خطة تصفية مراكز قوي الجماعة قبل 25 يناير

كانت في الماضي تخطط لكيفية الاحتفال بذكري ثورة يناير، أما الآن فتحشد جماعة الإخوان المسلمين كامل طاقاتها وإمكانياتها المالية والبشرية لإفساد فرحة المصريين بهذا اليوم العظيم بدخول أنصارها في صدامات مع أجهزة الأمن والجيش ومؤسسات الدولة المختلفة أملاً في الوصول لحلمهم المستحيل بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي مرة أخري للحكم، "الموجز" ترصد خطة أجهزة الدولة لتجفيف منابع وأسلحة الجماعة قبل ذكري الثورة.
التنظيم الدولي
أخطر الأسلحة التي تمتلكها الجماعة هو سلاح التنظيم الدولي للإخوان الذي تولي مهمة تشويه صورة مصر أمام المحافل الدولية ومحاولاته الدائمة لإمداد أعضاء الجماعة داخل مصر بالأموال، إلا أن هذا اللهو الخفي بدأ في الانهيار بعد تراجع بعض الدول الهامة والمؤثرة فيه عن سياساتها تجاه ثورة الشعب المصري.
تراجع الدول الداعمة للإخوان يتواكب مع زيارات الوفود الدبلوماسية الشعبية للدول الأجنبية، ففي الفترة الأخيرة قام عدد من الشخصيات العامة بعدد كبير من الزيارات التي تهدف لشرح ما تم في مصر في 30 يونيو وما تواجهه الحكومة المصرية الآن من أعمال إرهابية علي يد جماعة الإخوان وأنصارها، حيث كثف عدد من كبار رجال الأعمال والسياسة من رحلاتهم لأوروبا وأمريكا للتعاقد مع بعض شركات العلاقات العامة، في إطار محاولة لتصحيح الصورة الذهنية لدي الغرب عن ثورة 30 يونيو، ودور الجيش المصري في دعمها، وانحياز الفريق «السيسي» لإرادة المصريين، ومواجهة الحملات المضادة لجماعة الإخوان وحلفائها، والتي تتجاهل الإرادة الشعبية.
وهو ما دفع قطر وتركيا أبرز الرافضين لثورة يونيو لأن يسعيا في الوقت الحالي للتصالح مع"القاهرة"، وكسب ود الحكومة الحالية، مقابل تخليهما عن دعم الجماعة وإمدادها بأسلحة محاربة الشعب المصري، حيث سعي خلال الأيام الماضية الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية للصلح بين الإدارة المصرية والقطرية في مقابل تقديم الأخيرة لعدة تنازلات منها تسليم بعض القيادات الموجودة بها والمتهمة بالتحريض علي العنف وتغيير سياسية قناة الجزيرة تجاه تناول الأحداث في مصر.
تزامنت أنباء المحاولة الآماراتية للصلح بين الدوحة والقاهرة مع محاولات أخري خليجية تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للوساطة بين البلدين، وذلك حتي لا تؤثر الأزمة علي زيادة حدة الخلاف بين دول الخليج حول الملف المصري.
علي جانب آخر استشعرت الحكومة التركية عدم جدوي موقفها من القاهرة، حيث أكد السفير التركي في القاهرة، حسين عوني بوطصالي في تصريحات صحفية له قبل طرده, إن هناك نقداً متبادلاً قد حدث بين مصر وتركيا بعد الجهود التي بذلت خلال العام الماضي للتقارب بين الحكومة التركية ومصر, وتابع" حدث بيننا تعاون اقتصادي كبير مع مصر ورغم ذلك لم يتأثر برغم التوتر والإعلام يستطيع أن يساهم في الصلح بين الدولتين"، وهو ما يعد محاولة منه للتصالح مع القاهرة وعدم قطع العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما شرح عوني وجهة نظر تركيا قائلا: نحن ننظر لمصر علي أنها شريك رئيسي لتركيا، فهي دولة استراتيجية بالنسبة لنا، ومن الناحية الاقتصادية فإن علاقات تركيا ومصر ستستمر، ونتمني أن نري في مصر نظاما ديمقراطيا مستقرا, فنحن رغم التوترات كنا حذرين علي ألا تؤثر هذه الموجة علي الجانب الاقتصادي بين البلدين.
