حزب المحافظين : إلغاء الإعلان الدستورى انقلاب ابيض

قال حزب المحافظين فى بيانه حول قرارات رئيس الجمهورية لقد فاجئنا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بحزمة القرارات التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً داخل الحزب، حيث أننا فى حزب المحافظين كنا دائماً نطالب برفع يد العسكر عن السلطة وداعمين لمدنية الدولة، بل وأن تخضع المؤسسة العسكرية للحكم المدنى المنتخب .
أضاف الحزب أن الرئيس د. مرسى قد اتخذ قراراً سليماً باستخدام سلطاته فى تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان، لا سيما بعد ما أُعلن بأن هذا القرار جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
اكد الحزب على احترام مبادئه وولائه للمواطن المصرى لن نقبل بسياسة الدولة القطيع التى تهرول خلف من بيده السلطة نتيجة الخوف او التسلق والمداهنة، وعليه قدرنا كحزب معارض لنا مواقفنا التى لا نساوم عليها من احترام الدولة المدنية وسيادة القانون والحكم الدستورى .
قال أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل جاء مخالفاً للأساس الدستورى الذى تولى مهام منصبه عليه، وبالتالى فهو بمثابة انقلاب مدنى وضع كل مفاصل وسلطات البلد فى يد شخص رئيس الجمهورية، ونعيب على هذا العمل بأنه مجرد استبدال المجلس العسكرى برئيس الجمهورية وبالتالى فلم يعالج الأساس المعيب للاعلان الدستورى بقدر ما هو مجرد استيلاء عليه.
اضاف أن ما اتخذه الرئيس من قرارات بتوليه سلطة التشريع وحق تشكيل الجمعية التأسيسية اذا تم حلها، يعد رِدة لمصر ما قبل 25 يناير 2011، من وجود فصيل سياسى واحد يملك مقاليد البلاد بلا مشاركة.
حذر الحزب من أن اختيار الرئيس لقيادات الجيش هى اختيارات انتقائية واستكمال لأخونة مؤسسات الدولة والتمكين لجماعة الأخوان المسلمين، خاصة بعد تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، وتغيير رئيس جهاز المخابرات والتدخل فى تعيين قيادات جهاز الشرطة، ومحافظ شمال سيناء.
تساءل الحزب ما الدافع وراء تغيير رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع بالتزامن مع هذه القرارات، وعقب زيارة الأمير القطرى لمكتب الإرشاد لجماعة الاخوان المسلمين مباشرة.
اكد الحزب على رفضه استحواذ الرئيس على كافة السلطات فى الدولة مطالبا بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها من كافة القوى والتيارات الوطنية وتصحيح مسارها الذى بدأ منحازاً وأن تتولى الجمعية التأسيسية سلطة التشريع لحين الإنتهاء من كتابة وصياغة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد وان يقوم رئيس الجمهورية بتصحيح ما هو غير قانونى ومنها وضعية جماعة الاخوان المسلمين واغلاق مقاراتها على لحين تقنين وضعها، وإلا فتحنا الباب امام كيانات غير قانونية لأن تمارس عملاً سياسياً.
من ناحية أخرى رفض وبشدة حالة الارهاب الفكرى التى تشنها جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة التى بدأت تسيطر على الشارع المصرى بعد اغلاق قنوات وصحف ومواقع الكترونية ومنع صحفيين من السفر، فهذه السياسية قمعية لا نقبلها بعد ثورة للمطالبة بالحرية وطالب باستكمال القوات المسلحة بتطهير سيناء من البؤر الارهابية وعدم توقف عملياتها للقضاء على هذه البؤر.