حارص : الأقباط أنفسهم لو صاغوا المادة الثانية لرضي عنهم المسلمون

قال الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي بجامعة سوهاج أن سرعة إنجاز الدستور وتجنبه للتفصيلات وابتعاده عن الإحالات الى السلطة التنفيذية وضمان تطبيق وتفعيل القوانين هي أهم مقترحات المجتمع السوهاجي التي جاءت خلال استماع لجنة المقترحات لمُمثلين عن النقابات والاتحادات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقضاة وأساتذة الجامعة والشباب وغيرهم، وأضاف حارص أن هناك حالة من المخاوف سادت الحاضرين من خطورة استمرار الإعلان الدستوري المُكمل الذي جاء في ظروف استثنائية لا تتسق حالياً مع التحول الديمقراطي ووجود مؤسسة شرعية للرئاسة، وقال حارص ان حماية حريات الناس وصون حقوقهم، والمساواة بينهم وبين المسئولين من جهة أخرى، وضمان العدالة واستقلال القضاء والإعلام، والفصل بين السلطات هي أهم ما ركزت عليه ندوة (أكتب دستورك) التي استضافتها جامعة سوهاج برائاسة الدكتور نبيل نور الدين، ويرعاها محافظ سوهاج وتستهدف مشاركة كافة
فئات المجتمع في كتابة الدستور.
ولفت حارص إلى أن النخب السوهاجية قلّلت كثيراً من شأن الخلافات حول المادة الثانية والثالثة والقضاء العسكري، وذهبت إلى أن الأقباط أنفسهم لو صاغوا المادة الثانية سوف يرضي عنها المسلمون، وأن الإسلام يضمن للأقباط حق الرجوع إلى شرائعهم، ودعت بعض الأصوات التيار السلفي لإعادة النظر في الاعتراض على المادة الثالثة في دستور 1971 التي تقول أن السيادة للشعب لأن السيادة لله حقاً ولكن المادة الثانية ضمنت أن تكون مبادىء الإسلام هي المصدر الأساسي للتشريع بما لا يدعو إلى الخوف أو القلق.
ولفت حارص إلى أن اقتصار القضاء العسكري على العسكريين حسم إشكالية القضاء العسكري، وأن المزايا النسبية للقوات المسلحة أمر مقبول في ظل الوضع الراهن الذي لا يمكن فيه إقصاء العسكري أو تهميشه بعد تاريخ طويل في الحكم وتصدر المشهد السياسي طوال فترة الثورة، وقلّل حارص من شأن التهويل في انتقاد أعمال اللجنة وأدائها الذي يمارسه شخصيات قليلة ومعروفة بخلطها للأوراق في إطار صراع وليس حوار ، وأكد حارص أن الرأي العام الآن يدرك الجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة وحجم الاستماع الى مقترحات كل فئات المجتمع ولا يمكن أن تنطلي عليه الأصوات التي تظهر بين الحين والآخر لتعطيل إنجاز الدستور، وطالب حارص بمزيد من اهتمام الإعلام بمقترحات النخب وفئات المجتمع عبر ما تنجزه لجنة المقترحات في كل أنحاء مصر، لأن هذه المقترحات هي التعبير الحقيقي عن اتجاهات الرأي العام وليس ما يُثار في الإعلام من جانب قلة مُتحيزة تعمل بمنطلقات حزبية أو طائفية ضيقة.