تراجع الدول الداعمة للجماعة المحظورة يأتي وسط عزوف غالبية الدول الأوروبية عن دعمها واعترافهم بالثورة المصرية، وهو ما افقد الجماعة أهم أسلحتها_ الدعم الخارجي_ والذي كثيرا ما عولت عليه في السابق، مما دفعها للتراجع عن فكرة حكومة المنفي مؤخرا.
الأملاك والثروات
كثيرا ما طالب السياسيون قيادات المحظورة بتقنين أوضاع جماعتهم القانونية ووضع أموالها تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنهم رفضوا بشدة دون إبداء أسباب، ليدرك الجميع بعد عزل "مرسي" أن للجماعة ثروات طائلة لا يعلم احد من أين تأتي وأين تصرف.
وكان لزاما علي الدولة المصرية إذا رغبت في تجفيف منابع الإرهاب تجفيف موارده المالية أولا وهو ما فطنت له، حكومة الببلاوي للأسف بعد فترة ليست بالقليلة، حيث بدأت الحكومة الآن في تجميد أموال قيادات الجماعة التي قالت إنها تستغل للصرف علي أعمال عنف ضد البلاد.
البنوك العامة بدأت بالفعل في تنفيذ قرار تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالقيادات المنتمية لتيار الإسلام السياسي، وعلي رأسهم مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومهدي عاكف المرشد العام السابق، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، كما بدأت بتجميد حسابات رشاد بيومي، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل، والقيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد العمدة.
كما قامت إدارة البورصة الأيام الماضية بوقف التعامل علي أسهم 22 شخصية من المنتمين للتيارات الإسلامية في قضيتين مختلفتين، بناء علي خطاب تلقته من النائب العام المستشار هشام بركات كاجراء احترازي، وشمل القرار الاول وقف التعامل علي اسهم كل من عصام العريان، حازم أبوإسماعيل، طارق الزمر ومحمد العمدة، ومحمود غزلان، وصفوت حجازي، عبدالمنعم عبدالمقصود، سعد الكتاتني، عصام سلطان، أبو العلا ماضي، حلمي الجزار، رشاد بيومي، عاصم عبدالماجد، محمد البلتاجي، تنفيذا للقضية الأولي المدرجة بجنح الجيزة تحت رقم 10926 لسنة 2013.
أما القضية الثانية وهي برقم 6177 جنح المقطم، وتضم محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود غزلان، مهدي عاكف، رشاد بيومي، عصام العريان، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، وأحمد محمود محمد شوشه، حسام الشحات، محمود الزناتي.
تأتي الإجراءات المصرفية بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ علي أمواله ومقراته وممتلكاته، وهو الحكم الذي قام وزير العدل بموجبه بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة برئاسة المستشار عزت خميس المساعد الأول لوزير العدل والذي نفي ما تردد من أنباء عن أن أموال جمعية الإخوان بشكل مبدئي وصلت لمليار جنيه.
وكانت أنباء ترددت مؤخرا تفيد بأن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب أربع دول (سويسرا وتركيا وبريطانيا وأمريكا ) لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم في قضايا غسيل الأموال والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي بالتحقيق فيها، وذلك بعد تلقي تقرير من البنك المركزي حول قيام قيادات الجماعة بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد وأبرزهم "خيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام سلطان وأبو العلا ماضي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني".
طلاب الجامعات
أدركت جماعة الإخوان المسلمين أن الطريق الوحيد أمامها بعد فشلها خلال الفترة السابقة في حشد مؤيدين لأفكارها طلاب الجامعات، للتعبير باسمها عن رفض ثورة الشعب المصري، لذا حاولت خلال الفترة السابقة حث طلابها بكل قوة لتنظيم مظاهرات داخل وخارج الحرم الجامعي للتأثير علي اكبر قدر من الطلاب المستقلين، مستغلة في ذلك عدم وصول الأجهزة الأمنية لهم، وكان لها ما أرادت فنجحت في مخططها واستطاع طلابها الحشد بشكل ملحوظ والقيام بأعمال عنف داخل الجامعة وخارجها، مما دفع إدارة الجامعات للاستعانة بقوات الأمن للتخلص من بلطجة طلاب المحظورة.
