، حيث قام بالتلاعب في الأوراق -مثلما يؤكد ضحاياه- ليجد لنفسه صبغة قانونية، يتمكن خلالها من ضم قطعة الأرض الخاصة باتحاد ملاك الكناريا لنفسه، ليبدأ رحلة الشهرة من خلال المشروع الذي يعود عمره إلي أكثر من 15 عاما، ولأنه كان يدرك العقوبة جيدا في حالة كشف أمره فأسرع في عام 1997، بتحرير محضر اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا، علي غير الحقيقة، وتم إضافة أسماء في الجمعية لا علاقة لها به، والغريب، وما يثير الدهشة أن القريني الذي لا وجود له في الأمر منذ البداية، ظهر فجأة ودون سابق إنذار من خلال أوراق جديدة، بعد إضافة اسمه كمأمور للاتحاد، وأضاف اسم محمد هادي محمد نائبا له، وجاء في بند تبرير الاجتماع، ليبعد الشبهة عن أن الاجتماع عقد من أجل تمرير صفقة مشبوهة له، أنه بسبب النظر في ضم أعضاء جدد للاتحاد، والنظر أيضا في إمكانية استبعاد وخروج الأعضاء، وبعد إضافة نحو 1000 اسم تم الإقرار علي تفويض القريني لأن يكون مأمورا للاتحاد، وأن يتعامل مع الجهات المختلفة فيما يخص الاتحاد كاملا، من بيع وشراء وغيرها من المعاملات المختلفة، كما أضاف زوجته وشقيقيه، ضمن أعضاء الاتحاد.
وأضاف ضحايا الفلسطيني المتهم بالاستيلاء علي أموال المصريين في مشروع وهمي، أنه قام بالاستعانة ببعض موظفي محافظة مطروح الذين سهلوا له الاستيلاء عل أموال الدولة ب"رخص التراب"، حيث تم إنهاء صفقة بيع الأرض له بصفته مأمور اتحاد ملاك شاطئ الكناريا بالأمر المباشر، مؤكدين علي أن واقعة التخصيص جاءت بالمخالفة للقانون بموجب العقدين رقم 14 لسنة 1997، و84 لسنة 2000، بالشهر العقاري بمطروح ثلاث مساحات تبلغ نحو 239 فدان، وتم تحديد سعر المتر ب"3"، جنيهات فقط تحت مزاعم تشجيع الاستثمار داخل الأراضي المصرية، في الوقت الذي يتم غلق الباب أمام الجادين من شباب الخريجين لإنشاء المشروعات المربحة لهم وللدولة، وأضاف الضحايا أنه تم تحديد الهدف من عملية البيع بقصد إقامة منتجع بعنوان "منتجع اتحاد شاطئ الكناريا"، وعقود البيع التي تعرض ذلك، موقعة من كل من إدارة الأملاك بمطروح، وإدارة الشئون القانونية، ورئيس مركز ومدينة الضبعة، ومعتمدة من محافظ مطروح وقتها الفريق محمد زاهر عبدالرحمن، وعلي الرغم من إنهاء تلك الصفقة، التي كان ينتظرها القريني ليبدأ رحلته في النصب باسم مشروعاته الوهمية التي لايدركها أحد سوي خياله والمقربين منه، إلا أن ضحاياه اتهموه بأن واقعة تخصيص الأرض التي آلت إلي القريني جاءت بصورة مخالفة للواقع، حيث إن وقائع إشهار اتحاد الملاك، الحقيقي الحاصل علي قطع الأرض، والمكون من 23 عضوا، لا يوجد بين أسماء أعضائه القريني.
كما أكد ضحايا القريني أيضا أنه قام بتقسيم مساحات الأراضي التي حصل عليها وبيعها لأكثر من 1200 عضو من أعضاء الاتحاد، وبعدما قام بالبيع للأعضاء قام بإقناعهم بأنه يمتلك شركة للمقاولات والبناء، هي "يافا ماك للمقاولات"، ونجح في التعاقد معهم علي بناء شاليهات وفيلات بمبالغ تعدت ال 2 مليار، ولم يف بوعوده لهم - علي حد قول بعض الضحايا- حيث تذوقوا الأمرين، علي يديه، ولمدة 15 عاما، منذ 1994، وحتي 2008، حيث راح يتلاعب بهم معلنا عن اسم مشروع جديد كل فترة علي نفس الأرض التي شهدت مولد المشروع البادئ باسم "قرية شاطئ الكناريا"، وبعدها "عبدالرحمن هايتس"، و"امارات هايتس"، حيث استعان بعدد من رجال الأمن، لمنع ضحاياه من الدخول إلي القرية، خوفا من أن يكتشفوا وقائع النصب التي تدار علي أرض الحقيقة، وكان المنع يتم- مثلما يؤكد الضحايا- باستعمال القوة بحجة أنهم لم يسددوا كامل المبلغ المستحق عليهم، وأن هذا يمنعهم من الدخول إلي أرض المشروع، كما أكد ضحايا الفلسطيني المتهم بالنصب، أنه قام ببيع الوحدات المصيفية التي أعلن عنه، بشكل أثار الغرابة، عندما قام بتغيير اسم المشروع أكثر من مرة دون أية رقابة تذكر من قبل الجهات المعنية التي تجاهلت صرخاتهم واستغاثاتهم، دون أن تحرك ساكنا.
30 مليار .. فاتورة النصب
ضحايا القريني، كشفوا أيضا، أن المبالغ التي تم الإعلان عنها لا تقترب للحقائق بصلة، حيث تردد أنه استولي فقط علي 2 مليار جنيه في حين أن الضحايا يؤكدون علي أن المبلغ يصل إلي حوالي 30 مليار جنيه حصل عليها من 3 آلاف مشتر، ولم يلتزم بمواعيد التسليم التي أعلن عنها في وسائل الإعلام التي روجت له وتعتبر شريكة في النصب معه، حيث تهافت علي مشروعاته الوهمية الضحايا من خلال ثقتهم فيما يتم نشره بتلك الوسائل والمطبوعات.
أسعار في الطالع
وقال ضحايا القريني إنه تم عرض الوحدات المصيفية في كل فترة بأسعار مختلفة، مما أثار الذعر لدي نفوس ضحاياه الذين أكدوا أن القريني عرض الوحدة المصيفية في 2007، ب 133 ألف جنيه، وفي 2008 عرضها ب 400 ألف جنيه، وفي 2009 باعها بحوالي 600 ألف حتي وصلت في 2012 إلي 2 مليون.
من ناحيتهم أكد ضحايا القريني، أنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام اتهموه فيها، بالنصب عليهم، فبدلا من أن يتم تمكين أعضاء اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، من تسجيل عقودهم ونقل الملكية إليهم قام القريني ببيع أرض اتحاد الملاك، " شاملة مساحة القرية"، لشركة يافا ماك، التي يمتلكها من خلال العقد رقم 1144 في 11/8/2007، بالشهر العقاري بمطروح بالمخالفة الصارخة للقانون باعتباره قام ببيع الأرض مرتين وأهدر حقوق وملكيات أعضاء اتحاد الملاك، كما أنه أثبت في عقد البيع أن الأرض عبارة عن قطعة فضاء، علي خلاف الحقيقة حيث إن الأرض بها نحو 600 مبني، لها أصحاب وملاك، وهذا يعتبر تلاعبا في الأوراق الرسمية، كما قام القريني بالتلاعب والتزوير في الأوراق، من خلال تسجيل محضر اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد ملاك الكناريا، بصورة غير قانونية، وباطلة ادعي خلالها تفويضه بالبيع في 9/9/2000، وقام خلالها بنقل ملكية أرض اتحاد الملاك إلي شركة يافا ماك التي تؤول إلي ملكيته، واتهمه أيضا ضحاياه باغتصاب قطعة الأرض.