وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على تعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، وذلك لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا. وكان الاتحاد الاوروبي قد قدم الجمعة الماضية مشروع قرار وتنظيما له يعدل نظام القيود الاقتصادية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على سوريا. وجاء تعديل العقوبات لتحقيق 3 أهداف وهي: - السماح للدول الأعضاء بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى إتلاف الترسانة الكيميائية السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 - مساعدة الأممالمتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. - السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاج إليها المدنيون السوريون. كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال بند جديد على العقوبات يفرض قيودا على التجارة بقطع أثرية أو قطع ذات أهمية تاريخية أو ثقافية أو علمية أو دينية، تم تهريبها من سوريا.