مؤسسات الدولة أدركت خطط الجماعة وشرعت في التعامل معها، حيث سعي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، واللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع، والكاتبة سكينة فؤاد، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للالتقاء بوفد من طلاب الجامعات، في اجتماع مغلق تناول خلاله القضايا الطلابية ومن أهمها أزمة الطلاب المعتقلين، وناقش الحضور في الاجتماع الذي امتد لمدة 3 ساعات مظاهرات الإخوان داخل الجامعات وسبل التعامل معها، واستطاع الطلاب الحصول علي وعد من تلك القيادات بالإفراج عن معظم الطلاب المعتقلين، كما أكد ممثلو الاتحادات الطلابية تأييدهم لخارطة الطريق، والمضي نحو استقرار الوضع في مصر.
وزارة الداخلية من جانبها أكدت قدرتها علي القضاء علي كافة مظاهر الشغب الاخواني، وأنها علي علم بما يحاك من مؤامرات ضد مصر ومحاولة جماعة "الإخوان المسلمين" إرباك المشهد قبل الاستفتاء علي الدستور، وتعطيل الدراسة بالجامعات.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الجماعة تحاول استغلال الطلاب لتعطيل الدراسة وهو أمر مستبعد مطلقا ولن تفلح في تحقيقه حتي لا نعطي رسالة خاطئة للخارج، وإن من يقوم بالتظاهرات في الجامعات أعداد قليلة، مؤكدا أن ما يحدث في الجامعات من تظاهرات خطة لاستدراج الشرطة للدخول إلي الجامعة وإحداث وفيات وإصابات ونسبها للشرطة كما حدث مع طالبي الأزهر والهندسة ونحن بريئون من الحالتين.
وأضاف: الشرطة قادرة علي إنهاء التظاهرات في خمس دقائق، لكننا حريصون علي أن نتعامل بحكمة لتفويت الفرصة علي الإخوان، ووجه حديثه للإخوان المسلمين قائلا "نعرف مخططاتكم ولن تنالوها"، وتابع: الإخوان المسلمين يحاولون انهاك الشرطة قبل الاستفتاء، وأقول لهم وضعنا خطة قوية مع القوات المسلحة حتي يكون يوم الاستفتاء عرساً ديمقراطياً.
علي مستوي جامعة الأزهر أبرز معاقل الحركة الطلابية للجماعة، أكد الدكتور احمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر ان مظاهرات الجماعة تشهد وجود عدد من الطلاب غير المنتمين للجامعة يشاركون في المسيرات، موضحا ان الجامعة حولت عدداً من أعضاء هيئة التدريس بها إلي التحقيقات عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية يؤيدون فيها مسيرات طلاب الإخوان بالجامعة، مشدداً في الوقت نفسه علي أن جامعة الأزهر ليست معقلا لطلاب الإخوان كما يشاع عنها الآن وتلجأ لاتخاذ أشد العقوبات لكل من يحاول منع حركة التعليم بها.
المدارس
تحاول وزارة التربية والتعليم حصار المدارس التي يمتلكها رجال أعمال الجماعة وتستغلها في التأثير علي الطلاب، وتكثف الوزارة خلال الأيام الماضية من مجهوداتها لحصار هذا المخطط، مع الحرص علي عدم التأثير علي الطلاب والعاملين بهذه المدارس في ظل تردد معلومات لاتجاه رجال أعمال الجماعة للتنازل عن مدارسهم لأشخاص آخرين.
أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أنه تم وضع المدارس التابعة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين تحت الإشراف المالي والإداري، للوزارة، مشيرا إلي أنه قام بتحويل 76 مدرسة مملوكة للجماعة وقياداتها للتوجيه المالي والإداري، كي تخضع لإشراف الوزارة مباشرة في كل ما يتعلق بشئونها المالية والإدارية، وذلك بعد ما كشف عنه تقرير إدارة التعليم الخاص من مخالفات في تلك المدارس، تتعلق بأوضاع المعلمين غير المؤهلين وزيادة كثافات الفصول عن الحد المسموح به ورفع المصاريف دون وجه حق وتدريس مناهج دون علم الوزارة.
يذكر أن أشهر مدارس الجماعة تأتي ب10 محافظات هي «القاهرة، الجيزة، إسكندرية، القليوبية، الفيوم، الشرقية، أسيوط، بني سويف، سوهاج، الغربية»، فمحافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولي في المدارس الاخوانية، حيث بلغ عدد المدارس بها 12 مدرسة، هي «مدارس جني دان، مدرسة الرضوان، مدرسة المساعي الحميدة، مدرسة آل ياسر، مدرسة المنارة، مدرسة أمجاد الخاصة للغات، ومدرسة بداية، مدرسة الحياة، مدرسة منارة الفاروق، مدرسة الأندلس، مدرسة عبير الإسلامية، مدرسة أبو زهرة الإسلامية»، ومدارس المقطم للغات التابعة للقيادي الإخواني عدلي القزاز.
أما محافظة الجيزة فبها 10 مدارس هي «طلائع المستقبل، الأصدقاء، الفضل الحديثة، الزهراء الخاص، العلا جردين، زهراء الأندلس، دار حنان (فرعان للمدرسة)، فضل للغات، منابع العلوم والتربية».
وفي محافظة القليوبية، تضمنت القائمة «مدرستي الفتح التابعتين لمحسن راضي القيادي الإخواني البارز ببنها، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وأيضا مدارس جيل المستقبل»،وبالشرقية اشتملت القائمة علي مدارس «الزهراء الخاصة بفاقوس، أنوار الحرمين الخاصة، تهيا الثانوية الخاصة، المصرية الإنجليزية، القومية الخاصة»، ومدرسة المنارة الإسلامية، إحدي أشهر المدارس الإخوانية.
وفي محافظة الغربية اشتملت القائمة علي عدد 7 مدارس للجيل المسلم بطنطا والمحلة الكبري التي يترأس مجلس إدارتها محمد السروجي القيادي الإخواني والمتحدث الرسمي لوزير التعليم السابق والمقبوض عليه حاليا.
المساجد
لأن الجماعة تسعي دائما لاستغلال المساجد للدعوة لأفكارها السياسية، حاصرت وزارة الأوقاف المخطط الإخواني وسعت لتحرير أبرز المساجد التي تستغلها المحظورة في التحريض علي العنف من أنصار المحظورة، لذا قامت بعدة تغييرات علي بعض المساجد الكبري التي تسيطر عليها الجماعة وأتباعها، وبدأت بمسجد أسد بن الفرات بالدقي والذي ظل لسنوات تحت سيطرة المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، حيث عينت وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبوزيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة بدلا منه، كذلك استردت الوزارة مسجدي الريان والفاروق بالمعادي، حيث ألقي الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير المساجد الأهلية، خطبة الجمعة بمسجد الريان، وتولي الدكتور محمود بكار أمر الخطابة بمسجد الفاروق بتكليف من الوزارة،وهما مسجدان معروفان بهيمنة الإخوان والتيارات المتشددة عليهما، كما عينت الأوقاف الشيخ خالد فهمي إمامًا لمسجد المراغي بحلوان أحد أهم المساجد التي ارتكزت الجماعة عليه لانطلاق مظاهراتها في الفترة الأخيرة.
كما من المنتظر ان تقوم الوزارة بعدة تغييرات علي مساجد رابعة العدوية، والفتح برمسيس الذي كان يخطب به الشيخ عبدالحفيظ غزال المنتمي للجماعة، ومسجد عمر بن عبدالعزيز أمام قصر الاتحادية الذي يخطب به الدكتور محمود بكار عضو الجماعة، ومسجد الحصري الذي يترأسه الآن الشيخ أحمد هليل رئيس الإرشاد الديني السابق في عهد الوزير السابق طلعت عفيفي، وفي شبرا مسجد إبراهيم مرسي وعمر بن الخطاب.
وتضم قائمة المساجد التي خرجت عن سيطرة الأوقاف مؤخرا مساجد العزيز بالله بالزيتون، والسلام بمدينة نصر، والنور بالعباسية، والأنوار المحمدية بالمطرية والريان بالمعادي والرحمة والصباح بشارع الهرم، وفي حلوان مسجد عباد الرحمن ومسجد عزام، والصحابة والرحمن والتوفيقي والسادات والكويتي والميرغني.
كما تسيطر جماعة الإخوان علي معظم مساجد الإسكندرية وعلي رأسها مسجد القائد إبراهيم، وسيدي بشر، والتوحيد، ومسجد السلام بأرض الجلال، التابع لجماعة الإخوان بالطالبية بالإسكندرية، والمسجد العتيق أكبر مساجد مدينة برج العرب.
لم تكتف الوزارة بذلك وقامت خلال الفترة السابقة بإحالة عدد كبير من الأئمة إلي التحقيق لمخالفتهم قواعد الدعوة والوسطية وتحريضهم علي أعمال العنف، خاصة في مديريات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية، ورفض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اشتغال الأئمة بالسياسة أو نقل الصراعات الحزبية إلي المنابر، وأكد أن الوزارة لن تسمح بصعود المنابر إلا لدعاتها، ولن ترخص لأحد من غير الأزهريين المتخصصين بالخطابة.
