رجال القضاء يجيبون علي الأسئلة الصعبة عن مستقبل محاگمة مبارك

حضور مبارك للجلسات إجباري.. وتأجيل أي جلسة لا يحضرها

المستشار جمعة أحال قضية العادلي.. والمستشار أحمد رفعت وحده يملك قرار ضم القضيتين
توقعات بصدور الحگم في القضيتين قبل
03 يونيو 2102 موعد خروج رئيس المحگمة للمعاش
يعد الجلسة الاولي لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك انطلقت العديد من التساؤلات الساخنة.. حول ماذا يمكن أن يحدث في الجلسات القادمة، وماذا إذا لم يتمكن مبارك بسبب مرضه من حضور الجلسات ودخول قفص الاتهام ثانية، وما الزمن المدني يمكن ان يستغرقه نظر القضية خاصة أن الدفاع يريد مناقشة 0361 شاهد إثبات وكل يوم لديه طلبات جديدة.. كما يتساءل الجميع هل سيتم ضم قضيتي مبارك والعادلي أم فصلهما.. وهل سيصدر فيهما حكم وأحد أم سيصدر حكم منفصل في كل قضية. رجال القضاء أجابوا علي كل الاسئلة الساخنة..
في البداية يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه إذا تخلف المتهم الرئيس السابق حسني مبارك عن الحضور في إحدي جلسات المحاكمة برغم ارادته لكونه مريضا أو مسجوناً أوحالت قوة قاهرة دون حضوره للجلسة، فهذا يترتب عليه ضرورة تأجيل أي جلسة محاكمة لا يحضرها المتهم، وحتي إذا كان عدد المتهمين.. أو لم يحضر المتهم المريض المحبوس فيجب تأجيل المحاكمة.
ولهذا سبق وإن اقترحت لضمان عدم تعطيل محاكمة باقي المتهمين حلاَّ قانونيا لكي تستمر المحاكمة ولا يعتورها أي عوار يؤدي لتأجيل أو بطلان المحاكمة لأي سبب.. وهو أنه يمكن إخلاء سبيل الرئيس السابق علي ذمة المحاكمة ووقتها إذا لم يحضر للمرض تتم المحاكمة في غيابه ويكون الحكم بالنسبة له غيابيا وبالنسبة لباقي المتهمين حضوريا، وبعد صدور الحكم الغيابي يتم إعادة إجراءات محاكمة المتهم وحده، ووقتها إذا تغيب لأي سبب لا يؤثر علي محاكمة باقي المتهمين.
وأكد أن القانون يؤكد أنه طالما المتهم مبارك مريضا ومحبوسا علي ذمة المحاكمة فلابد من حضوره الجلسات لأنه تحت قبضة السلطات العامة ومحبوس احتياطيا.. وإذا لم يستطع الحضور لأي سببا فيجب تأجيل المحاكمة لحين حضوره.. فلا يجوز أن تجري المحاكمة في غيبة المتهم الذي منعه عذر قهري من حضور الجلسة.
ضم القضيتين
ويضيف المستشار رفعت السيد أن الدائرة التي يترأسها المستشار عبدالسلام جمعة اصدرت قراراً بإحالة قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة الي الدائرة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت، ولكنها لم تصدر قرارا بضم القضيتين، لأن قرار الضم لا يجوز أن يصدر إلا من المحكمة التي تنظر القضيتين معا وهي دائرة المستشار أحمد رفعت، أما المحكمة التي تنظر إحدي الدعويين فقط فليس لها إلا أن تتخلي عن نظر القضية التي أمامها وتحيلها للمحكمة الأخري، والآن محكمة المستشار أحمد رفعت لها صلاحية نظر كل قضية من قضيتي مبارك والعادلي مستقلة، أو أن تقرر ضم قضية العادلي لقضية مبارك ليصدر فيها حكم واحد وذلك إذا رأت المحكمة وجود ارتباط بين الدعويين يستوجب أن يتم نظرهما معا وإصدار حكم واحد فيهما.
رد وإحالة
ويقول المستشار رفعت السيد أنه بالنسبة لطلب الدفاع ببطلان قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة بإحالة قضية العادلي إلي دائرة المستشار أحمد رفعت لأنه صدر قبل الفصل في طلب رد المستشار جمعة.. فالمؤكد أن القانون قد نظم اجراءات رد القضاة وأوجب علي القاضي الذي ينظر دعوي ويتم رده أن يوقف نظر الدعوي والا يصدر حكما فيها إلي حين الفصل في طلب الرد.. حيث يقوم بتأجيل القضية من جلسة الي أخري لحين الفصل في طلب الرد، لأنه إذا قضت المحكمة بإجابة المتهم لطلب ورد المحكمة فوقتها يحظر علي القاضي النظر في الدعوي، أما إذا قضت المحكمة برفض طلب الرد فإن الدائرة تستعيد كامل حريتها في نظر الدعوي.
