طالب السفير اليابانى بالقاهرة نوريهيرو أوكودا الحكومة المصرية الى ضرورة بذل المزيد من الجهود التى تستهدف تعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصرى والتى من شأنها زيادة قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية للمرحلة الماضية مشيرا الى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إنشاء عدد من المشروعات اليابانية فى مصر تضم الصناعات الدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات. وطالب أوكودا بضرورة مراجعة قرار منع دخول المنتجات اليابانية للسوق المصري وتعديله ليتضمن منع بعض المنتجات اليابانية أو منتجات بعض المدن اليابانية المتأثرة بالازمة. وشهد حجم التجارة بين مصر واليابان طفرة خلال الفترة من يناير – مارس من العام الجارى حيث بلغ 524.4 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 وقد بلغت قيمة الصادرات 170.5 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة حوالى 353.9 مليون دولار. وتمثلت أهم الصادرات فى البترول والمنسوجات والخضر والفاكهة والقطن والالومنيوم فيما تتضمن أهم الواردات السيارات وقطع الغيار والالات والمعدات، كما تبلغ قيمة الاستثمارات اليابانية فى مصر 174 مليون دولار فى مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات.