تصميم برلمانى على تعيين نصف مليون مؤقت هذا العام

صمم المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على تعيين أكبر نسبة ممكنة من العمال المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة خلال موازنة هذا العام بدون أي تأجيل.
وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم حول توفير أموال تثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الخاصة: إن تعيين المتعاقدين وفقًا لأقدمية العقود أولاً، مؤكدًا أن تثبيت أغلب العاملين المؤقتين خلال الموازنة القادمة بنسبة تقترب من 90% منهم.
وتوعد أن كل من أصدر قرارات بتعيين عمالة مؤقتة خلال شهر يناير والثمانية أيام الأولى من فبراير هذا العام بالمحاسبة على هذه الأعداد الضخمة من العقود، معتبرًا أنها جريمة في حقِّ مصر وفي حقِّ العاملين أنفسهم بسبب استغلال حاجتهم إلى العمل بدون وجود إمكانيات وبنود مالية لدى الدولة أو احتياج وظيفي لهم؛ لتعجيز الحكومات القادمة، وخلق قنابل موقوتة أمامهم مع الشعب.
وأضاف "مَن فعل هذا ينتمي لمبارك وليس للمصريين، ولن نتركهم بدون حساب"، وطالب وزير المالية بحصر العاملين المؤقتين بتواريخ التعيين، والتدرج الزمني، والمسئول عن التعيين، وخاصة بعد الثورة، معتبرًا أن هذا التجاوز مؤامرة.
وقال رئيس اللجنة في توصياته بإصدار تشريع بعقوبة من يستخدم أي أبواب في الموازنة غير مخصصة للتعيين في صرف أموال الرواتب، مع إنشاء فصل خاص في الموازنة العامة للدولة لتعيين العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة والأبواب الثاني والرابع والسادس بالموازنة العامة.
ومن جانبه، أشاد وزير المالية ممتاز نصار بالقانون الذي صدر بالأمس عن مجلس الشعب لتثبيت العمالة المؤقتة، مؤكدًا أنه من أجود القوانين التي صدرت لطمأنة العمالة المؤقتة بالتثبيت بعد 6 أشهر من العمل على الباب الأول بدون أي تأخير.
وأكد أنه اعتبارًا من 1/7 القادم لن يكون هناك عامل واحد مؤقت في الدولة مرة أخرى، وأكد وجود استثناء للمؤقتين من عشرات السنوات في الموازنة.
وحول الحصر الذي بدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 8 فبراير الماضي للعمالة المؤقتة لمصر أعلن وزير المالية أنهم انتهوا من حصر 70% منهم بعدد حوالي 400 ألف عامل على مستوى محافظات مصر، متوقعًا أن ينتهوا من تعيينهم خلال 3 سنوات مع البدء بالتعاقد القديم أولاً.
وفيما يخص مصادر التمويل المقترحة للتثبيت، أشار إلى ضمِّ 50% من أرصدة الصناديق الخاصة في 30/6/2012م، لموارد الموازنة العامة للدولة، وتخصص لتعيين المؤقتين على الباب الأول إلى جانب الحصول على نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الجارية السنوية لها.
وقال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الدولة لا تمتلك سوى 5% من إيرادات الوحدات ذات الطبيعة الخاصة فقط مع الاكتفاء بالمراقبة على بعضها فقط، مؤكدًا أن الحل لتثبيت هذه العمالة هو ضم أرصدة الصناديق الخاصة لوزارة المالية.
وأوضح أنهم سيعملون على عمل فصل جديد خاص بنقل هذه العمالة إلى الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن كل دول العامل تعمل بمعدل موظف لكل 50 مواطنًا، بينما تصل في مصر إلى موظف لكل 12,6 مواطن، في إشارة إلى التضخم في الجاهز الإداري للدولة.
ورأى عضو اللجنة سامح عبيد أن كل الحلول المقدمة من وزارة المالية ليست حلولاً عامة بل حلولاً مؤقتة لتتحمل الحكومة القادمة العبء بالكامل؛ لأن أخذ 50% من أرصدتها سيلجئ المحافظين إلى حرق الأموال الضخمة بها، مطالبًا بتطبيق مبدأ شمولية الموازنة.