ننشر أدلة اتهام النيابة ل«آل مبارك» بالفساد

◄◄الرئيس السابق متهم بقتل المتظاهرين والفساد والتربح من منصبه
◄◄ علاء وجمال أنشآ شركات أجنبية مريبة فى الخارج وتورطا فى خصخصة وبيع القطاع العام
◄◄ ملف التحقيقات ضم مستندات صادرة من البنك العربى الأفريقى العالمى والمركزى فى قبرص وإسبانيا
◄◄ علاء يساهم فى شركات إكسسوارات السيارات.. وجمال يحتكر صناديق الاستثمار.. وتوقعات باستدعاء نجل هيكل
بين ساعة وأخرى يترقب المصريون والعالم أى جديد فى ملف الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، كما يترقب ما ستسفر عنه التحقيقات مع سوزان مبارك فى قضايا التربح غير المشروع، كان الأسبوع الماضى هو أسبوع آل مبارك بامتياز، فمع طول بقاء العائلة خارج المساءلة ظن البعض أنهم سيفلتون من العدالة، حتى استيقظ المصريون صباح الأربعاء 13 أبريل الماضى على خبر حبس مبارك 15 يوما، ونجليه 15 يوماً، لتدخل العائلة فى دراما كبيرة، فما طبيعة الاتهامات التى تقرر على أثرها حبس مبارك؟
الإجابة تأتى على لسان مصدر قضائى، قائلاً إن قرار الحبس الخاص بالرئيس السابق حسنى مبارك، والصادر من النائب العام يتعلق بالاتهامات الموجهة له فى قضايا قتل المتظاهرين، والمتعلقة بإصدار أوامر وتعليمات للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بإطلاق النار على الثوار السلميين، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام وإهداره، والحصول على منافع مالية خاصة، والتربح من وظيفته العامة كرئيس للجمهورية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع الرئيس السابق فى الملفين معاً.
فيما حصلت «اليوم السابع» على تسريبات من وقائع الاتهامات والوثائق التى تضمنها ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، وتناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات، منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص، وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
وكشفت المستندات أن الشركات التى يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب«شركات الأوف شور»، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
واستند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً فى قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزى فى قبرص والبنك المركزى الإسبانى.
وبالنسبة لجمال مبارك، فهو يمتلك باليونان شركة اسمها «هوروس فود آغرى بيزنس»، يقع مقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست فى أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزى القبرصى فإن الشركة التى تختص بالاستثمار فى المجال الزراعى والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، (كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون)، كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربى الأفريقى العالمى، وهو بنك مصرى كويتى، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها فى قبرص، وورد اسم جمال فى الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوى تيمور وأحمد محمد حسنين هيكل.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء أحمد هيكل، الذى كشفت المستندات أنه شريك لجمال مبارك فى استثمارات خارج مصر، وأن هذه الشركات تورطت فى عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم «الخصخصة» بثمن بخس، ثم أعادت بيعها لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحا خيالية، على سبيل المثال شركة «بورتلاند حلوان».
وفيما لم تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة «هوروس فود آغرى بيزنس»، فإنها بيّنت أن الحد الأدنى من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليونى دولار، فيما كان الحد الأقصى من حجم الاستثمارات مفتوحاً.
وبالنسبة لعلاء مبارك فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك المركزى فى قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة فى قبرص أيضا اسمها «انترناشيونال سيكيوريتيز فوند»، التى تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس، وتنشط الشركة فى القطاع المالى، حيث تعمل بشكل خاص فى مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذى تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة «بيليون كومبانى ليمتد» التى يمتلكها أيضاً.
وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة برفقة رجلى أعمال من قبرص، إلى جانب مصرى يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة فى صناعة إكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها.
وتكشف إحصائيات للبنك المركزى الإسبانى فى نسخة منها عن قيام شركة «بيليون كومبانى ليمتد» بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.
وتوضح آخر إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت فى السابع من شهر ديسمبر 2010، وهى العملية التى تكفلت بها شركة «بيليون كومبانى ليمتد» تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة «انترناشيونال سيكيوريتيز فوند»، وهما الشركتان اللتان يمتلكهما علاء مبارك.
كما تمت مواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وبحسب المستندات فإنه فى ديسمبر 2003 سنجد أن شركة «بيليون» اشترت أسهم شركة أخرى تسمى «ميد إنفيست» بالكامل، وهى شركة بريطانية ذات مسؤولية محدودة أنشأها فى لندن جمال مبارك مع آخرين، خاصة بإدارة استثمارات مالية فى مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
كما أن شركة «بيليون» اشترت 40 % من أسهم شركة أخرى هى «إيجيبت فاند بارتنر» التى تم تأسيسها فى إحدى جزر الكاريبى، أما باقى أسهمها فهى لشركة أخرى يمتلكها جمال مبارك أيضاً، وتسمى «حورس بريفت إيكوتى فاند»، وتعمل فى استثمار رؤوس الأموال الخاصة فى مصر، ودخلت «بيليون» بحصتها فى شركة «إيجيبت فاند بارتنر» فى شركة جديدة مع شركة «إيه أف جى هيرميس» المصرية تحمل نفس الاسم بعد إضافة كلمة ليمتد إليها، وسجلت الشركة فى «فيرجين آيلاند».
وبحسب مصادر داخل سجن طره، فإن جمال ظهرت عليه علامات التوتر وحاد عن الرد على هذه الاتهامات ونفاهها جملة وتفصيلاً، فيما واجهته النيابة بالمستندات والوثائق التى تضمنها الملف، وقال إن هذه الأموال جاءت نتيجة عمله فى بنك «أوف أمريكا» التى تم استثمارها، كما أن نشاطها معروف، وأنه ليست هناك علاقة بأى عمليات تتعلق بالشأن العام المصرى، وإن كانت هناك تحويلات أو ما يثبت ذلك فهو ليس باسمه وإنما يخص آخرين، بينما بدأ علاء صامتا وشارداً طوال الوقت، مكتفياً بالرد على هذه الاتهامات بجملة واحدة «محصلش».
على الجانب الآخر، طلب محامى المتهمين، فرصة للاطلاع على الاتهامات وجميع المستندات المرفقة بملف التحقيقات، استعداداً للرد عليها بالوثائق، كما طلب الانفراد بعلاء وجمال للوقوف على بعض تفاصيل التحقيقات والاتهامات الموجهة إليهما.
كان المتحدث الرسمى للنيابة العامة ذكر فى بيان رسمى أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال حسنى مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق، الأحد الماضى، لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن.