أبو إسماعيل: أطالب بنظام قانوني يراقب تمويل الجماعات والحركات

صرح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إنه يجب على الجمعية التأسيسية أن تأخذ الوقت الكافى فى كتابة الدستور، لأن الدستور ليس تأليف كتاب، وليس كل الآمال تترجم إلى دستور، فالدستور عملية معقدة.
وقال "لن نستطيع أن نرضى جميع الأطراف فى الدستور، وإذا حدث ذلك سيعمل مشكلة للمنظومة القانونية فى مصر"، مطالبا جميع الحركات والجماعات بتوفيق أوضاعهم، ولكن بعض صدور القوانين المنظمة لذلك.
جاء ذلك أمس فى لقاء خاص ببرنامج نادى العاصمة الذى أذيع على الفضائية المصرية، مساء أمس الخميس، وأضاف أنه يرفض تولى أى منصب سياسي في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود من هو أكفأ منه، فليس لي دور في الفريق الرئاسي ولا الجمعية التأسيسية للدستور.
كما طالب أبو إسماعيل بوضع نظام قانوني يراقب تمويل الجماعات والحركات السياسية مثل جماعة الإخوان المسلمون وحركة كفاية وغيرهما، دون استثناء الكنيسة من مراقبة الأموال التي تتدفق عليها.
طالب بتوخي الحذر واليقظة بعد قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، موضحا أنه مازال هناك خطر أمريكي وإسرائيلي فضلا عن وجود فلول النظام السابق.
وقال أبو إسماعيل إنه على الأحزاب والقوى السياسية، أن تعمل على عودة مجلس الشعب المنحل لمدة عامين على الأقل، حتى تستقر الأحوال، ولابد من موافقة مجلس الشعب على أى قروض تسعى الحكومة للحصول عليها.
كما أكد أبو إسماعيل على أن قرض الصندوق الدولي ليس قرضا بالمعنى المعروف، بل مفاوضات لحجز 4,8 مليارات دولار، لو تم احتجناها أخذناهم على مدى 3 سنوات، ولو لم نحتاجها لا نأخذها"