أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإفراج عن مبلغ 12 مليون يورو لتمويل عملية إزالة الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويأتي ذلك في إطار التعهد الذي قطعته دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على أساس قرار أصدره مجلس الأمن على إثر الاتفاق الروسي- الأمريكي حول اتلاف الترسانة الكيميائية السورية. وعلق المفوض المكلف بشؤون التنمية أندريس بيبالجس- الذي وقع الاتفاق مع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي- بقوله: إن المفوضية الأوروبية ترغب في قيام تعاون مثمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن هذا الملف كما تأمل بأن يسجل تدمير الأسلحة الكيميائية مرحلة نحو إنهاء النزاع في سوريا. وتقدر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكلفة هذا البرنامج بما بين 25 و30 مليون يورو. وإضافة إلى ال12 مليون يورو قدم الاتحاد الأوروبي دعما تقنيا ولوجستيا بما يساوي 4.5 مليون يورو. ومنذ العام 2004 خصص 9.4 مليونا لنشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أي مساهمة إجمالية بنحو 26 مليونا. وكانت وزارة الخارجية السورية، استنكرت الأسبوع الماضي، قرار الاتحاد الأوروبي تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد؛ لتمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة أنه إجراء غير قانوني. ورأت الوزارة السورية، "في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة، وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم رفض تحرير الأرصدة المجمدة؛ لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية.