وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس الاثنين، على تعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، وذلك لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث قدم الاتحاد الجمعة الماضية مشروع قرار وتنظيما له يعدل نظام القيود الاقتصادية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على سوريا. وجاء تعديل العقوبات لتحقيق 3 أهداف وهي: – السماح للدول الأعضاء بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى إتلاف الترسانة الكيميائية السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 – مساعدة الأممالمتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والسماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها المدنيون السوريون. كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال بند جديد على العقوبات يفرض قيودا على التجارة بقطع أثرية أو قطع ذات أهمية تاريخية أو ثقافية أو علمية أو دينية، تم تهريبها من سوريا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج جديد للتنمية الإقليمية والحماية لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وذلك لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين عبر تحقيق تنمية مستدامة.