رئيس وحدة بحوث الرأى: مصر تدار بمفهوم العزبة

وصف الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج ما يجري على الساحة الآن بشأن نتائج انتخابات الرئاسة وحل البرلمان ومحاصرة "التأسيسية" للدستور وتقييد صلاحيات الرئيس القادم بأنه تأكيد على استمرار النظام القديم في إدارة مصر بمفهوم العزبة وليس الدولة.
وأن إدارة العزبة المصرية منذ مجىء المماليك وأحفاد محمد على ومروراً بعبدالناصر والسادات ومبارك لم تقتصر على الاستبداد والقهر والظلم والسجن والاعتقال ولكنها برعت في الفساد المالي والإداري والسياسي.
وأضاف حارص أن العزبة المصرية تمتلك الكفاءات البشرية والأراضي الجيدة والموقع الاستراتيجي والحضارة العريقة وتعوم على منجم من دهب منذ عصر الفراعنة يجعلها مطمعاً للخارج والداخل، وأن هذا المنجم تنوعت مُخرجاته من البترول والغاز وقناة السويس والأراضي الشاسعة والمصانع الضخمة والشركات الكبرى، وهو ما يُفسر سر تشبث قوى الثورة المضادة بإدارة هذه العزبة التي كانت تبيع كل هذه الثروات لصالحها وتشتري صمت الولايات المتحدة بمصالح الشعب المصري وأمنه القومي على الحدود الأربعة.
وحذر حارص من التلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة التي تُعيد البلاد إلى ما قبل 25يناير بانتكاسة أكثر سلبية أو أكثر انفجاراً، لأن شعور المواطنين باللا جدوى من المشاركة السياسية والذهاب إلى صناديق الانتخاب ست مرات من الاستفتاء الدستوري وحتى الآن، أو شعورهم باللا معيارية في التعامل مع مرشحين الرئاسة يؤدي بالتأكيد إلى ردود فعل سلبية كفقدان الثقة والانتماء والانعزالية والانطواء السياسي أو ردود فعل ايجابية كالثورات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات حسبما انتهت إليه دراسات الرأي العام في مظاهر تعبيره إزاء السياسات المُستبدة.
ولفت حارص إلى أن المناخ الذي تعيشه مصر الآن أشبه بالمناخ الذي أودى بحياة الرئيس السادات ودخلت فيه القوى المعارضة السجون والمعتقلات، هو مناخ مُلائم ومٌقنع جداً لظهور الفكر الجهادي في أوساط الجماعة الإسلامية وجماعات السلفية الجهادية، وأضاف حارص أنه على الرغم من توبة هذه الجماعات توبة صحيحة وعدولها عن استراتيجيات المواجهة العسكرية مع الجيش والشرطة إلاّ أنه يجب مراعاة العامل الخارجي سواء من الموساد والمخابرات الأمريكية أو من تنظيم القاعدة لإحياء هذا الفكر بحجة استبداد النظام المصري القائم وتحيزه للثورة المضادة.
وأوضح حارص أن استشعار قطاعات كبيرة من الرأي العام بحقيقة بقاء النظام القديم الذي قامت الثورة لإسقاطه وانحيازه إلى مرشح دون غيره، ورغبته في تسليم السلطة لمرشح تابع له أو مُقيد الصلاحيات هو الذي دفع بأنصار المرشح الآخر لإعلان النتيجة قبل اعتمادها رسمياً، خاصة أن قرون استشعار الرأي العام امتدت إلى اللجنة العامة للانتخابات وقيادات بنادي القضاة نتيجة التصريحات والممارسات الصادمة التي تصب باتجاه عرقلة الشعب وثورته وبرلمانه ودستوره، وأن ما قامت به حركة "قضاة من أجل مصر" في إعلانها بفوز مرشح الثورة هو دليل آخر يصب في نفس التفسير، ويكشف عن وجود إرادتين في مصر: إرادة عسكر قديمة مدعومة بقوى الفساد السياسي والمالي تُحافظ على مكتسباتها وتخشى من ضياعها وانتقالها بجوار عصابة طره، وإرادة شعبية وثورية ترى أن صناديق الانتخاب أكسبتها قوة جارفة وحقاً واضحاً في إصلاح البلاد ولا يمكن بعد هذا العناء والشهداء والأزمات العودة مرة أخرى إلى منظومة الفساد وإدارة مصر بمفهوم العزبة.
