المجمع الإعلامي بسوهاج: يناقش مسئولية الإعلام في صياغة الدستور

يقوم الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج بالقاء محاضرة هامة صباح غداً الثلاثاء 24 أبريل بمقر المجمع الإعلامي لسوهاج عن دور الإعلام إزاء كتابة الدستور في المرحلة المقبلة في إطار المشاركة العلمية الأكاديمية لجامعة سوهاج للحوار المجتمعي الدائر ضمن تجربة التحول الديمقراطي، وقال حارص أن اللقاء سيتضمن عرض الدور المزدوج للإعلام في صياغة الدستور؛ فهو يدافع عن حقوق الإعلاميين وحرياتهم من جهة، وحقوق المجتمع وحرياته من ناحية أخرى.
وأوضح رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن اللقاء يهدف للتأكيد على ضرورة وخطورة أداء الإعلام لدوره في تحمل المسئولية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد نحو إدارة نقاش وحوار هادف بين كافة أطراف المجتمع وقواه السياسية والثقافية، والتركيز على القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام كهوية الدولة، وسلطات رئيس الجمهورية، وهوية النظام ما إذا كان برلمانيا أم رئاسياً أم مختلطا، وحريات التعبير التي تشمل حرية الصحافة ووسائل الإعلام ًالأخرى، وحرية الوصول الى المعلومات وتداولها، وحرية الإبداع الأدبي والفني، وحرية البحث العلمي والأكاديمي.
وأشار حارص أن أهمية المحاضرة تأتي من منطلق أهمية الدستور بوصفه أبو القوانين على عمل ورسالة الإعلام والإعلاميين، وكذلك التشريعات التي يصدرها البرلمان بعد ذلك بوصفه سلطة تشريعية، ونادى حارص بضرورة تقييد عمل البرلمان بعد تأسيس الدستور عن إصدار أي قوانين تحد من حرية التعبير والصحافة، وركز حارص على أهمية استقلال القضاء باعتباره الضمانة الوحيدة لتفعيل مواد الدستور الخاصة بالحريات الإعلامية، خاصة بعد أن اصبح الجميع على قناعة بأن القضاء في مصر كان يشهد تدخلاً ملموساً في أعماله وظهور ما يسمى بقضاة السلطة والفلول الذين لا يزالون يتصدرون المشهد القضائي حتى الان.
وحذر حارص من وقوع الإعلام في إدارة صراع وفتنة بين تيارات المجتمع وطوائفه كما يحدث طوال الفترة الانتقالية وخاصة في إشعاله حريق الدولة الدينية التي لم يشهدها الإسلام منذ حكم الرسول صلى اله عليه وسلم وحتى وقتنا هذا، وقال حارص أن الرسول نفسه فرق بين كونه قائدا ميدانيا وقائدا دينيا في أول مواجهة عسكرية مع قريش في غزوة بدر واقتنع برأي الحباب بن المنذر لأن الرسول لم يوحى له في هذا الواقعة، مما يثبت مدنية الدولة في الإسلام منذ بداية بزوغه، وقال الرسول (أنتم أعلم بأمور دينكم) وقال ابو بكر(إني وليت عليكم ولست بخيركم) وقال الفاروق عمر (اصابت إمرأة وأخطأ عمر) مما يدل دلالة قاطعة على مدنية الدولة في الإسلام.
كما يدعو حارص اهتمام الإعلام بمناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم السماح له بالاستمرار في حزب سياسي أو رئاسته، وصياغة المادة الثانية في دستور 1971، وإلغاء كوتة المرأة والتعويض عنها بنظام انتخابي يجمع بين قوائم للأحزاب وقوائم للمستقلين ينخرط فيهما الأقباط والنساء، وكذلك حظر تغيير صفة المرشح التي انتخب على أساسها بعد نجاحه.
واكد حارص ان مدنية الدولة في مصر حتى لوكانت بمرجعية إسلامية سوف يبعدها تماما عن هوية الدولة السعودية أو هوية الدولة الإيرانية أو افغانستان طالبان، وحدد حارص ركائز الدولة المدنية في الاسلام بالمساواة والحرية والعدالة والديموقراطية وبشرية الحاكم وليس تقديسه، وان يكون الشعب مصدر السلطات في تعيين الحاكم وسن القوانين وغيرها، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحق المواطنة والتمثيل النيابي للشعب