"التوك شو" : "بكرى": الكتاتنى اعترض على نسبة 50% فى "تأسيسية الدستور" .. ثروت بدوى : من حسن حظى أنهم لم يختارونى فى اللجنة التأسيسية .. علاء عبد المنعم : الإخوان تدير البلاد بنفس أسلوب النظام السابق

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارا مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، وناقش برنامج "آخر النهار" أزمة اللجنة التأسيسية للدستور وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوار مع الفقيه الدستورى ثروت بدوى.
"القاهرة اليوم": "بكرى": الكتاتنى كان معترضا على نسبة 50% من أعضاء البرلمان وكان يريد نسبة أقل .. الجنزورى أكد أنه لن يتقدم باستقالته إلا إذا أقاله المجلس .. سليمان لن يترشح للرئاسة.. إذا لم ترشح الجماعة الشاطر فستدعم أبو الفتوح .. علاء عبد المنعم: تأسيسية الدستور الشعبية ردا على الإخوان
متابعة إسلام جمال
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى"
كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكري، وعضو مجلس الشعب، عن رفض الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن يكون 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الكتاتنى كان يريد تمثيل البرلمان بنسبة أقل، إلا أن حزب الحرية والعدالة رفض هذا الأمر.
وأضاف بكرى، أن هناك مشكلة حقيقية وكبيرة جدا تواجه كتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه على القوى المعنية بهذا الأمر أن تراجع نفسها، وألا يأخذها الكبر، لأننا نخاطب شعبا لديه تعدد ثقافى وعقائدى.
وأوضح بكرى أن اجتماع المشير طنطاوى اليوم، مع القوى السياسية والأحزاب، كان بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة، ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا آخر يوم الخميس المقبل، مع المشير طنطاوي، لأن هناك قضايا كثيرة مازالت معلقة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم كان بشأن مناقشة أزمة "التأسيسية للدستور" فقط.
وأكد بكرى أن كلمة المشير طنطاوى خلال اجتماع اليوم كانت واضحة ومحددة وصريحة، وأنه أكد فيها على أن الجيش لن يبقى يوما واحدا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري، يأمل فى إكمال المهام الدستورية التى من المحدد لها أن تنتهى خلال الثلاثة أشهر القادمة، معربا عن عدم تفاؤله بالقدرة على إكمال المجلس لهذه المهام.
وأوضح بكرى أن ما دار من حديث خلال اجتماع المشير اليوم بالقوى السياسية، كان كلاما فى العموميات، قائلا "اتفقنا على عدم الإفصاح عما ناقشناه، ولم نتحدث سوى فى أزمة الدستور، وأردت أن افتح ملف سحب الثقة من الحكومة، إلا أنه الفرصة لم تواتيني".
وكشف بكرى عن أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه لن يتقدم باستقالته مطلقا إلا إذا أقاله المجلس العسكري، نافيا ما تردد بشأن اشتراط جماعة الإخوان المسلمين تعيين 10 من أعضاء الحرية والعدالة كوزراء فى الحكومة الجديدة.
وأضاف بكرى قائلا: " من الناحية الدستورية، لا يوجد سند دستورى يعطى البرلمان الحق فى سحب الثقة من الحكومة".
وتابع بكرى قائلا: " تحدثت مع الدكتور محمد مرسى بشأن سحب الثقة من حكومة الجنزوري، فكان رده بأن الحكومة لا تصلح فى الاستمرار، لأنها استنزفت الكثير من الأموال، كما أن بيان الحكومة لم يأت على مستوى التحديات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن".
وقال بكرى أن بعثة صندوق النقد الدولى آسر أن يجلس مع قيادات " الحرية والعدالة" أولا، قبل أن يجلس مع الحكومة، لبحث إمكانية إعطاء القرض الذى طلبته الحكومة لمصر، إلا أن رد " الحرية والعدالة"، بأن الحكومة تستنزف الأموال كان له العامل السلبى فى رفض "النقد الدولي" منح القرض لمصر.
وفى معرض حديثه عن المجلس العسكري، أوضح بكرى أن "العسكري"، تحمل الكثير من الإهانات والشتائم، مشددا على أن "العسكري" لن يستمر يوما واحدا بعد انتهاء المدة المحددة.
