قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة بشار أبو زيد "الجاسوس الأردنى - محبوس-"وأوفير هيراري "ضابط بجهاز الموساد ،إسرائيلي الجنسية -هارب -" إثر إتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل لجلسة 11 إبريل لإستكمال المرافعة . وكشف المتهم خلال الجلسة أن جميع شركات الإتصالات متورطة فى القضية وليست شركة موبينيل فقط، وأضاف المتهم من داخل محبسه قائلاً :" وأعطونى برشاما للتوقيع على الأوارق غصب عنى". وشهدت الجلسة دعوات من جانب والدة المتهم على القاضى الذى رفض إخلاء سبيله بناء على طلب من دفاعه حيث صرخت " حسبى الله ونعم الوكيل " الأمر الذى جعل القاضى يأمر الأمن بإخراجها خارج القاعة ، وإتهم المتهم ساويرس بدفع رشوى تقدر ب 6 ملايين جنيهاً للتهرب من القضية وأشار أن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005. دفع دفاع المتهم بعدم دستورية المادة 19من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارى حث أن المجلس العسكرى قد أصدر بانهاء حالة الطوارى مما يستوجب معه أنهاء القانون وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الاخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة أمبابة. وقال الدفاع انه اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المحكمه و الهيئة بالدعوي بالاضافة الى ارسال طلبين للمحكمة يطلب فيهما السماح باتخاذ اجراءات الدفع بعدم الدستوريه و اجراءات مخاصمه المستشار طاهر الخولي و طلب اخلاء سبيل المتهم ثم طلب رئيس المحكمة أخراج المتهم من القفص ألا أنه فؤجى بعدم حضوره الجلسة فقرر تأخير نظر الدعوى لحين حضوره . وبعد ساعة حضر المتهم من محبسه وادخاله قفص الاتهام ويبدو عليه علامات الاضطراب حيث ترك لحيته دون تهذيب وظل ينظر للحاضرين ويلوح لاسرته من داخل القفص يحمل أوارق فى يده وينظر الى زوجته وشقيقه وطلب منهم أن يقوموا بتوصيل صوته لوسائل الاعلام مطالبا باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليست بغرفة المداولة وقام شقيقه بتصويره داخل قفص الاتهام لينشر الفيديو على الانتر نت فى محاولة لتبرأة نفسه