دخلت الحكومة اليابانية فى مفاوضات مع نظيرتها المصرية لرفع الحظر المفروض حاليا على صادراتها من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية بعد تقديم الضمانات اللازمة والمطلوبة للجهات المختصة بعد عام من فرض الحكومة حظر على استيرادها من اليابان عقب كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية. أكد جونيتشى تاكامييا المدير التنفيذى هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو بالقاهرة إن السفارة اليابانية بالقاهرة تسعى لدى الجهات المصرية لرفع هذا الحظر ، مشيراً إلى أن الجانب اليابانى لايمانع فى أجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد ، قائلاً " بلادنا حريصة على سمعتها كدولة مصدرة للعديد من المنتجات لمصر وللعالم ". وبلغت صادرات اليابان لمصر فى نهاية عام 2010 نحو 1.4 مليار دولار فيما بلغت وإرادتها من مصر نحو 460 مليون دولار . وأضاف جونيتشى أن " جيترو" تستهدف الترويج للشركات اليابانية فى مصر سواء فى أطار اقامة علاقات تجارية مشتركة أو ضخ استثمارات فى السوق المحلى ، مضيفا أن كبريات الشركات اليابانية مثل توشيبا وتويوتا لديها استثمارات ضخمة فى السوق المصرى تستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.