ويضيف أن القرار الصادر من المستشار عادل عبد السلام جمعة بإحالة الدعوي التي أمامه لدائرة المستشار أحمد رفعت، فهو قرار تنظيمي مثله مثل قرار تأجيل الجلسة، لأنه لم يصدر حكما في القضية، بل وهو في الحقيقة استجاب لطلب المتهم أو المدعي بالحق المدني الذي يطلب رده عن نظر الدعوي بدعوي عدم صلاحيته للحكم فيها، ولذلك فهذا القرار هو في صالح طالب الرد ولا يضار به المتهم، وهو في حقيقته صدر وفق صحيح القانون، لأنه قرار وليس حكما، فالقاضي المردود يمتنع عليه فقط إصدار الاحكام في القضية، وهناك نص في قانون المرافعات فإنه حتي لو كان الاجراء باطلا فلا يحكم ببطلانه طالما أنتج الاثر المطلوب منه.
انقضاء الدعوي
ويؤكد المستشار عبدالراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ان المتهم المحبوس احتياطيا علي ذمة القضية مثل حسني مبارك، لابد أن يحضر كل الجلسات، وأي جلسة يتغيب عن الحضور فيها يتم تأجيلها لحين تمكينه من الحضور، فهو علي ذمة المحكمة وسلطات الأمن، فلابد من نقله للمحاكمة لحضور الجلسة حتي لو كان في الرمق الاخير وإذا مات المتهم أثناء محاكمته سواء في المستشفي أو محبسه أو في طريقه للمحاكمة ففي هذه الحالة تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم، ولكن طالما المتهم محبوس علي ذمة المحكمة فيجب ان يحضر الجلسة، ولكن يمكن للمحكمة في أية جلسة إذا رأت أن نقل المتهم سيتسبب في موته المؤكد أن تنتقل هي إلي مكان حبسه الذي يتلقي فيه العلاج لمحاكمته هناك ثم يحضر الجلسات بالمحكمة بعد ذلك عند تحسن حالته.
وعن ضم القضيتين معا يؤكد المستشار أبو ليلة أن القضيتين منفصلتان ولم يتم ضمهما معا، وقرار الضم بيد دائرة المستشار أحمد رفعت، وإذا صدر قرار الضم فهو لا يفقد كل قضية استقلالها وإمكانية نظرها منفردة بعيدها.
تأجيل وحضور
ويؤكد المستشار أبو ليلة انه بعد خروجه الي المعاش ومن متابعته لقضية مبارك فلديه دفاع قوي جداً لصالح الرئيس السابق، ولكنه لا يستطيع آن يتحدث عنه أو يقوله إلا أذا تأكد تماماً بأن مبارك بريء من دم الشهداء.
أكدالمستشار أحمد هشان رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أن الاصل في المحاكمات حضورالمتهم لجميع الجلسات ولكن في حالة مرضية يكون غير ضروري حضوره جميع الجلسات ولان المحكمة لا تفصل في القضية من جلسة واحدة.
واضاف المستشار دهشان اذا كان للنيابة العامة أدلة علي أن المتهم لا يستطيع حضور جلسات المحاكمة بناء علي آراء الاطباء المتخصصين والمعالجين للمتهم فيجوز في هذه الحالة ان يقدم ممثل النيابة للمحكمة قرار الاطباء بعدم قدرة المتهم علي حضور المحاكمة.. وإذا رأت هيئة المحكمة وجوب حضور المتهم للجلسة لمواجهته بأدلة جديدة ظهرت امامها فأنها تؤجل القضية لحضور المتهم.
ويؤكد مصدر قضائي بأن حضور المتهم المحبوس علي ذمة المحكمة للجلسات هو أمر لابد منه، فالمتهم علي ذمة القضية ولا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يمكن للمحكمة عقد جلساتها بدون حضور المتهم، وإذا تبين عدم قدرته علي الحركة ومغادرة مكان حبسه لمرضه الشديد فعلي المحكمة تأجيل القضية لحين حضور المتهم.. وأكدت المصادر أن المحكمة تسير بقضيتي مبارك والعادلي بخطوات مستشاريه بعدما أكدت في مؤتمرها الصحفي أن الجلسات ستعقد متعاقبة ومستمرة بدون أن تقيد بالاسبوع المحدد كل شهر لنظر جلساتها في دور الانعقاد.. وأكدت المصادر أن الاجراءات التي يمكن الان فقط أن تكون وراء اطالة زمن القضية تتمثل في تمسك الدفاع بسماع 0361 شاهد اثبات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، فمن حق الدفاع مناقشتهم والسماع اليهم امام المحكمة وهو طلب لان من الاستجابة للدفاع فيه، لأن عدم الاستجابة يمثل إخلال بحق الدفاع يمكن أن يكون سببا في نقض الحكم امام محكمة النقض، وأشارت المصادر الي أنه يمكن للمحكمة عقد جلسات مسائية وصباحية بشكل يومي حتي تنتهي من سماع الشهود، أكدت المصادر أنه بعد فض الاحراز والاستجابة لطلبات الدفاع يتم سماع الشهود وبعدها مرافعتي النيابة والدفاع ثم حجز القضية للحكم.. وتوقعت المصادر صدور الحكم في القضية قبل 03 يونيو 2102 موعد إحالة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الي المعاش.