الاتحاد الأوروبى يبحث حظر الأسلحة على سوريا وعقوبات ضد كوريا الشمالية

يلتقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، اليوم الاثنين، بهدف حسم قرارهم بشأن حظر توريد الأسلحة لسوريا، وتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.
وينتهى سريان الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى على توريد الأسلحة، والذى يشمل جميع أطراف الصراع فى سوريا، فى الأول من مارس المقبل، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
وتريد الدول السبع والعشرين، الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، مواصلة فرض العقوبات، ولكن هناك خلاف بينها حول ما إذا كان يتعين إجراء تعديل فى تطبيق حظر الأسلحة. وتدفع بريطانيا بقوة لإلغاء تطبيق الحظر فيما يخص المعارضة السورية، وتؤيد ذلك بشكل حذر فرنسا وإيطاليا.
وقال دبلوماسيون فى بروكسل، طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إن لندن تقول إنه يتعين إرسال "إيماءة واضحة" إلى النظام السورى عبر دعم المعارضة، ولكنها تؤكد أيضا أن مثل هذه الخطوة لن تترجم تلقائيا إلى توريد أسلحة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن الصراع الدائر منذ نحو عامين فى سوريا أسفر عن سقوط 70 ألف قتيل، غير أن دولا عدة فى الاتحاد الأوروبى استبعدت توريد الأسلحة للمعارضة السورية، خشية انتشار الأسلحة.
ويفضل البعض تمديد الحظر دون تعديل، تعديله بشكل طفيف، وسط مخاوف من أن يشهد الصراع تصعيدا، وهو ما من شأنه الإضرار بمصداقية الاتحاد الأوروبى.
ويتعين التوصل لقرار بالإجماع فى هذا الشأن. وأعرب عدد من الدبلوماسيين عن شكوكهم فى أن يحدث ذلك اليوم.
وفى حال عدم التوصل لاتفاق قبل أول مارس المقبل، يتم رفع جميع العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى ضد سوريا، ولكن الدبلوماسيين سرعان ما استبعدوا أن تصل المناقشات حول حظر توريد الأسلحة لسوريا إلى هذا الحد.
وتعد مهمة وزراء الخارجية أسهل فيما يتعلق بقرار فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، وهو ما سيقررونه اليوم دون مزيد من الجدل – فى إطار الجهود الدولية لتصعيد الضغط على بيونج يانج بعد إجرائها تجربة نووية ثالثة يوم الثلاثاء الماضى.
ويطبق الاتحاد الأوروبى بالفعل عقوبات ضد الدولة الآسيوية الشيوعية تتراوح بين حظر على الأسلحة والتكنولوجيا النووية، إلى الحظر على تزويد السفن بالمؤن، وتصدير السلع الفاخرة، بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر مسئولين كوريين شماليين.
وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى، إن العقوبات الجديدة قد تستهدف القطاعات المالية، وقطاعات إنتاج الصواريخ والمعادن الثمينة، مشيرا إلى أن توسيع دائرة حظر السفر ليشمل مسئولين جدد قيد المناقشة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم أيضا مناقشة تطورات الأوضاع فى دولة مالى، حيث من المقرر أن ينشر الاتحاد الأوروبى بعثة تدريب عسكرية قوامها 500 فرد لتدريب الجنود فى هذه الدولة المضطربة.