ايران ومصر تاريخ طويل من الأزمات .. هل ينتهى الأن ؟

جاءت زيارة الرئيس المصري محمد مرسي الى ايران لتكمل مسيرة العلاقات المتوترة بين القاهرة وطهران وخاصة بعد أن كان أول رئيس يترضى على الصحابة فى العاصمة الايرانية منذ نجاح الثورة الايرانية فى أول الثمانينات والتى وصل الامام الخمينى على أثرها الى سدة الحكم فماهى حقيقة العلاقات المصرية الايرانية وماهو تاريخها وكيف ترى ايران علاقتها مع مصر خلال المرحلة المقبلة .
انحصرت تطورات العلاقات المصرية - الإيرانية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بين التوتر والفتور، وذلك علي خلفية توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، ثم دعم مصر للعراق في حربها مع إيران، واتهام الأخيرة برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط، وبدعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر خلال فترة التسعينيات.
ولم تكن هذه أولي الفترات السلبية في العلاقات بين البلدين، إذ كانت العلاقات قوية وتعاونية مطلع القرن الماضي، ووصلت إلي حد المصاهرة بين الأسرتين العلوية في مصر، والبهلوية في إيران، قبل أن تنتقل إلي حالة الخلاف والعداء، إثر قيام ثورة يوليو 1952، ودعم مصر لرئيس الوزراء محمد مصدق ضد نظام الشاه، وتبني المشروع القومي الناصري سياسات مضادة للتوجهات والمصالح الإيرانية، واحتلاله موقع المنافس الأقوي لمحاولات إيران التوسعية في ذلك الوقت.
وطوال تلك العقود، تأثرت العلاقات بين مصر وإيران بعدة عوامل، أهمها:
الأوضاع السياسية الداخلية لكل منهما، وما يدور علي المسرح الداخلي من تطورات وظهور أيديولوجيات -كانت في معظمها متعارضة- خاصة في ظل حالة ثورية غيرت ملامح الوضع السياسي في البلدين في أوقات متفاوتة: 1952 في مصر، و1979 في إيران، حيث تبنت الثورتان خطابا سياسياأسهم في توسيع الهوة بينهما، لتصل إلي حد قطع العلاقات.
ورغم تراجع حدة هذا الوضع بعض الشيء مع صعود التيار الإصلاحي في إيران إلي سدة الحكم، فإن تغيرا جذريا لم يطرأ علي العلاقات، فقد أخفقت محاولات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الرامية لتحسين العلاقات، بسبب عودة المسار السياسي في إيران إلي حالة الجمود والتعصببعودة المحافظين المتشددين للحكم، وتولي الرئيس أحمدي نجاد.
الدور الإقليمي للبلدين، وما يستتبعه من نفوذ سياسي، بداية بالمشروع القومي الذي روج له الرئيس جمال عبد الناصر، وصولا للمشروع السياسي القائم علي نموذج الدولة الإسلامية المطروح من قبل إيران الثورة، الذي تم تفعيله بمبدأ تصدير الثورة، في ظل غياب متزايد للدور المصري الإقليمي، نتج عنه -إلي جانب العديد من العوامل- الهيمنة الإيرانية علي مختلف الساحات السياسية العربية في لبنان، وفلسطين، والخليج العربي، والعراق ، والتحالفات الخارجية، التي أسهمت في كثير من الأحيان في تعطيل التقارب وإذكاء عوامل الخلاف.
