الاخوان يحذرون من اعادة انتاج الثورة ويتهمون العسكرى بافتعال الازمات فى الشارع

اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيان رسمى حذرت فيه من إعادة إنتاج الثورة مرة أخرى وحماية المسار الثورى لبناء مؤسسات دستورية وشرعية، «إذا استمرت حكومة الجنزورى فى إدارتها للبلاد بهذا التدهور».
وأضافت الجماعة فى بيانها الذى صدر، أمس: «هناك تهديدات مستمرة بالطعن فى دستورية مجلس الشعب، عن طريق طعن موجود فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا»، مستنكرة «التلاعب بالدستور، عن طريق من لا يستشعرون المسئولية الوطنية والشرعية».
كما اتهمت الجماعة المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى «بافتعال أزمات يومية فى حياة المواطنين، وتبديد الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة بالوزارات لتسليم خزانة الدولة خاوية على عروشها، والتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج».
وقالت الجماعة فى رسالتها إن بقاء حكومة الجنزورى وإدارتها للانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبى العام على الدستور الجديد يلقى بظلاله حول نزاهة الانتخابات، محذرة من أن الشعب قادر على إعادة انتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينة الوطن، وأن المزيد من الصبر لن يجدى.
واتهمت الجماعة من يطعنون على عدم شرعية النسبة المخصصة للقوائم والفردى فى الانتخابات التشريعية ب«الابتزاز لأن هذه النسبة سبق وإن أقرتها القوى السياسية المختلفة بحضور أعضاء المحكمة الدستورية العليا، فى مناقشات جرت مع المجلس العسكرى، مستشهدة بما نشرته جريدة الاهرام فى 24 سبتمبر الماضى».
ورفضت «الحملة العلمانية واليسارية على تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور»، واتهمت أطراف الحملة ب«التدليس على العامة، والجهل الفاضح بالدستور والقانون، والتحريض على تدخل المجلس العسكرى لإلغاء القرار، رغم أن تشكيل الجمعية التأسيسية لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس العسكرى».
وأضافت الجماعة أن هناك تسريبات بإنشاء حزب مدعوم من بعض القوى الأجنبية والقوى المناهضة للثورة، بتعطيل المسار الديمقراطى وحرق البرلمان أمام الشعب ودفعه للانقضاض على السلطة بعد وضع العقبات والعراقيل وإثارة المشكلات والاحتجاجات وتأليب الرأى العام على الممثلين الشرعيين المنتخبين