اعلن لمهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة اصرار البرلمان على تعيين أكبر نسبة ممكنة من العمال المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة خلال موازنة هذا العام بدون أي تأجيل مؤكدا تعيين المتعاقدين وفقًا لأقدمية العقود أولاً، و تثبيت أغلب العاملين المؤقتين خلال الموازنة القادمة بنسبة تقترب من 90% منهم حيث يبلغ اجمالي عدد العاملين المؤقتين نحو 500 الف موظف تقريبا واكد الحسيني أن كل من أصدر قرارات بتعيين عمالة مؤقتة خلال شهر يناير والثمانية أيام الأولى من فبراير هذا العام سيتم محاسبته على هذه الأعداد الضخمة من العقود، معتبرًا أنها جريمة في حقِّ مصر وفي حقِّ العاملين أنفسهم بسبب استغلال حاجتهم إلى العمل بدون وجود إمكانيات وبنود مالية لدى الدولة أو احتياج وظيفي لهم؛ لتعجيز الحكومات القادمة، وخلق قنابل متفجرة أمامهم مع الشعب متهما مَن فعل ذلك بالانتماء لمبارك وليس للمصريين وسيتم محاسبتهم وطالب من وزير المالية حصر العاملين المؤقتين بتواريخ التعيين، والتدرج الزمني، والمسئول عن التعيين، وخاصة بعد الثورة، معتبرًا أن هذا التجاوز مؤامرة. وقال الحسيني في توصياته بإصدار تشريع بعقوبة من يستخدم أي أبواب في الموازنة غير مخصصة للتعيين في صرف أموال الرواتب، مع إنشاء فصل خاص في الموازنة العامة للدولة لتعيين العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة والأبواب الثاني والرابع والسادس بالموازنة العامة.