الجبهة الحرة : الاخوان يصرون على تقديم مصالحهم الشخصية

قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيانها أن البيان الأخير لجماعة الإخوان المسلمين والذي سجل تراجعًا من جانبها عن تأييد المجلس العسكري وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأضاع عكس عدة أمور وهى أن هذا الإعتراف بفشل الحكومة وسوء إدارة المجلس العسكري للبلاد هو ما أكدت عليه القوى المدنية ، منذ الإعلان عن اسم "الجنزوري" ليترأس الحكومة في أحداث مجلس الوزراء، لكن تأخر الإخوان في الكشف عن موقفهم أضاع من عمر الثورة أربعة أشهر كاملة، وعرض "مصر" لكوارث عديدة كان يمكن تفاديها مع وجود أحد الأسماء القوية التي طرحها الثوار في ميدان التحرير لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة "الجنزوري" الضعيفة.
أكدت بيان الجبهة أن هذا البيان من الإخوان يؤكد إصرارهم على تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة مصر كلها، فلم يسحبوا الثقة من الحكومة، إلا بعد أن هددهم "المشير" صراحة بحل البرلمان، فشعروا بأن شرعيتهم أصبحت على المحك، فعادوا ليستندوا إلى شرعية الشارع مرة أخرى بعد أن تخلوا عنه لمصالحهم وحساباتهم الخاصة. لكن فاتهم أن الشارع قد علم نواياهم الحقيقية لاسيما بعد رفضهم تسلم السلطة في 25 يناير 2012.
اضاف البيان أن الجماعة لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد "مبارك"، وفاتها علمًا بأن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و "بنزين" إنما هي مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور.
كما ذكر بيان الإخوان "أن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء".. فهل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية؟ الواقع يؤكد ان تخبط الاخوان ومخالفتهم القوى المدنية والثورية الرافضة لوجود المجلس العسكري وحكومته، من البداية، هو من أوصل مصر إلى هذا المنحنى الصعب .
وإن الجماعة تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكري، هي في حقيقتها ليست أزمة وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان، ومن هنا فإننا نؤكد إن معركتنا الأساسية هي رفض صياغة الدستور بوجود نسبة الخمسين في المائة من نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية الأمر الذي يجعل منه دستورًا إخوانيًا وليس مصريًا.
قال " عصام الشريف " أنه بناءًا على انسحاب بعض الأحزاب من التصويت على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، تدعو "الجبهة" القوى المدنية بمجلس الشعب لتقديم استقالتهم من "البرلمان" والذي أصبحت شرعيته معلقة على "التسوية السياسية" بين "العسكر" و "الإخوان" ، والعودة إلى صفوف الثوار، فهذا يسجل موقفًا تاريخيًا لهم ستذكره الأجيال على مر العصور .