التحقيق مع علاء وجمال مبارك لحصولهم على عمولات من خصخصة القطاع عام

بدأت النيابة العامة التحقيق فى اتهامات جديدة لعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لتورطهما فى خصخصة شركات قطاع عام، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والضلوع فى مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.
أمرت النيابة بتشكيل لجان فحص من خبراء الكسب غير المشروع، وطلب تحريات ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعلن مصدر قضائى إن تحقيقات النيابة فى قضية التلاعب بالبورصة كشفت وقائع جديدة متهم فيها نجلى الرئيس السابق وأفصحت عن تحويلات مالية تفيد ارتكاب ابنى الرئيس السابق وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف المصدر أن هذه الشركات يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى "بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند"، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب"شركات الأفشور"، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا.
وذكرت التحقيقات الأولية أن علاء وجمال مبارك قاما بعمليات شراكة مع رجال أعمال مصريين وأجانب فى استثمارات خارج مصر، وأن هذه الشركات تورطت فى عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم "الخصخصة" بثمن بخس، ثم أعادت بيعها لهولاء الأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحًا خيالية، بالإضافة إلى قيام البنك العربى الإفريقى العالمى، وهو بنك مصرى كويتى، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها فى قبرص، وورد اسم جمال فى الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة، حيث جاء اسمه برفقة مصريين آخرين.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات وسبعة متهمين آخرين باتهامات تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى والتلاعب فى أسهمه لدى البورصة، وبلغ إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمون 2مليار و51مليونًا و28 ألف جنيه.