التحقيق مع العادلى وعبدالرحمن بسبب ملفات التعذيب في السجون

فتح قضاة التحقيق ملفات تعذيب المواطنين داخل السجون المصرية، حيث بدأت التحقيق فى بلاغات التعذيب داخل سجن طرة، وانتقل قاضى التحقيقات إلى سجن طره للتحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، داخل محبسهما، والتحقيق معهم فى قضية تعذيب المساجين داخل السجن.
وبدا التحقيق فى البلاغ المقدم من إمام مسجد بمنطقة البساتين يتهم فيه العادلى وعبد الرحمن بتعذيبه عندما كانا ضابطين بجهاز أمن الدولة، خلال الفترة من يوليو 1991 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتلفيق قضيه له وتم تعذيبه خلال تلك الفترة بوضع الكهرباء فى أماكن حساسة بجسده بإشراف أحد الضباط بالجهاز، ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة ورفض عرضه على الطب الشرعى، وتمت إحالته إلى المحكمة والتى وقعت عليه عقوبة بالسجن انتهت فى عام 2001 ، ونفى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى خلال التحقيقات الاتهامات الموجه إليه.
وأكد محمد هشام محامى دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، الذى حضر التحقيقات مع موكله أن عبد الرحمن نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لم يكن متواجدا خلال تلك الفترة وكانت خدمته فى محافظة الإسكندرية، وفى نهاية التحقيقات طالب قاضى التحقيقات الاستعلام عن أماكن خدمة اللواء حسن عبد الرحمن خلال تلك الفترة.
يذكر أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق يقضى عقوبة بالسجن لمدة 42 عاما فى ثلاث قضايا محكوم عليه فيها، حيث سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية اللوحات المعدنية، والسجن المشدد لمدة 12 سنة فى قضية غسيل الأموال، بالإضافة إلى السجن المؤبد لمدة 25 سنة فى قضية قتل المتظاهرين المحكوم عليه فيها مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.