أبوحديد يواصل جولاته الداعمة للدستور ويلتقى بالفلاحين فى مختلف المحافظات

احتشد 10 الاف من الفلاحين ، الصالة المغطاة بستاد طنطا بمحافظة الغربية فيما إفترش المشاركون طرقات القاعة وخارجها ، وعزفت موسيقي المحافظة السلام الوطني ، واستقبل المشاركون وزير الزراعة ومحافظ الغربية بالطبل البلدي والخيول ، بينما ردد المشاركون هتافات تطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة ، لمواجهة أرهاب جماعة الاخوان المسلمون ، ورفع المشاركون في المؤتمر ، صور "الفريق" وتعالت هتفاتهم المؤيدة للقوات المسلحة ،وذلك في اقل من اسبوع من مؤتمر مماثل نظمه الاتحاد التعاوني الزراعي وشهد نفس الاحداث ، بينما ردد المشاركون ان "السيسي هو خليفة عبدالناصر والسادات .
وقاطع الفلاحون وزير الزراعة ومحافظ الغربية مرددين:" لا للإرهاب " "نعم لدستور مصر، تحيا مصر بالروح والدم نفديك يا دستور ، والجيش والشعب أيد واحدة ، ورقص الجميع على أغنية تسلم الايادى وبنحك يا سيسى ، والشعب يريد السيسي رئيس" ، فيما إحتج الفلاحون علي كلمة أٍسامة الجحش نقيب الفلاحين عندما خاطبهم ب"أهلي وعشيرتي " ، مشيرين إلي أن أهلي وعشيرتي هي مفردات الاخوان وهو حكم العار علي مصر علي مدار عام ، وهو ما لا يقبله الفلاحون بعد ثورة 30 يونيو ، بينما رد نقيب الفلاحين بان "السيسي" هو الذي حرر مصر من الاخوان ويجب عليه ان يستكمل المسيرة بالترشيح للرئاسة ، ولو مفيش سلاح هنطلع بالفاس لتاييد الدستور وحماية الشعب من محاولات إجهاض خارطة الطريق ، بينما قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو لجنة الخمسين لاعداد الدستور ان 30 يونيو ثورة وليست إنقلابا و"السيسي" هو الذي أنقذ الامة.
وأكد جموع الفلاحين خلال المؤتمر الجماهيري ، أن دستور مصر هو او طريق العبور الى النهوض بمصر ، ومواجهة الإرهاب الجبان ، الذى يريد عدم الاستقرار للبلاد ، مؤكدين دعمهم لدستور مصر لخارطة الطريق التى تعلى من شان الفلاحين ومربى الدواجن ، بينما كثفت قوات الآمن من تواجدها خارج الصالة تحسبا لوقوع اى شغب من قبل الاخوان اى من المندسين .
ومن جانبه قال الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة أن خارطة الطريق والتى جاء بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى وقت حرج من تاريخ مصر أعادت إحياء مصر من جديد ، وحكومة الثورة تعمل لتغيير خريطة الوطن لصالح الجميع ، وكانت خارطة الطريق هى بداية الطريق الى عودة مصر قلب العروبة مرة أخرى حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا هم العمود الفقرى والنسيج الرئيسى للوطن، هذه الخارطة والتى بدأت فى أولى خطواتها اعداد مشروع الدستور ، بعد ثورتين عظيمتين وقد توافق عليه الجميع فى لجنة الخمسين حيث جاء معبرا عن امال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة ارضه مما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري .
وطالب الوزير الفلاحين فى مصر بأن يحافظوا على هذا الوطن وان يتفهموا مصلحة البلاد ، مشيرا إلي ان التوجهات السياسية بعد ثورة 30 يونيو تصر علي ان الفلاح المصري هو عماد الانتاج الزراعي وهو مصدر الامن والامان والاستقرار لهذه البلاد والبلاد العربية.
وأشار الوزير في كلمته أمام مؤتمر الفلاحين بمحافظة الغربية لدعم الدستور والتصويت ب"نعم" للدستور ، خاصة في ظل الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا ، مشيرا إلي أن دور الاعلام هو محاسبة المسئول علي قدر الخطأ فقط .
وهنأ الوزير الاخوة المسيحيين بالعام الميلادى الجديد، متمنياً أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والرخاء، وان تكون قد بدأت تخطو خطواتها نحو مستقبل أفضل ، مشيرا إلي أن الدستور الجديد منح الفلاحين حقوقا "فريدة " لم تكن موجودة في الدساتير السابقة لمصر.
وأوضح الوزير انه من بين مواد الدستور ولأول مرة تم إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينطون تحت مظلة سبعة ألاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، مشيرا إلي أن الدستور الجديد اختص الدستور الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخله ودفعه لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وقال وزير الزراعة ، انه يجري حاليا السير لاستكمال خارطة الطريق ، وإعداد حزمة من التشريعات لتطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين ، منها تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستيراتيجية .
واوضح الوزير أنه سيتم ولاول مرة خلال الموسم الشتوى الحالي تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر ( 15 ) اردب من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيه للأردب.
وأضاف الوزير أنه تم إعداد 7 مشروعات قوانين لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7 الاف قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، وإنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين ، كما إنتهت الوزارة من إعداد آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين ، والتامين الصحى على الفلاحين ،وإعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والإئتمان الزراعى.
كما أشار ابوحديد إلي أنه تم زيادة عدد الحقول الارشادية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة من خلال تنفيذ 5 الاف حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر ، فيما تم تنفيذ مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.