أعلنت السفارة اليابانية بالقاهرة، موقف بلادها من القيود المصرية المفروضة على الاستيراد وتشديد إجراءات السفر، وذلك بعد حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية وما حدث من تسريبات إشعاعية. وذكر بيان صادر عن السفارة تلقى "اليوم السابع" نسخة منه، أن الحكومة اليابانية لا تدخر جهدا فى مراقبة حالة الهواء والمياه والمنتجات الغذائية وغيرها بصفة مستمرة، وبالنسبة إلى المنتجات الغذائية تنفذ الحكومة إجراءات ضرورية لعدم توزيع أى مادة تتجاوز فيها درجة الإشعاع المستوى المسموح به، والذى تم وضعه بناء على توصية اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع (ICRP)، سواء كان فى اليابان أو فى خارجها.. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمنتجات الزراعية والبحرية، تعد المنتجات التى يتجاوز فيها الإشعاع المستوى المسموح به مقصورة على بعض المنتجات وأماكن إنتاجها دون غيرها. وعن اللحوم اليابانية قالت السفارة إن الحكومة اليابانية قامت بتشديد إجراءات الفحص، وحظر تداول لحوم الأبقار الملوثة فى الأسواق، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار حدوث ذلك الأمر، وإن نسبة واردات المنتجات الغذائية تشكل ما يقرب من 3% من إجمالى قيمة واردات مصر من اليابان، ومعظم هذه الواردات أسماك ماكريل المجمدة وليس من بينها لحوم الأبقار. أما فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية ومنتجات الأدوية فقالت السفارة إن سلامتها مضمونة مائة فى المائة، لأنها تنتج داخل المصانع وتطبق عليها إجراءات ضمان الجودة، ومن الأصل لا يمكن تخيل وجود أى مواد مشعة فيها، مؤكدة أنه يجرى الفحص الإشعاعى للهواء فى المطارات والموانئ وهى الأماكن التى تخرج منها الصادرات اليابانية، وتم وضع دليل إرشادى لقواعد الفحص الإشعاعى للحاويات والسفن وبناء على ذلك يتم إصدار شهادات ضمان حول سلامة المنتج. وعن إجراءات السفر تعمل كافة المطارات اليابانية بصورة معتادة، حيث تصل وتغادر الرحلات المنتظمة والطارئة والعارضة للخطوط الدولية والداخلية، وتعمل بمثابة قاعدة أساسية لإعادة إعمار اليابان، حتى مطار سنداى، الذى أصابته أضرار مباشرة من جراء موجات التسونامى، تم استئناف استقبال الرحلات الداخلية والدولية به منذ 25 يوليو، كما أن معظم أماكن اليابان عادت فيها الحياة لطبيعتها ومزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما كان الحال من قبل، وقد أعلنت منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) أنه ليس هناك ضرورة لوضع قيود على السفر إلى اليابان. وأكدت السفارة اليابانية على سعادتها بزيارة المصريين لليابان، وهم مطمئنون تماماً. وبالنسبة لدور السفارة اليابانية بالقاهرة من أجل تيسير حركة الانتقال والسفر بين البلدين ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، قالت "تأمل سفارة اليابان بمصر أن يتفهم كل المصريين الوضع الحالى فى اليابان دون مبالغة، وطالبت السفارة بعدم نشر معلومات مغايرة للحقيقة، مشيرة إلى أنه تتم دعوة مسئولين بالحكومة المصرية إلى اليابان لمناقشة تخفيف إجراءات الحظر مع وزارة خارجية اليابان ووزارتها للزراعة والمياه ووزارتها للاقتصاد والصناعة. وأكدت السفارة أنه يجرى الآن فى اليابان عمليات إعادة الإعمار فى المناطق المنكوبة من الزلزال والتسونامى، وذلك بفضل الدعم "الذى تلقيناه من مصر والمجتمع الدولى"، من أجل تحقيق مزيد من تبادل زيارات الأفراد ومن علاقات التجارة والاستثمار بين اليابان ومصر، وستقوم السفارة بالاستمرار فى نشر أية معلومات تتعلق بنتائج المراقبة الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية والبيانات الخاصة بالإجراءات التى تتخذها اليابان، والسفارة من جانبها تعمل جاهدة على حث الطرف المصرى وهو صاحب القرار لإلغاء هذه القيود المذكورة، وتفهم الوضع الحقيقى. وكانت الحكومة المصرية حظرت حالياً الواردات من اليابان من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، كما تفرض إجراء اختبار إشعاعى على المواد الأخرى عند دخولها البلاد.
