أوضح عبده قاسم مؤسس رابطة مصابى الثورة ان الوقفة الاحتجاجية امام مجلس الشعب تطالب باعادة فتح أبواب المجلس القومى لرعاية أسر المصابين والشهداء فى أقرب وقت واقالة حسنى صابر الذى لم يصدق معهم وتعيين د/ هبة السويدى او اى موظف ادارى يخدم اسر الشهداء او المصابين بدلا منه. وأضاف عبده ان غلق المجلس القومى هو قرار سياسى يهدف لتذويب قضية اسر الشهداء وسط ازمة السولار وقضايا اخرى تنشغل بها البلاد فى الفترة الراهنة لتصبح قضية فئوية بدلا من كونها قضية رأى عام وكأن المصابين اصيبوا لأجل انفسهم. التقت "الجمعة" بعض اسر الشهداء المحتجين امام مجلس الشعب والذين ظهرت عليهم ملامح اليأس والفتور وفقدان الامل فى تحقيق مطالبهم . اشتكت والدة المصاب اسلام محمد عبد الحميد 18 سنة مصاب بالعين اليسرى فى احداث جمعة الغضب من اغلاق أبواب المجلس ، الامر الذى نتج عنه عدم صرف اى تعويض لابنها بدعوى انه لم يتم تقديم اى اوراق تخصه. وقال والد المصاب هشام عبد الموجود صالح من الاقصر انه قام بتقديم كل الاوراق الخاصة بابنه "مهندس مدنى" والذى تم عرضه على قومسيون عسكرى بمستشفى كوبرى القبة والذى افاد بوجود شرخ فى الجمجمة وفقدان الاذن اليمنى ، وأضاف انه حصل على خطاب من محافظ الاقصر بالموافقة على تعيين ابنه شريطة الحصول على موافقة من المجلس القومى الذى اصبح خاويا على عروشه على حد وصفه . ويضيف عبد المطلب المهدى 41 سنة والذى اصيب بالبرلس يوم 29 يناير على يد مجموعة من ضباط امن الدولة ،ومصاب بكسر فى الفك والذى يطالب بجواب علاج فقط بعدما فقد الامل فى الحصول على اى تعويض من المجلس علما بانه لا يعمل منذ اصابته ولديه اسرة من 3 افراد هو عائلها الوحيد. واضاف على سيد 21 سنة من مصابى "محمد محمود" ومصاب بانفجار بالعين اليسرى انه لم يحصل الا على 5000 جنيه فقط ولم يصرف اى تعويض من المجلس ولم يستخرج الكارنيه مطالبا بتعويض ووظيفة حاله كحال باقى المصابين.