اكد المسشتار احمد مكى وزير العدل ان الوزارة تسعى الى ان يشمل قانون الجمعيات الاهلية الجميع ويتسع لنشاط الجميع بما فى ذلك جماعة الاخوان المسلمين موضحا انه يجب ان نحترم كافة الحقوق فى الاعتراف بها كجمعية ولها نشاط مشروع والعمل على ازالة كافة القيود والعراقيل التى تعوق عمل الجمعيات عن ممارسة نشاطها. واضاف مكى ان الوزارة تسعى الى اعداد قانون لحرية تكوين النقابات والجمعيات الاهلية بالتشارك مع جهات وافراد وجماعات اخرى. وفى سياق مختلف اكد مصدر قضائى بالمحكمة الادارية العاليا طلب عدم ذكر اسمة ان مايتردد حول عودة البرلمان امر غير صحيح وينطوى على شكل كبير من عدم الدقة والجدية .