وعن أزمة التصريحات المتبادلة بين المجلس العسكري، وجماعة الإخوان المسلمين، قال بكرى : "إذا استمرت لعبة شد الحبل بهذا الشكل، فلن يكون الوضع على مايرام، لافتا إلى أن بيان القوات المسلحة خففت لهجته 4 مرات وتم كتابته فى 4 ساعات، لأنهم ووجهوا باتهامات فآثروا الرد بهذه الطريقة".
وقال بكرى إن كل هذه المشاكل كان من الممكن تداركها، لو كنا بدأنا بالدستور أولا، مشيرا إلى أن الدستور يحتاج إلى فترة حقيقية لكتابته، فنحن لن "نسلق" دستورا لمصر، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد فستكون هناك مشاكل كبيرة، وقد يستلزم هذا عودة الجيش من ثكناته إلى الشارع مرة أخرى.
وردا على سؤال من أديب بشأن من هو الرئيس القادم، قال بكري: " حتى الآن أستطيع أن أقول بملئ الفم أن حازم صلاح أبو إسماعيل هو الرئيس القادم لمصر، وإذا جاء أبو إسماعيل، فلا أعرف إلى أين ستسير مصر، إلى الإيجاب أم السلب".
وردا على سؤال آخر لأديب بشأن المرشح الذى يفضله الجيش، أوضح أديب أن الجيش ليس له مرشح معين، مشيرا إلى أنه كان يتردد كلام بشأن مساندة الجيش ل " منصور حسن"، ولو كان كذلك لما انسحب حسن من سباق الرئاسة.
وأضاف بكري، أن جماعة الإخوان المسلمين تريد خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية، فهو من الشخصيات الإخوانية، القيادية والبارزة، مشيرا إلى أن ظهور الشاطر كمرشح رئاسي، سيقلب الموازين رأسا على عقب.
وتابع بكرى قائلا: " لو لم تساند الجماعة خيرت الشاطر كمرشحا للرئاسة، فإن الجماعة ستدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من باب مجبر أخاك لابطل"
وأوضح بكرى أنه يتمنى أن يكون رئيس مصر القادم، وطنيا وقوميا وعربيا، مناصرا للفقراء، ومعتزا بالهوية المصرية، ومحافظا على حق المواطنة، ولا يفرق بين مصرى وآخر مصري، قائلا: "لا أريد رئيسا ذو وجهة دينية".
وفى معرض حديثه عن اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، قال بكري: " أن عمر سليمان لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية"، مشيرا غلى أن هذا توقع شخصى منه وليست لديه معلومة بشأن هذا الأمر، قائلا أن كل من يتحدث مع سليمان فى هذا الأمر يكون رده عليه بأنه خادما للوطن وللشعب المصرى.
واختتم بكرى حواره قائلا بأن هناك 3 أحزاب عرضوا عليه بأن يكون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، كما أنه جاءته مناشدات كثيرة من داخل صعيد مصر، ومن العديد من نواب البرلمان إلا أنه قابل هذا الأمر بالرفض، قائلا: " أشعر أن دورى الآن أؤديه من خلال الصحافة ومقعد البرلمان".
الفقرة الثانية
"اللجنة التأسيسية " الشعبية" للدستور"
الضيوف
النائب علاء عبد المنعم، النائب مصطفى الجندى
قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب، أن هناك لجنة تأسيسية " شعبية" لكتابة الدستور، شكلتها الأحزاب والقوى السياسية والمدنية المختلفة، كلجنة موازية لمواجهة اللجنة التأسيسية، التى يستحوذ عليها أكثر من 75 % من الإسلاميين.
وأضاف عبد المنعم ، أن إصرار حزب "الحرية والعدالة"، على التمسك بنتائج انتخابات اللجنة التأسيسية للدستور، لهدفين أولهما هو تغيير هوية الدولة المصرية إلى دولة دينية، والهدف الثانى هو تحجيم انتخاب رئيس الجمهورية القادم.
وأشار عبد المنعم إلى أن المقدمات لا تبشر بالنتائج، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تستكمل ما انتهى به الحزب الوطني، قائلا نحن أمام الحزب الوطنى الديمقراطى فرع المعاملات الإسلامية.
وقال أن أعضاء حزب الحرية والعدالة بالبرلمان، ليسوا هم نفس الأشخاص الذين شاركونا الكفاح، عندما كنا مستضعفين أيام الحكم البائد، وفى عنفوان الحزب الوطنى المنحل.
وكشف عبد المنعم عن أن الشخصين الذين يمثلون المصريين المصريين فى الخارج، داخل "تأسيسية الدستور"، تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، فأحدهما ممثل الإخوان المسلمين فى أوربا، والآخر ممثل الجماعة فى الخليج.