مديرية أوقاف كفر الشيخ نفذت قرارات الوزير وحررت المحضر 2967لعام 2013، ضد الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، تتهمه فيه باستخدام مسجد ابن تيمية لأغراض سياسية وحشد المواطنين لرفض الدستور، كما قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الوزارة ماضية بحسم لتكون المساجد للعبادة والدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة.
إجراءات الوزارة جعلت أنصار الإخوان يهددون الأئمة الجدد، وامتد الأمر إلي اعتدائهم علي مجموعة من الأئمة داخل المساجد آخرهم كان إمام مسجد المراغي بحلوان والرحمن بعين حلوان، حيث تم الاعتداء علي الشيخ محمد عبدالظاهر وكيل مديرية أوقاف القاهرة ومحاصرته داخل المسجد كما تم الاحتكاك بالشيخ أحمد البهي والهجوم عليه، والاعتداء علي الشيخ سالم عبدالجليل بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، كذلك تم الاعتداء علي الدكتور نور علي محمود، إمام وخطيب مسجد "العزيز بالله" بحي الزيتون،بعد خطبة الجمعة.
النقابات
بعد أن وقفت الدولة عاجزة عن وجود حلول لإزاحة جماعة الإخوان وأنصارها من مؤسسات الدولة، تطوعت المقاومة الشعبية لتنفيذ ذلك الأمر، البداية الأصعب كانت من خلال النقابات المهنية التي تعد معقلاً مهماً للجماعة سعت للاستحواذ عليه علي مدار عقود مضت.
إلا أنها وبعد ثورة يونيو لم تستطع الحفاظ علي هذا الكنز بعد تراجع شعبية أنصارها بشكل كبير داخل عدد كبير من النقابات المهنية لاسيما بعد تدني المستوي الخدمي المقدم من مجالس النقابات الإخوانية لمن انتخبوهم وانشغال قادة النقابات بالعمل السياسي والحزبي علي حساب العمل النقابي، ما يشير إلي بداية النهاية لأنصار الجماعة داخل النقابات هو انتشار دعوات التمرد علي مجالس النقابات الإخوانية والتي انطلقت في مختلف النقابات المهنية التي يستحوذ أحفاد حسن البنا علي معظم مقاعدها.
ففي نقابة الأطباء حسمت قائمة «تيار الاستقلال المستقلة» انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والمحافظات، التي أجريت مؤخرا_ بعد احتكار دام لما يقرب من 20 عامًا في قبضة المنتمين للإخوان_ متفوقة علي حركة «أطباء من أجل مصر» المنتمية للجماعة، حيث فازت القائمة المستقلة في النقابة العامة للانتخابات ب 11 مقعدًا من أصل 12 تم الانتخاب عليها ليصبح مجموع عدد مقاعد تيار الاستقلال 15 مقعدًا مقابل 9 مقاعد في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، ليصبح تمثيل المستقلين أغلبية في المجلس الذي يتكون من 24 عضوًا، بالإضافة إلي مقعد النقيب العام.
وفي نقابة المعلمين دشنت حركة "حق المعلم فين" حملة بعنوان "تمرد"، لسحب الثقة من نقابة المهن التعليمية، لسحب الثقة من المجلس ذي الأغلبية الإخوانية بعد مخالفة النقابة المهنية للمعلمين للدستور والقانون، وإهدارها للمال العام، واستغلال المجلس لأموال النقابة ومقراتها لصالح أغراض، وأهداف تخالف الدستور والقانون، واهتمامها بتمكين الإخوان علي حساب مصالح المعلمين، محمود أبوالنصر وزير التعليم انحاز لهذه الرغبة قائلا " جمع توقيعات من 100 معلم فقط يعطيني الحق في عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية الإخواني الحالي".
الأمر ذاته تكرر مع نقابة المحامين التي يسيطر الإخوان علي ما يقرب من 70% من مقاعد المجلس، حيث دشنت حركة "محامون من أجل العدالة"، حملة تحت شعار "لا يمثلني" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلسه، بعد نجاحها نسبيا في خلق تيار معارض داخل النقابة لسياسات المجلس صاحب الأخطاء المتكررة والتي أثرت علي مستوي الخدمات المقدمة للمحامين.
