وزير القوى العاملة: تدفقات عكسية لرؤوس الأموال

أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، خلال كلمته أمام الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة على إن مشكلات الاقتصاد العالمي التي تفاقمت بفعل أزمة 2008 وما تلاها من تدهور حاد في ظروف التشغيل وفي معدلات البطالة ونقص الموارد التمويلية لعملية التنمية المستدامة انعكست على مصر والمنطقة العربية والدول الإفريقية في قطاعات الاقتصاد وأن تجلياتها الأخيرة في القارة الأوروبية بأزمة اليورو الحالية تؤثر سلبًا على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وفي السياحة بصفة خاصة حيث يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي منها نسبة 75% من إجمالي السياحة إلى مصر، وكذلك في نقص تحويلات العمالة المصرية بالخارج التي تأتي نسبة 8% منها من هذه الدول.
وأضاف فكري إن الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أكثر خطورة عما كان عليه عقب أزمة 2008، حيث أضافت مشكلات منطقة اليورو إلى عقبات التمويل الخارجي وتدفقات الاستثمار المباشر عن زيادة شروط الاقتراض وتكلفته، فضلاً عن أثر التقلبات المالية وأسعار العملات، بل أدت أزمة اليورو إلى تدفقات عكسية لرؤوس الأموال إلى خارج مصر الأمر الذي انعكس في حدوث عجز بالميزان التجاري المصري لأول مرة منذ عشر سنوات، ومن ثم إبطاء وتيرة الاستثمار والنشاط الاقتصادي بوجه عام الأمر الذي أدى إلى استمرار معدلات البطالة عند نسبة 13.5% المرتفعة وغالبيتها بين أوساط الشباب والفئات المتعلمة.