أبو إسماعيل : سيتم الإعلان عن حزبي الجديد في 15 أكتوبر القادم

أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أنه يرفض تولي أي منصب سياسي في الوقت الحالي ، قائلا :" لا يوجد الآن لي دور في العملية السياسية ، وهناك من هو اقدر مني في ظل التركيب والظروف الحالية ، فليس لي دور في الفريق الرئاسي ولا الجمعية التأسيسية للدستور" .
وانتقد أبو إسماعيل ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "نادي العاصمة" في الفضائية المصرية اليوم الخميس ، طريقة صياغة الدستور الجديد ، مشيرا إلى أنه ربما يأتي اقل من طموحات الشعب ، خاصة بعد تنازل الإسلاميين عن كثير من المكاسب التي كان يمكن أن يحصلوا عليها ، حسب قوله.
واقترح أبو إسماعيل وضع دستور انتقالي ، حتى يتم الانتهاء من صياغة دستور دائم يستغرق إعداده عامين، يحقق كل آمال وطموحات الشعب .
وطالب أبو إسماعيل بوضع نظام قانوني يراقب تمويل الجماعات والحركات السياسية مثل جماعة الإخوان للمسلمين وحركة كفاية وغيرها ، دون استثناء الكنيسة من مراقبة الأموال التي تتدفق عليها.
وأكد نيته تأسيس حزب سياسي على أن يتم الإعلان عنه 15 أكتوبر مع طرح الدستور الجديد للبلاد ، على أن يكون حزب إسلامي شامل .
وهاجم أبو إسماعيل الأحزاب الليبرالية بسبب عدم حديثها عن تطبيق الإسلام في الحياة السياسية ، لافتا إلى أن ذلك يدفع الناس إلى التوجه لأحزاب الإسلامي السياسي بسبب خوفها على عقيدتها .
وطالب بتوخي الحذر واليقظة بعد قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، موضحا أن هناك مازال هناك خطر أمريكي وإسرائيلي فضلا عن وجود فلول النظام السابق .
وحول قرض الصندوق الدولي ، قال : " أنه ليس قرض بالمعنى المعروف ، بل مفاوضات لحجز 4,8 مليارات دولار، لو احتجناها أخذناهم على مدى 3 سنين ، ولو لم نحتاجها لا نأخذها".
وطالب القوى السياسية بالتكاتف مع الحكومة للنهوض باقتصاد البلاد ، وإنهاء حالة التربص بالرئيس محمد مرسي .
ورأى أن النظام القانوني للمحكمة الدستورية العليا والانتخابات الرئاسية "فاضح " و"ظالم جدا" ، ملمحا إلى قرب صدور حكم قضائي لصالحه بشأن واقعة حصول والدته على الجنسية الأمريكية والتي ترتب عليها حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية .
وأوضح أن قرار الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل "قانوني" ، منتقدا الحكم بحل مجلس الشعب في الوقت الحالي .
وطالب الأحزاب والقوى السياسية بالعمل على عودة مجلس الشعب المنحل لمدة عامين على الأقل، حتى تستقر أحوال البلاد ، وحتى لا تنفق الدولة مليارات على انتخابات برلمانية جديدة
ونفى علاقته بهجوم رفح الإرهابي ، منتقدا طريقة التعامل مع الوضع في سيناء دون وضع إطار قانوني ينظم عمليات ملاحقة المشتبه بهم ..