نقابة المهندسين لم تكن أقل حظا من باقي النقابات في الرغبة بالإطاحة بأحفاد البنا، حيث حدد تيار الاستقلال داخل النقابة العريقة يوم السابع عشر من شهر يناير المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير الاعتيادية، لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، من أجل مناقشة المطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، برئاسة المهندس ماجد خلوصي المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين.
حريم الجماعة
آخر أسلحة الجماعة يكمن في نسائها، التي تستخدمهن للتظاهر والتحريض علي العنف، مستغلة في ذلك تعاطف الشارع معهن حال تعامل الأجهزة الأمنية معهن.
فبعد حالة التعاطف الشعبي الذي حدث مع فتيات حركة 7 الصبح الاخوانية، أشعلت نساء الجماعة مظاهرات "المحظورة بالجامعات، وهو ما دفع المستشار هشام بركات النائب العام لان يأمر بإحالة البلاغ المقدم من عاصم قنديل المحاميِ ضد زوجة الرئيس المعزول محمد مرسيِ، لقطاع الأمن الوطنيِ لاستكمال التحريات اللازمة، بعد اتهامها بأنها وراء أعمال العنف التيِ تشهدها البلاد،والتخطيط للانقلاب علي الحكم, وذلك وفقا لما أدلت به من تصريحات وصفها مقدم البلاغ بالتحريضية.
وذكر مقدم البلاغ أن "نجلاء" هي المحرك الأساسي ومعها عدد من سيدات جماعة الإخوان للعمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد خلال الفترة السابقة، والتي تسمي بغطاء مزيف "مظاهرات"، وتابع أن الغرض الرئيسي من هذه المظاهرات استنزاف قوي الدولة لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها ووفقا لمقدم البلاغ فان زوجة الرئيس أكدت أيضا أنها التي تقود نساء الإخوان ورجالهم بما يحدث داخل مصر من الأعمال التخريبية وحرق المنشآت وحرق سيارات الشرطة معللة ذلك بأنها في حالة حرب وجهاد ولهم الغنائم، بل وأكدت _وفقا لقنديل_ أنها لديها إلمام بكل أدوات الحرب القديمة والحديثة وأنها تعد باقيِ أفراد منظمتها الإرهابية لعمل انقلاب ضد الحكم، مطالبا بسرعة القبض علي المشكو فيِ حقها, حيث من الواضح أن لها الدور الأعظم فيما تمر به مصر الآن من أعمال تخريبية لاسيما سيناء ومحاولة تخريب الصرح التعليمي بمصر وإدخال مفاهيم مغلوطة لدي الشباب المصري تحت مسمي حرية التظاهر وحرية التعبير وتحريضهم علي القيام بأعمال البلطجة داخل شوارع وجامعات مصر.
زوجة "مرسي" لم تكن هي الوحيدة من ضمن نساء الجماعة التي تحرض علي العنف، حيث تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد عزة توفيق زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين يتهمها بتجنيد فتيات من سوريا وحماس وتقوم بإمدادهن بالأموال وتدريبهن علي الأعمال الإرهابية، مؤكدا أنها تدربهن علي التعامل مع الأسلحة وتصنيع القنابل والألغام وان هذه التدريبات تتم في مدرسة الفتح ببنها والمملوكة للقيادي الإخواني محسن راضي.
أفعال الجماعة جعلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تستنكر الدفع بفتيات الإخوان المسلمين وسيرهن في المسيرات، سواء ليلاً أو تحت المطر، وترديدهن لعودة الرئيس المعزول "محمد مرسي" إلي جانب اشتباكهن مع الشرطة والطالبات في الجامعات. وقالت الصحيفة: إن النساء من أنصار الإخوان المسلمين أصبحن في الجبهة الأمامية للاحتجاجات في مشهد لم يكن معهوداً من قبل. ونقلت الصحيفة عن أعضاء الجماعة، الذين أكدوا أن الدفع بفتيات الإخوان "تكتيك متعمد"، يهدف للحفاظ علي ضغط الشارع ويراهن علي أن قوات الأمن لن يقوموا بالتعرض للمرأة، وإذا فعلوا ذلك، سيكسبن التعاطف الشعبي لقضية الإسلاميين. وفي هذا الصدد، رأت الصحيفة أن ما يحدث تغيير كبير في سلوك المرأة الاخوانية، والتي أظهرت من قبل انضباطها، ولكن في احتجاجات يومية الأشهر الماضية، أثبتت شراستها.