أكدت الجبهة السلفية أن الكنيسة المصرية ليست فوق القانون وليست دولة فوق الدولة وانما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وجميع أفرادها من أصغر فرد حتى رأس الكنيسة فيها مثله مثل أي مصري إذا أخطأ يقع تحت طائلة القانون مطالبة بتفعيل دولة القانون على الكبير قبل الصغير لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في مجتمع عانى كثيراً من التفرقة بين فصائل المجتمع ومؤسساته ومن تكميم الأفواه وتكبيل الحريات لعقود طويلة.