وقال أن إصرار حزب الحرية والعدالة، على بدء الجلسة الأولى " لتأسيسية الدستور" غدا، رغم وجود جمعية تأسيسية موازية، شئ مفيد، لأن نظام مبارك استغرق 30 عاما حتى توحدت جميع القوى الوطنية ضده، أما الإخوان فلم ستغرقوا أكثر من شهرين لحشد القوى الوطنية ضدهم.
وتابع عبد المنعم قائلا: " زى ماعملنا قبل كده برلمان موازى هنعمل لجنة تأسيسية شعبية موازية، والغرض منها هو وضع الخيارات لدى الشعب فى اختيار الدستور الذى يفضله"، مشيرا إلى أن من ضمن المشاركة فى هذه اللجنة، الفقهاء الدستورين أحمد كمال أبو المجد، والدكتور نور فرحات، والدكتور إبراهيم درويش والدكتور ثروت بدوي.
وأوضح أن الشخصيات العامة التى تضمها هذه اللجنة ستتنوع لتشمل كافة القوى السياسية، ومنهم الإخوان المسلمين والسلفيين، ووزراء فى الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الأشخاص الذين انسحبوا من " اللجنة التأسيسية" سيشاركون فى اللجنة الشعبية.
وأضاف عبد المنعم قائلا: " سنعطيهم درسا قاصيا فى كيفية تأسيس لجنة تأسيسية للدستور، وهنبدأ جلساتنا اعتبارا من يوم السبت ولسنا مرتبطين بوقت للفراغ من كتابة الدستور"
من جانبه قال النائب مصطفى الجندى أن الإخوان المسلمين يشتغلوا بمبدأ "هو كده"، الذى كان يتبعه الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى شرف المشاركة فى كتابة الدستور، وأن لم يحزن عندما لم ير اسمه فى الكشوف، كما أنه حاول أن يكون النائب علاء عبد المنعم متواجدا فى اللجنة لأنه ذو خلفية قانونية إلا أن الأمر قوبل بالرفض.
وتابع الجندى قائلا: " الشعب المصرى هو من يدفع ثمن الصراع السياسى بين القوتين السياسيتين، وعندما ذهب بهاء الدين شعبان، وفال انه متنازل عن عضويته فى اللجنة لصالح الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، كان الرد عليه بأنه مينفعش إحنا اخترناك"، مشيرا إلى أن هذا الموقف هو ما جعله يحجم عن المشاركة فى التصويت.
"90دقيقة" : ثروت بدوى : من حسن حظى أنهم لم يختارونى فى اللجنة التأسيسية للدستور الجديد .. جودة عبد الخالق : الوضع السياسى الآن به خلل كبير وكان يجب أن نبدأ بالدستور
متابعة احمد زيادة
الأخبار
- تأجيل نظر أول طعن ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لجلسة 10 ابريل المقبل
- مؤتمر صحفى لعدد من القوى السياسية لرفض تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنقابة الصحفيين
- استمرار اعتصام الألتراس الأهلاوى أمام مجلس الشعب من اجل المطالبة بدم الشهداء فى أحداث بور سعيد
- عودة سائقى النقل العام إلى عملهم بعد وعود من المسئولين بحل أزمتهم
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين أن هناك أزمة سياسية بسبب الخلاف بين العسكرى والإخوان مؤكدا على أنه من المفروض أن يبدأ بالدستور قبل الانتخابات وانه كان يتوقع ما يحدث الآن من خلافات بسبب اللجنة التأسيسية مشيرا إلى أن مجلس الشعب ليس من صلاحياته وضع الدستور
وأضاف جودة فى مداخله هاتفية أن هناك خلل سياسى الآن بسبب محاولة تحكم فصيل واحد فى مجريات الأمور مؤكدا على انه حذر فى السابق من إجراء الانتخابات قبل كتابة الدستور لذلك علينا ان نتعامل مع ما حدث بالعمل على محاولة حل الأمور فى المرحلة الانتقالية كما انه لابد من تحديد العلاقات بين السلطات وتحديد سلطات رئيس الجمهورية واختصاصات المجلس العسكرى
الفقرة الأولى
"حوار مع الفقيه الدستور ثروت بدوي"
قال الفقيه الدستورى ثروت بدوى انه لا يعترف بمجلس الشعب ولا بالمجلس العسكرى ولا اللجنة التأسيسية وانه من حسن حظه أنهم لم يختاروه فى اللجنة التأسيسية كما قال بأننا لو ارددنا أن نعمل دستور سننتهى منه فى خلال ساعة مبينا ان الجمعية التأسيسية يريد البعض أن تكون تحت إمرة من لا حكم له
وأضاف بدوى ان الثوار اخطئوا بترك الميدان بعد تنحى مبارك وارجع السبب إلى أنهم لم يكن لهم إطماع كما أضاف ان القائمين على الأمر فى البلد يسيرون اما من أنفسهم او من قوى خارجية على طريقة النظام السابق
وأكد بدوى على ان 99% من الشعب المصرى غير راضى عن نسبة 50% عمال وفلاحين وغير راضى عن مجلس الشورى مشيرا إلى وان الأحزاب الجديدة لم تتاح لها الفرصة كما أن شباب الثورة لم تتاح لهم الفرصة ليقيموا حزب يعبر عنهم.
وأشار بدوى إلى ان من يتشدقون بنزاهة الانتخابات عليم أن يعلموا إنها لا تعبر عن الرأى العام لانها جاءت بنظام القوائم كما أشار إلى انه يرفض سياسة الأمر الواقع لانها على حد تعبيره نغمة يائسة مثل ما فعله السادات بتطبيق سياسة الأمر الواقع ليمرر بذلك لاتفاقية كامب ديفيد
وأوضح بدوى ان الشعب هو الذى يضع السلطة وان الذكاء المصرى ذكاء خارق فى الفساد كما استنكر ان يتم تعطيل القضاء من اجل الإشراف القضائى
الفقرة الثانية
قضية كشف العذرية
الضيوف
اللواء أسامة السعيد المحامى
اللواء منير رمضان محامى الطبيب المتهم بكشف العذرية
قال اللواء أسامة السعيد المحامى بالنقض ان لائحة السجون العسكرية ليس بها نص واحد يفيد كشف العذرية مبينا أن الكشف من الممكن ان يكون فى المستشفيات وليس السجون
وأضاف السعيد ان المحاكم الدولية لا تنظر قضايا الإفراد ولكن فى قضايا الدول والشعوب على وجه العموم وعلى سبيل الاستثناء تحدث اتفاقيات لبعض الأحوال الخاصة
وأشار السعيد أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خاضع لأكثر من قانون وان هناك نصوص لا يمكن اغئها مثل الاختصاص المكانى
وقال منير رمضان محامى احمد عادل المتهم بكشف العذرية انه لأول مرة فى القضاء العسكرى يسمح بسماع الشهود الذين طلبهم محامى المجنى عليه ولم يطلبهم احمد عادل المتهم ولكن سميرة هى التى طلبتهم مثل ضباط الشرطة العسكريين ورشا عبد الرحمن ومع ذلك لم يقروا بما أقرت به سميرة إبراهيم
وأشار رمضان إلى أن المحاكم الدولية تنظر فى الأساس فى مثل الإبادات الجماعية وقضايا الحرب وقضايا العدوان وان هذه الأمور هى التى يمكن من خلالها اللجوء للقضاء الدولي
وأوضح رمضان ان مصر دولة من 139 دولة وقعوا على اتفاقيات دوليه بهذا الصدد وان هناك 82 صدقوا على هذه الاتفاقيات وان التصديق غير التوقيع لان التوقيع غير ملزم والتصديق ملزم ومصر لم تصدق
وأوضح رمضان أن سميرة من حقها فتح باب التحقيق مرة ثانية اذا وجدت أن المحكمة لم تأخذ بصحيح القانون
"آخر النهار" : جابر جاد : تشكيل اللجنة التأسيسية جاء مخالفاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى .. علاء عبد المنعم : مكتب الإرشاد يقود مصر بممارسات الحزب الوطنى .. البرعى : حزب الحرية والعدالة أدخل تعديلات على قانون الحريات النقابية أخلت بحقوق العمال
متابعة أحمد عبد الراضى
قال جابر نصار أستاذ الفقه الدستورى بجامعة القاهرة، أن قرار اختيار التأسيسية قرار أدارى ويجوز الطعن فيه ، ونحن لا نصنع دستور كل سنه ولكن كل خمسة عقود أو قرن ، والدستور هو الذى يتسبب فى تطور البلاد ولو كانت مصر حكمت بدستور ديمقراطى لكانت سبقت أمريكا واليابان.