وخلال سنوات القطيعة، لم تنقطع تصريحات مسئولي البلدين بأن كلا منهما لا يعد الآخر عدوا، كما جرت محاولات علي استحياء لاستضافة مثقفين مصريين في إيران، والعكس. إلي أن وقعت مصر وإيران أول برتوكول بينهما، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، يقضي باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وطهران بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعيا، في الثالث من أكتوبر 0102. وتزايد إثر ذلك الحديث عن احتمال انتهاء زمن القطيعة بين البلدين، ذلك الطرح الذي تلقي دفعة قوية بنجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام في مصر، وإعلان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن مصر "بصدد فتح صفحة جديدة مع جميع الدول، بما فيها إيران"، ثم سفر وفد دبلوماسي شعبي مصري لإيران بغرض التمهيد لعودة العلاقات. وأظهر الجانب الإيراني مرونة في هذا السياق، حيث أبدي الرئيس الإيراني رغبة قوية في عودة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر. غير أن تلك الأجواء المتفائلة بشأن التصالح شابها اتهام دبلوماسي إيراني بالتجسس علي مصر.
في ضوء تلك التطورات المتباينة، تثور عدة تساؤلات حول الرؤية الإيرانية لدوافع تحسين العلاقة مع مصر، وما يمكن أن تقدمه طهران لمد الجسور بين الدولتين، والتقدير الإيراني لكيفية إدارة الملفات الخلافية مع القاهرة.
أولا- دوافع إعادة العلاقات:
رغم وجود ملفات خلافية تسببت مجتمعة في حصر العلاقة بين إيران ومصر في إطار التوتر والمنافسة، فإن طهران تغلب دائما المصالح علي الأيديولوجيا حال تعارضهما معا، فتمكنت -علي سبيل المثال- من فتح آفاق واسعة، وإقامة علاقات جيدة مع حركة حماس السنية وسوريا. وبالمنطق البراجماتي ذاته، حافظت طهران علي حد أدني من العلاقات مع مصر علي المستويين الثقافي والتجاري، بحيث يمكن البناء عليهما، في حال سنحت الفرصة لإعادة العلاقات مع مصر بشكل طبيعي، معتمدة في ذلك علي ما تتمتع به مصر من مكانة وأهمية بالنسبة لإيران. وبدافع المصلحة، تري إيران في عودة العلاقات مع مصر فرصة لتحقيق عدد من المكاسب، من أهمها:
كسر الحصار الدولي: فبسبب أسلوب إدارة إيران للملف النووي ومعارضة المجتمع الدولي لهذا الملف، إلي جانب العديد من السياسات الإيرانية المستهجنة إقليميا وعالميا، فرضت علي إيران عزلة سياسية، حاولت التغلب عليها من خلال بسط نفوذها إقليميا في عدد من الدول، مستفيدة بأوضاعها المضطربة مثل العراق ولبنان، وتدعيم العلاقات مع الدول الإفريقية، ودول أمريكا اللاتينية.
غير أن هذه السياسات لم تساعد في الوصول إلي استعادة الدور الإيراني المطلوب، بل أدت أحيانا إلي حالة نفور من السلوك الإيراني في المنطقة.
وفي حال عودة العلاقات مع مصر، ستتمتع إيران بمزايا نسبية، نظرا للمكانة الإقليمية التي تتمتع بها الأخيرة -وإن تعطل دورها إلي حد ما خلال الفترة الماضية- كونها دولة القلب للوطن العربي، لها كلمة يعتد بها في المحيط العربي، تشترك في العديد من التحالفات، ولها شبكة واسعة من المصالح، مما يتيح فرصة جيدة لإيران -حسبما تراه- لإفشال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلي عزلها دوليا، وحشد العداء لها، خاصة بين الدول العربية، من خلال تحسين صورتها الذهنية لدي العديد من الأطراف العربية، بالإضافة إلي ما يمكن أن تسهم فيه عودة العلاقات مع مصر من رفع ضغوط كثيرة من علي حلفائها في منطقة الهلال الخصيب.
كما تري إيران أن أي تحسن في العلاقات مع مصر يعني بالضرورة خصما من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وحدا من تأثيرها في السياسة المصرية بصفة خاصة، لاسيما مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام الذي أقام علاقة مع الولايات المتحدة، قوامها التبعية وهو ما عبر عنه الرئيس الإيراني صراحة لوفد الدبلوماسية الشعبية المصري، الذي زار إيران، حين أكد استعداد بلاده تقديم مساعدات واستثمارات لمصر تقارب قيمة المساعدات الأمريكية، موضحا أن التحالف مع إيران من شأنه أن ينهي حاجة مصر للاعتماد علي الدعم الأمريكي.
إضعاف إسرائيل: تعد القضية الفلسطينية وتعاطي مصر معها إحدي أهم القضايا الخلافية بين الدولتين. إذ تري إيران أن اعتراف مصر بدولة إسرائيل وانخراطها في التطبيع معها، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، كان حدثا مفصليا دخلت بموجبه بعض الدول العربية في مسيرة السلاممع إسرائيل، وأقام بعضها بالفعل علاقات معها. وتري طهران أن القاهرة كانت دائما لاعبا عربيا أساسيا في توفير الأمن لإسرائيل، والعمل علي الحد من نشاط ودور جماعات المقاومة الفلسطينية، وبصفة خاصة حركة حماس، خلال وساطتها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي سياسيات تتعارض مع التصور الإيراني القائم علي أن حل القضية الفلسطينية في زوال إسرائيل.
وعلي الرغم من التطبيع السياسي المصري مع إسرائيل، فإن عدم التطبيع الشعبي ورفض غالبية الشعب المصري للعلاقات مع إسرائيل، لاسيما بعد ثورة 25 يناير، قد أصبح أحد العوامل التي تعول عليها إيران في تغيير السياسية المصرية تجاه إسرائيل، وتجاه القضية الفلسطينية برمتها، لاسيما وأن بوادر هذا التغيير قد بدأت في الظهور بالفعل من خلال عدة تحركات، مثل الجدل الذي ثار حول اتفاقية الغاز، وتزعم المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، وأخيرا فتح معبر رفح بشكل دائم.
كما تعول إيران علي تأثير التطورات المصرية في الأوضاع الداخلية للأنظمة العربية الأخري. فوفق الرؤية الإيرانية في هذا الإطار، فإن الانفتاح السياسي في مصر من شأنه أن يغير سياستها الخارجية والإقليمية، استجابة لانتقادات واحتجاجات داخلية محتملة وتجاه إسرائيل بصفة خاصة، الأمر الذي يصب في اتجاه إضعاف إسرائيل من خلال رفع الغطاء الأمني عنها في المنطقة.
ترويج مشروع الشرق الأوسط الإسلامي: تري إيران أن ثورات المنطقة العربية جاءت بإلهام من الثورة الإسلامية لإيران وانعكاسا لها. وحسب وصف إمام جمعة طهران آية الله أحمد خاتمي، فإن الأحداث الراهنة في العالم العربي عكست "هزات ارتدادية للثورة الإسلامية في إيران"،وهو ما أكده أيضا المرشد الأعلي للثورة، آية الله علي خامنئي -في خطبته في 4 فبراير 2011، التي ألقاها باللغة العربية مخاطبا الشعبين المصري والتونسي -وشدد فيها علي دعمه "للثورات العربية ذات المد الإسلامي، والتي تنهي عهد الاستكبار والوجود الصهيوني - الأمريكي في المنطقة".
وفي هذا السياق، تعول إيران علي عدم عودة مصر إلي وضعها السابق، الذي جعل منها تابعا لرغبات الغرب، وأن نظام الحكم فيها سيميل نسبيا إلي الديمقراطية الدينية، اعتمادا علي الحضور المكثف للحركات الدينية المحظورة النشاط سابقا.
مكاسب اقتصادية: علي الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران ومصر، فإن التبادل التجاري بين البلدين لم يتوقف، وإن لم يكن بمعدلات كبيرة، حيث لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري بينهما 100 مليون دولار. وخلال الأعوام الماضية، استطاعت بعض المنتجات المصرية غزوالأسواق الإيرانية، أبرزها المنتجات الغذائية، والأدوية، ومستلزمات البناء، والمواد الكيماوية، والصناعات المعدنية والهندسية، في حين استطاعت إيران الوجود في السوق المصري خلال إسهامها في مجال السيارات -علي سبيل المثال- خاصة شركة "سوزوكي إيجيبت" المصرية، وشركتي"سايبا" و"خودروا" الإيرانيتين.