وأضاف حارص أن مواجهة النظام القديم للإرادة الشعبية التي جاءت بصناديق الانتخاب وليس بالفعل الثوري أصبح حديث العوام وليس المثقفين فقط، وأن الباعة الجائلين وسائقي الميكروباص والعمال والفلاحين الذين صوَّت البعض منهم لمرشح النظام القديم يؤمنون الآن بكشف المستور وفضح اللعبة وفهم الأمور على نحو يُحمِّل المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات مسئولية خراب البلاد أو إنقاذها، ويندهشون ويتساءلون عن مصلحة العسكر فيما يجري؟! ويبررون ذلك برفض العسكر وخاصة الرتب الكبيرة إعطاء التحية لشخصية مدنية أو إخوانية، ولكنهم متفقون في الوقت نفسه على الخروج المُشرف للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وضمان حقوقه وامتيازاته المادية والمعنوية.
وأشار حارص إلى أن ما جرى من حل للبرلمان قبيل الانتخابات بيوم واحد وإصدار الإعلان الدستوري متزامناً مع إعلان النتائج سلوك غريب لم نجده في أعتى النظم الديكتاتورية التي تأبى إلاَّ أن تبقى في الحكم دون اختصاص أو خبرة سياسية تؤهلها لذلك، كما أوجد لدى الناس مخاوف جديدة من حدوث انقلاب آخر على نتيجة صناديق الانتخاب، وأثبت للعالم كله أن الشعب المصري يتجاوز قدرات حكامه على مر الزمان، وأن تراجع مصر ودوروها ومعاناة شعبها يرجع أولاً إلى حكوماتها وأنظمتها الفاسدة المُستبدة، وهذه الحقيقة هي التي خلقت في منتصف السبعينيات الفكر الجهادي الذي يئس تماماً من محاولات الإصلاح الشعبي الذي يقوم النظام دائماً بإحباطها وقهرها.
وقال حارص أن لجوء اللجنة العليا لتأجيل النتيجة مجرد جس نبض لاتجاهات الرأي العام التي إذا سارت باتجاه الخضوع والاستسلام واليأس اعلنت النتيجة لصالح شفيق والمادة 28 تحصنها بعد فحصها للطعون، وإن سارت باتجاه المظاهرات والاحتشاد والمقاومة والرفض أعلنت النتيجة الحقيقية بفوز مرسي، وأضاف حارص أن تصريحات اللجنة العليا فشلت في استخدام لغة محايدة تُطمئن الطرفين، واستخدمت مفردات أشعلت الشارع وأدخلت البلاد في ثورة عارمة لن ترضى فقط بإعلان الفائز الحقيقي بل ستمتد أيضاً إلى إعادة النظر في حل البرلمان وإلغاء الإعلان الدستورى المُكمل، وأضاف حارص بأن اللجنة العليا لو أرادت تهدئة الرأي العام لأمكنها ذلك بطمأنة الناس بأن النتيجة المُعلنة نتيجة صحيحة ولكنها غير رسمية، وأن اعتمادها رسمياً يتطلب فحص الطعون، وأن الكنترول الذي سربها هو كنترول القضاء نفسه ومن اللجان الفرعية التابعة له، وأن التشكيك فيها هو تشكيك في قضاة مصر الذين فرزوا هذه الأصوات وقاموا بعدِّها وجمعها. واعتمادها في محاضر موثقة ومختومة ومُرسلة إلى اللجان العامة ومن ثمّ إلى اللجنة العليا، وهي ذاتها المحاضر التي يُعتد بها في الإعلان الرسمي للنتيجة.