ولفت نصار خلال مداخلة هاتفية ، الى أن تشكيل اللجنة التأسيسية جاء مخالفاً للمادة 60 من الأعلان الدستورى ، مضيفا أن الجمعية التأسيسية للدستور فقد شرعيتها، ونحتاج ان توسع مده الاستفتاء على الدستور
قال أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق خلال مدخلة هاتفية ، أن حزب الحرية والعدالة أدخل تعديلات على قانون الحريات النقابية أخلت بحقوق العمال ، وهيئة النقل العام تبحث عن أب شرعى لتلبية مصالحهم الوطنية .
الفقرة الأولى
الانسحابات تتوالى من تأسيسية الدستور
الضيوف
علاء عبد المنعم المحامى والنائب السابق بمجلس الشعب
شن علاء عبد المنعم المحامى والنائب السابق بمجلس الشعب ، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " حزب الحرية والعدالة يمارس نفس سياسات الحزب الوطنى فى احتكار العمل السياسى وتنبئ باستكمال مسيرتهم السياسية ، نظرا لاحتكارهم صياغة الدستور المصرى علما بأن الدستور موجود الآن فى مكتب الارشاد ، مضيفا أن احتكار الإسلاميين لتأسيسية الدستور يهدف إلى توهم أمكانية تغيير هوية الدولة المصرية ولكنها لن تنجح مدللا على ذلك بأنه لم تنجح أى دولة خارجية مهما عظمت عن تغيير الهوية المصرية المتدينة الوسطية ، وأيضا التحكم فى الرئيس القادم حسب أهوائهم .
وأوضح عبد المنعم، أن مكتب الإرشاد يقود مصر عبر الأغلبية البرلمانية مكررا أسلوب الاحتكار السياسى والاستحواذ مثله مثل الحزب الوطنى ، مشيرا الى أن الأمانة فى وضع الدستور هو تحديد سلطات الرئيس ، ولكن الدستور معد سلفا والإخوان يسعون إلى تغيير الهوية السياسية .
وأضاف عبد المنعم ، أن محاولات الإخوان من تغيير الهوية الدينية محاولة للسيطرة على الرئيس القادم ، ولو أتى رجل ذو شخصيه قويه سيقللوا صلاحيته فى الدستور ولو ضعيفة سيعطوا له صلاحيات حتى يذهبوا الى هدفهم الأساسى وهو دولة الخلافة ، مشيرا إلى انه كان يتحدث مع أحد أفراد الإخوان حول الطالب الذى تم تعيينه فى التأسيسية وأنه من الإخوان فقام بالرد "هو مش من حقه " فقلت له نفس الكلام الذى كان يقال على جمال مبارك .
الفقرة الثانية
عمال مصر من اعتصام لآخر
الضيوف
أميمة كامل محررة بجريدة الشروق
صابر بركات نقابى عمالى
حسين عبد العظيم أمين صندوق النقابة المستقلة
قالت أميمة كمال محررة بجريدة الشروق ، أن التغييرات بعد قيام الثورة لم تغيير فى موقف العمال لذلك انتفاضتهم وتظاهرهم سيظل على أن تتغير الأوضاع ، مضيفا ان حركة الاضطرابات العمالية تتطور حتى يدرك الجميع إنها مصلحة وطنية عامة .
وأشارت كامل ، الى ان جماعة الإخوان المسلمون يحولون النزول بسقف الحريات العمالية ، وأن الفساد كان واضحا فى عمليات بيع القطاع العام قبل الثورة
قال صابر بركات النقابى العمالى ، أن الحركة الوطنية لا تأخذ بعدها الثورى إلى إذا انضمت لها الحركة العمالية ، والمطلب الرئيسى لعمال النقل العام تحسين الخدمة للفقراء، لافتا الى أن برامج الإسلاميين الاقتصادية ترى أنها تواجه الحريات النقابية لأنهم فى الأساس مستثمرين
قال حسين عبد العظيم أمين صندوق النقابة المستقلة ، أن كل جراجات هيئة النقل العام فضت إضرابها العام اليوم، وأكثر ما دفعنا إلى فض الإضراب هو حماية مصلحة الفقراء، وحصلنا على مكسب شهرين مكافأة عن كل سنة خدمة نتيجة الاضطراب .
وأضاف عبد العظيم ، أن شعار اضطراب النقل العام " نأسف للاضطراب لكن عايز حقي" ، وأكثر ما دفعنا الى فض الاضطراب هو حق المواطنين فى النقل العام ، وما نريد ان نعرفه من هو الأب الشرعى لهيئة النقل العام .