وأشار تقرير لهيئة الاستثمار المصرية إلي أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر لم يتخط حاجزا يصل إلي نحو 331 مليون دولار من خلال 12 شركة فقط مسجلة بالهيئة منذ عام 1970 وحتي عام 2010، وهذه الاستثمارات مرشحة للتضاعف، حال عودة العلاقات بين البلدين، وفق تصريحات الرئيس الإيراني بأن إيران ستتجه بكل ثقلها للاستثمار في مصر.
ثانيا- معوقات عودة العلاقات:
رغم التغيير الذي تشهده مصر، ويصب في جزء منه باتجاه تقريب وجهات النظر الإيرانية - المصرية حول بعض القضايا الخلافية، فإن إيران تدرك وجود عوامل يمكن أن تسهم في استمرار القطيعة بينها وبين مصر، الأمر الذي دفع طهران لإبداء مرونة قوية في حل ملفات الخلاف الشكلية علي الأقل، كإعلان وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أن إيران تبحث حل مشكلة اسم شارع "خالد الاسلامبولي" قاتل الرئيس السادات، واقتراح تسميته شارع "الشهداء" تقديرا لثورة 25 يناير".
وفي هذا الإطار، ظهرت كتابات تؤكد أن التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين لن يستمر طويلا، إذا ما استمرت ما يمكن وصفها "الحرب الباردة" بين الطرفين، وأن استمرار التحسن مرهون بتعاطي الطرفين مع الملفات الخلافية بينهما. في حين أن العامل الأكبر يتمثل في التطورات الداخلية السريعة التي تشهدها الساحة المصرية، والتي تتطلب من إيران إنشاء مؤسسة بحثية بهدف رصد التطورات المصرية، وتقوم بعرض البدائل والحلول الممكنة علي صناع القرار في طهران.
ومن أهم هذه العوامل ما أورده الخبير الإيراني، أسد الله أطهري، في حديثه مع مجلة "المثلث" الإيرانية حول استمرار النظرة الأمنية الاستخباراتية المتبادلة بين البلدين، والتي تسيطر علي نظرة بعض المسئولين في الجانبين. وبالفعل، فقد قفزت قضية الدبلوماسي الإيراني، محمد قاسم الحسيني، الذي أوقفته السلطات المصرية بتهمة التجسس إلي واجهة تطور العلاقات بين البلدين، رغم تأكيد إيران عدم صحة ما نشر عن هذه القضية، وأن الهدف من إثارتها في هذا التوقيت هو التشويش علي مهمة وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، وإفساد مهمته، حسب تصريحات مجتبي أماني، القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة.
وكانت مصر قد قامت بطرد الدبلوماسي الإيراني، وكانت مفارقة بالغة الدلالة أنه عاد علي الطائرة ذاتها التي حملت الوفد الشعبي المصري إلي طهران، ثم قررت سلطات التحقيق المصرية حفظ التحقيق في القضية.
كما يعد استمرار السياسات الأمريكية الضاغطة علي صناع القرار في مصر واستجابتهم لها ثاني أهم العوامل والذي تراه إيران سببا مباشرا في إعاقة عودة العلاقات مع مصر. إذ إن ما يعنيه هذا الاستمرار في الاستجابة للضغوط الغربية هو منح المزيد من الدعم الأمني المقدم لإسرائيل من ناحية، والضغط علي حلفائها في المنطقة من ناحية أخريلاسيما في حال استمرار تردي الوضع الأمني الداخلي في مصر، وامتداده إلي سيناء التي تعد بالنسبة للولايات المتحدة محددا استراتيجيا للتوازن العسكري بين مصر وإسرائيل.
