اتهامات جديدة لعلاء وجمال مبارك بالتورط في خصخصة القطاع العام

بدأت النيابة العامة التحقيق فى اتهامات جديدة ضد علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، لتورطهما فى خصخصة شركات القطاع العام، والحصول على عمولات جراء بيعها، والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، فضلاً عن الضلوع فى مخالفات مالية والاستيلاء على المال العام.
ونتقل فريق من النيابة العامة على فترات متباعدة لسجن طرة واستمع إلى أقوال المتهمين فى التهم المنسوبة إليهما وجاري استكمال التحقيقات.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجان فحص من خبراء الكسب غير المشروع، وطلب تحريات ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أكد مصدر قضائى أن تحقيقات النيابة فى قضية التلاعب بالبورصة كشفت وقائع جديدة متهم فيها نجلى الرئيس السابق، وأفصحت عن تحويلات مالية تفيد ارتكابهما وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذه الشركات يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى فى " بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند "، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب " شركات الأوفشور"، وهى الشركات التى تخفى المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعائهم قريبًا.
وذكرت التحقيقات الأولية أن علاء وجمال مبارك، قاما بعمليات شراكة مع رجال أعمال مصريين وأجانب فى استثمارات خارج مصر، وأن هذه الشركات تورطت فى عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم " الخصخصة " بثمن بخس.
ثم أعادت بيعها لهولاء الأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحا خيالية، على سبيل المثال شركة " بورتلاند حلوان "، بالإضافة إلى قيام البنك العربى الأفريقى العالمى، وهو بنك مصرى كويتى، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها فى قبرص، وورد اسم جمال فى الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة، حيث جاء اسمه برفقة مصريين آخرين.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق، و7 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام، مارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار أكثر من 2 مليار جنيه.