الجاسوس الأردنى: "ساويرس" دفع 6 ملايين جنية رشوة للهروب من القضية

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين جلسات المحاكمة فى قضية شبكة التجسس الصهيونية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، الأردنى الجنسية وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الصهيوني، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت إلى داخل الكيان الصهيوني.
وقال المتهم من داخل القفص: "أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب وأعطونى "برشام" للتوقيع على الأوراق غصب عنى.
وأكد أن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005، واتهم نجيب ساويرس بالهروب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطها فى القضية وتمت المغافلة عنها.
وأضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى قائلا: "ولا حد معبرنا" والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لإثبات تعذيبى "ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول ومافيش داعى حضورى الجلسات".
عقد رئيس المحكمة الجلسة اليوم فى قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وسمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها الا أن دفاع المتهم اعترض علي ذلك فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة ولكن الدفاع قرر بأنه اتفق مع المحكمة على تحديد جلسة أخري للمرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لأن لديه طلبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارئ، حيث إن المجلس العسكرى قد أصدر قرارًا بإنهاء حالة الطوارئ، مما يستوجب معه إنهاء القانون، وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الأخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة إمبابة.
وخاطب بشار وسائل الإعلام كيف يكون مواطن فلسطينى من عرب 48 يتحول لضابط بالموساد الصهيوني؟ واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان.
وقال خليل ( شقيق المتهم) " بدى أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضد شقيقى باطلا".
كما ظهر والده لأول مرة بالمحكمة وظل بالقرب من نجله بجانب القفص، وأكد بشار بعد رفع الجلسة "القاضي مش بيوافق علي الطلبات ولا يسمع للشهود وهناك تزوير في محاضر الجلسات حيث إن القاضي لا يثبت الطلبات التي أبديها في دفاعي، كما أن قاضي التحقيق المستشار طاهر الخولي حولني للمحاكمة في محكمة أمن الدولة دون أن يحيل ساويرس صاحب المحطة الأساسية وذلك لانني الوحيد الضعيف في هذه البلد وفجر المتهم بشار مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جميع شركات الاتصالات المصرية متورطة في القضية ومن بينها شركتا اتصالات وفودافون وكل ذلك علي علم من المخابرات المصرية وأن هنالك محطات تقوية في العريش ورفح والسلوم وأن كل ذلك يتم بعلم أجهزة المخابرات.
وبرر معرفته بكل تلك المعلومات من خلال عمله في قطاع الاتصالات، وأكد أنه بريء وأنه لا يوجد دليل واحد في القضية يدينه وأن الكمبيوتر الخاص به لم يجد المحققون به صورًا أو أدلة علي اشتراكه في التجسس.