ولذلك، يكمن الخطر في هذا السياق -من وجهة النظر الإيرانية- في سرقة الغرب، متمثلا في الولايات المتحدة، للثورة المصرية، والعودة مرة أخري إلي السياسات السابقة التي تدفع باتجاه التباعد بين إيران ومصر.
بالإضافة إلي ما سبق، هناك عامل آخر هو غياب إرادة مصرية مستقلة في إعادة العلاقات بين البلدين، والاستفادة مما يمكن أن تتيحه هذه العلاقة من مكاسب للطرفين، بل وللإقليم كله، نظرا لما يتمتع به البلدان من ثقل جغرافي وديموغرافي واقتصادي، يمكن أن يتكاملا سياسيا واقتصاديا في مواجهة الضغوط الغربية علي دول الإقليم لتحقيق مصالحه ومصالح إسرائيل، لاسيما وأن مصر ليس لديها رصيد في التعامل الحقيقي مع إيران.
ثالثا- سيناريوهات المستقبل:
يتسم نمط العلاقة بين الدولتين الإيرانية والمصرية بقدر كبير من التعقيد، فرضه التوتر والصراع الذي شاب العلاقات بين البلدين لعقود متتالية، نظرا لغياب نمط محدد لهذا الصراع الذي امتد ليشمل الدور الإقليمي، والتوجه الأيديولوجي، ونمط السياسة الخارجية وأدواتها، واللجوء إلي التهدئة، ومغازلة التصريحات تارة، والانتقاد اللاذع تارة أخري.
غير أنه ومع واقع العلاقات الجديد الساعي إلي تقريب وجهات النظر، والتسليم بأن ما سبق من محاولات لم يرق إلي التقارب الحادث حاليا، فإن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يظل مفتوحا علي ثلاثة سيناريوهات:
الأول: هو العودة إلي نقطة البدء، واحتمال استمرار العلاقات المتوترة. ويدعم هذا السيناريو أن مصر بعد إعلان رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران، استدركت بأن هذا الحديث مبكر، ثم اتهمت الدبلوماسي الإيراني بالتجسس، وهو ما يعني أن عين الريبة لاتزال هي الغالبة علي رؤية الطرفين لبعضهما: وهذا السيناريو مرشح للاستمرار في حالة استمرار وجود التيارات المغذية لهذه النظرة في دائرة صنع القرار في البلدين. فلا يخفي أنه بصعود الجناح المتشدد من التيار المحافظ في إيران، قد أضفي مزيدا من التعنت والتشدد علي السياسة الخارجية الإيرانية. وفي مقابل ذلك، يحمل السيناريو الثاني في طياته تفاؤلا بشأن عودة العلاقات بين الطرفين، وذلك بالنظر إلي ما يتخذ من إجراءات خلال هذه الفترة نحو التقارب، في خضم حماسة التغيير الذي تحاول مصر الاستفادة منه، وتحرص إيران علي ألا تخسره. غير أن هذا السيناريو يلزمه بعض الوقت، حتي تتم إعادة ترتيب الأوراق وتحديد الأولويات لكل منهما.
أما السيناريو الثالث، وهو المرشح الأقوي بين السيناريوهات الثلاثة، فيتمثل في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وضمان حد أدني من التعاون بين البلدين، يمكن أن يلعب فيه الاقتصاد دور القاطرة، نظرا لحاجة كل منهما للآخر اقتصاديا. كما يمكن أن يشهد هذا السيناريو تنافسا سياسيا في الإقليم، إذ إن تعاون كل من مصر وإيران ودخولهما عصرا جديدا من العلاقات الدبلوماسية الطبيعية لن ينهي بأي حال تطلع كل منهما للعب دور إقليمي بارز، وهو ما ستتحكم فيه المصالح الملحة لكلا البلدين.