خبراء: «فوكوشيما» ليس «تشرنوبل» وحظر الاستيراد إجراء احترازي

أكد الخبراء أنه لا مجال لمقارنة ما حدث في مفاعل «فوكوشيما وايتشى» بعد زلزال اليابان الجمعة الماضية، بإنفجار مفاعل «تشرنوبل» في أوكرانيا خلال الحقبة السوفيتية، وهو الحادث الذي يعد واحدا من أكبر الكوارث البيئية في العالم.
وأكد د. محمد أحمد سلطان أستاذ غير متفرغ بهيئة الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً، في حديثه «للمصري اليوم»، أن المفاعلات الجديدة في اليابان ذات تصميمات مخصوصة تحمي البيئة، وتتمكن من احتواء أي إشعاعات مضرة للبيئة.
والفرق بين ما حدث في انفجار مفاعل تشيرنوبل، ومفاعل فوكوشيما وايتشى، هو أن انفجار تشرنوبل أدى إلى إطلاق الأشعة إلى الغلاف الجوي وتصاعد مواد نووية، انتشرت في دول أوروبا كلها، وأصبح الغبار الذري يحمل مواد مشعة، أما ماحدث في المحطة النووية العملاقة "فوكوشيما وايتشى" هو تسرب إشعاعي نتيجة الزلزال الذي تعرضت له اليابان.
ويشير د. محمد سطان إلى «أن خطر الإشعاع الناتج عن مفاعل فوكوشيما وايتشى، يتحدد في مساحة 15 - 20 كيلومتر حول المفاعل، لكن بعد ذلك فلا خوف».
وهذا ما أكده تصريح متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، حيث ذكر أن الإشعاعات النووية خارج دائرة ال20 كلم التي فرضت حول محطة فوكوشيما النووية المتضررة «لا تشكل خطرا فوريا على الصحة».
كما نقلت وكالة كيودو عن المتحدث قوله: «أن الإشعاعات حول محطة فوكوشيما اليابانية في مستوى مستقر». وكانت السلطات اليابانية أجلت أكثر من 200 ألف شخص من دائرة 20 كلم حول المحطة المنكوبة، وطلبت من السكان المقيمين في دائرة 20 الى 30 كلم البقاء في منازلهم.
ويعد قرار وزير الزراعة أيمن أبو حديد بحظر استيراد أي منتجات من اليابان أو الدول المجاورة لها هو إجراء احترازي، حيث شدد أبو حديد على ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خوفا من التسرب الإشعاعي الذي حدث في المحطة النووية العملاقة فوكوشيما وايتشي‏.
وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة تستهدف في الفترة القادمة العمل على توفير الغذاء الآمن مع الحفاظ على الثروة الزراعية .
وتعليقا على قرار الحظر يقول د. محمد نجيب قناوي أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة - جامعة المنيا: «بالرغم من أن المفاعلات مصممة وفيها معاملات أمان كثيرة جدا، إلا أن اليابانيين أنفسهم وجدوا أن معدلات التسرب الإشعاعي أعلى من المسموح به، أي أنه حصل اختراق في معدلات الأمان».
وأشار إلى أن هذا يعني احتمال تأثر الإنسان والكائنات الأخرى والمحاصيل الزراعية بهذا الإشعاع، لذلك فإن قرار الحظر هو قرار احترازي هام جدا.
وحول ما أكده خبراء الأرصاد من أن اتجاه الرياح سيحمل الإشعاع باتجاه المحيط الميكسيكي بعيدا عن المناطق السكنية، يؤكد د. علاء الدين عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للبيئة وصحة الأحياء المائية أن هذا يعني أن خطر الإشعاع لن يهدد البشر في اليابان بقدر تهديده للثروة البحرية، «وهذا يعني أن هناك جرعة من الإشعاع قد تتسرب للكائنات البحرية».
وعليه فإن قرار الحظر يعد إجراء مهم جدا ووجيه، ولو حتى بشكل وقائي، حيث تستورد مصر كميات من الكائنات البحرية من الدول المجاورة لليابان، «فلو حصل تلوث إشعاعي بنسبة 1:1000 فسيكون له خطورة علينا»، حيث أن فترة بقاء التلوث الإشعاعي في الكائنات تصل لآلاف السنين، ولو دخلت هذه الأسماك مصر وأكلها المواطن سيحتفظ بجرعة الإشعاع لسنين طويلة فيصبح مصدر للإشعاع.
الرقابة على الموانئ
وعن الرقابة المفروضة على ما يصل من صادرات إلى الموانيء، يقول د. سلطان «الأجهزة الموجودة في المطارات والموانيء هي أجهزة بسيطة يمكن أن تحدد وجود إشعاع من عدمه، ولكنها لا تحدد حد الأمان safe limitation في المواد التي تمر عبر هذه الأجهزة».
أما الأجهزة المتطورة التي تحدد نسبة الأمان من الإشعاع، فهي موجودة في هيئة الطاقة الذرية أو في المركز القومي للبحوث، حيث يرسل للهيئة عينات من الصادرات للكشف عنها.
وفي فترة سابقة أثناء انفجار مفاعل تشرنوبل تم تسليم هذه المهمة الدقيقة للموانيء، حرصا على سلامة كل الصادرات من الإشعاع وقتها.
وحول عودة اشتعال المفاعل اليوم الأربعاء، يقول د. سلطان مطمئناً: «أن هذا لا يشكل خطرا فحتى لو حصل انصهار للمفاعل فلن تخرج المواد المشعة من الوعاء الحاوي للمفاعل، وقد لا يشعر ويتأثر بها إلا من داخل المحطة نفسها».
وليس هناك أي إشارات تؤكد أن أشخاصا ماتوا بسبب هذا الإشعاع حتى الآن، فمن مات مات بسبب الزلزال.